بر اساس گزارش وزارت خزانه‌داری آمریکا، میزان بدهی‌های آمریکا تا پایان دوره ریاست جمهوری باراک اوباما به ۲۰ هزار میلیارد دلار می‌رسد. از ژانویه سال ۲۰۱۶ میزان بدهی آمریکا ۵۰۰ میلیارد دلار افزایش پیداکرده است.
در سال ۲۰۰۹ و زمانی که اوباما به‌عنوان رییس‌جمهور ایالات‌متحده انتخاب شد میزان بدهی خارجی آمریکا، ۱۰.۶۳ میلیارد دلار بود. در حال حاضر سقف بدهی تا نیمه‌های ماه مارس میلادی تعلیق شده است که این به معنی افزایش میزان بدهی‌ها در دوران باقی‌مانده از ریاست جمهوری اوباما است.
در ماه اوت دفتر بودجه کنگره گزارش داد که تا پایان سال مالی جاری (سپتامبر ۲۰۱۶) نرخ نسبت میزان بدهی به تولید ناخالص داخلی ۳ درصد افزایش‌یافته و به ۷۷ درصد می‌رسد. این نرخ درواقع به بالاترین میزان خود از سال ۱۹۵۰ رسیده است.
بر اساس پیش‌بینی‌ها، در طول دهه آینده این نرخ به ۸۶ درصد می‌رسد. بدهی آمریکا مجموع کل کسری بودجه سالانه به اضافه میزان نرخ بهره است. در دوران ریاست جمهوری اوباما، او بارها متعهد به کاهش کسری بودجه شد. بااین‌حال در طول همین دوره، میزان کسری بودجه به یک هزار میلیارد دلار در سال رسید و تنها در طول چند سال گذشته بود که این میزان به ۵۰۰ میلیارد دلار رسید.
در مقاله‌ای که در نشریه واشنگتن اگزماینر منتشرشده، آمده است: «پیدا کردن راهی برای رسیدگی به دهی‌های ملی گذشته یکی از چالش‌هایی خواهد بود که رییس‌جمهور جدیدی ایالات‌متحده باید با آن مواجه شود.»
در روز پانزدهم ماه مارس سقف بدهی دوباره به محاسبات کسری بودجه بازخواهد گشت و سقف جدیدی بدهی به میزان تمام بدهی‌های آمریکا تا این تاریخ خواهدبود. بااین‌حال نامزدهای انتخاباتی یعنی دونالد ترامپ و هیلاری کلینتون هیچ‌کدام تاکنون راه‌حل ملموسی برای از بین بردن میزان این‌همه بدهی خارجی را ارائه نداده‌اند. دونالد ترامپ البته به‌عنوان یکی از موفق‌ترین تجار آمریکایی اعلام کرده بود که این میران بدهی را در عرض ۸ سال دوران ریاست جمهوری خود کاملاً پرداخت می‌کند. بااین‌حال بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که طرح ترامپ ازجمله بررسی توافق‌های جدید با طلبکاران مؤثر واقع نخواهد شد. بر این اساس میزان بدهی‌های خارجی ایالات‌متحده نه‌تنها نامزدهای بعدی ریاست جمهوری را به دردسر انداخته بلکه نسل‌های بعدی در ایالات‌متحده را با انبوهی از بدهی‌های پرداخت‌نشده روبه‌رو می‌سازد که پرداخت آن‌ها به‌هیچ‌عنوان کار ساده‌ای نیست. در حال حاضر دولت ایالات‌متحده نزدیک به ۲.۵ درصد سود بر روی بدهی‌های سالانه‌اش پرداخت می‌کند. برای ۲۰ هزار میلیارد دلار، این میزان به معنی پرداخت ۵۰۰ میلیارد دلار سود در هرسال است. هرقدر که بدهی فدرال بیشتر باشد، فشار بیشتری بر بانک مرکزی آمریکا وارد می‌شود که نرخ بهره را پایین نگاه دارد. حتی افزایش سود یک‌درصدی نیز بر روی بدهی ۲۰ هزار میلیارد دلاری آمریکا به معنی اضافه شدن سالانه ۲۰۰ میلیارد دلار سود به این میزان بدهی است.
در همین حال اوراق قرضه ایالات‌متحده به یکی از قابل‌اطمینان‌ترین ابزارهای مالی در بازار تبدیل‌شده است. پیش‌ازاین وزارت خزانه‌داری آمریکا آماری را درباره مهم‌ترین طلبکاران در بدهی‌های آمریکا از سال ۱۹۷۰ منتشر کرده بود. بر این اساس چین بزرگ‌ترین دارنده اوراق قرضه آمریکا به میزان ۱.۲۴۴ هزار میلیارد دلار بوده است. بعد از چین، ژاپن با ۱.۱۳ هزار میلیارد دلار، و جزایر کیم با ۲۶۵ میلیارد دلار قرار دارند. روسیه نیز در بین ۲۰ کشور اول دارنده اوراق قرضه به ارزش ۸۶ میلیارد دلار است.
