نامه عبدالله المعلمی، نمایندۀ دائم عربستان سعودی در سازمان ملل، به شورای امنیت و ادعای نقض قطعنامه 2216 شورای امنیت (در رابطه با ممنوعیت کمک تسلیحاتی به نیروهای یمنی) توسط ایران و از سوی دیگر شکایت مسؤولان کمیته المپیک عربستان سعودی به کمیته برگزاری بازی‌های پارالمپیک به دلیل استفاده اعضای کاروان ایران از عبارت "خلیج فارس" و همچنین تصویر پرچم و نقشه ایران بر روی لباس و وسایل المپیک آنها، از جمله موارد اخیر اقدامات حقوقی عربستان بوده است. همچنین عربستان سعودی در اقدامی کاملا جهت دار، همزمان با عید سعید قربان، شبکه ای جدید با هدف پخش مراسم و اخبار حج به زبان فارسی و تبلیغ و نمایش آنچه پادشاهی سعودی تحت رهبری خادم حرمین شریفین برای زائران و مسافران فراهم میکند، تأسیس کرده است.
اقدامات فوق به خوبی رویکرد جدید عربستان سعودی در قبال اعتراضات جمهوری اسلامی ایران به بی مسئولیتی این کشور در قبال فاجعه منا را به نمایش می گذارد. به نظر می رسد مقامات سعودی تصمیم گرفته اند به جای هر گونه عذر خواهی، پذیرش مسئولیت و جبران خسارات وارد شده به کشورهای اسلامی از جمله ایران، به راه کار "تهاجم از جبهه های مختلف" متوسل شوند. بدین معنا که با گشودن جبهه های جدید حقوقی، سیاسی، ورزشی و رسانه ای به مظلوم نمایی و تبلیغ مشروعیت خود پرداخته و با تغییر شکل دادن واقعیات، ایجاد ایران هراسی و تحریک آمیز معرفی نمودن همه اقدامات ایران، نوک پیکان انتقادات را از سوی خود، به سمت کشور رقیب بچرخانند.
در پیش گرفتن چنین راهکاری بیش از هر چیز یادآور سیاستهای رژیم صهیونیستی در طول تاریخ شکل گیری این رژیم مجعول است که همواره بزرگترین جنایات، تجاوزگری ها و نقض حقوق بشر را در سرزمینهای اشغالی انجام داده و پس از آن با کمک گرفتن از غولهای رسانه ای تحت اختیار خود و نفوذ و لابی در سازمانهای بین المللی، از هر گونه مسئولیت پذیری در برابر اقداماتش فرار نموده و در صدد مقصر جلوه دادن دشمنان و رقبای منطقه ای خود بوده است.
در چنین شرایطی به نظر می رسد پیگیری منطقی مطالبات حقوقی شهروندان ایرانی در نهادهای قضایی بین المللی و همچنین مستند نمودن اقدامات ضد بشری عربستان سعودی و ارائه آنها به سازمان ملل و سایر سازمانهای متنفذ بین المللی از جمله جنبش عدم تعهد، می تواند اقدامات مفیدی برای روشن شدن موضع و موقعیت کشورمان باشد. هفدمین نشست جنبش عدم تعهد که نشست وزاری خارجه آن از هفته گذشته آغاز شده و نشست سران آن نیز در نخستین روزهای هفته جاری برگزار می شود، می تواند فرصت مناسبی برای مطرح نمودن مسائل منطقه ای باشد.
جمهوری اسلامی ایران می تواند با رایزنی با کشورهای عضو این سازمان که از دوران جنگ سرد تا کنون در زمره کشورهای بی طرف بوده اند و در ماههای گذشته نیز بسیاری از آنها به اقدامات ضد انسانی عربستان در یمن اعتراض کرده اند، همراهی آنها را برای محکومیت اقدامات عربستان جلب کند. با این وجود مواضع سازمانهایی همچون جنبش عدم تعهد بیشتر سیاسی است و دارای ضمانت اجرای خاصی نیست؛ ضمن اینکه مذاکرات مربوط به پیش نویس سند نهایی اجلاس سران امسال نیز که در آن مواضع جنبش عدم تعهد پیرامون موضوعات مختلف بین المللی و منطقه ای تبیین شده، در دو دوره چهار ماهه در سال 2015 و 2016 در نیویورک انجام شده و به پایان رسیده است.
بنابراین نمی توان انتظار داشت که در آن محکومیت اقدامات اخیر عربستان سعودی چندان پررنگ باشد. از این رو لازم است تا دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران ضمن ادامه رایزنی ها در جهت جلب نظر کشورهای عضو این سازمان، بیشتر همت خود را مصروف نهادهای بین المللی قضایی و اجرایی نماید که دارای ضمانت اجرا و برد عملیاتی هستند و می توانند اقدامات ضد بشری و مخالف حقوق بین الملل عربستان سعودی را در عمل محکوم نموده و این کشور را وادار به پرداخت خسارت و جبران اقدامات خویش بنمایند.
محمدمهدی مظاهری
