دولت آمریکا که همیشه داعیه حمایت از آزادی ها و حقوق بشر را دارد، در برخورد با سرکوب مخالفان رژیم بحرین و شیعیان این کشور سیاست دوگانه ای در پیش گرفته است.
وبگاه خبری «الخلیج الجدید» در گزارشی نوشت که دولت باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا همچنان از اقدامات سرکوب گرانه رژیم آل خلیفه در حق شیعیان این کشور نه تنها سکوت کرده بلکه به دنبال فروش تسلیحات پیشرفته به این رژیم است.
بر اساس این گزارش، گروه های حقوق بشری و قانونی از آمریکا خواسته‌اند به اقدامی فراتر از محکومیت سرکوب های مقامات بحرین دست بزند؛ ولی اهمیت استراتژیک این کشور به عنوان پایگاه دریایی آمریکا باعث شده است سیاستمداران آمریکایی در قبال جنایت های رژیم بحرین تا به حال سکوت کند.
مقامات بحرین برای جلوگیری از انتقادات آمریکا و جلوگیری از انتقادهایی که علیه آن ها در رابطه با حقوق بشر و سرکوب شیعیان این کشور می شود، قراردادهایی برای خرید تسلیحات با آمریکا امضا کرده است.
دولت آمریکا همچنین قرار است کمکهای نظامیای به ارزش 6.6 میلیون دلار در اختیار بحرین بگذارد که 5 میلیون دلار آن برای حمایت از گارد ساحلی اختصاص داده شده است و آمریکا انتظار دارد این کمک ها در ممانعت از آنچه که آن را قاچاق سلاح به شبه جزیره عربستان از طرف ایران می داند، مؤثر واقع شود.
پایگاه خبری - تحلیلی «المانیتور» در گزارشی به فشارهای افراد نزدیک به دولت بحرین علیه واشنگتن اشاره می کند و مینویسد: «کشور پادشاهی بحرین، بنا به گفته اسناد و گفته های گروههای فشار، 588 دلار در سال گذشته برای فشار آوردن به دولت آمریکا خرج کرده است و بخش اعظمی از این مبلغ به میزان 747 هزار دلار به شرکت حقوقی «دی ال ایه بایبر» جهت ارائه نصایح و مشورت و کمک به دولت بحرین تعلق گرفته است».
این رسانه می نویسد، با توجه به اینکه بحرین ارزش و جایگاه سایر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس را ندارند، مقامات این کشور از سال 2004 به دنبال توافق های تجارت آزاد با ایالات متحده آمریکا بوده تا بتواند از صنایع نساجی و بافندگی که به ارزش 200 میلیون دلار است و به آمریکا صادر می کند، حمایت کند.
عربستان سعودی نیز ماه گذشته در اقدامی مشابه برای خروج نام خود از لیست ناقضان حقوق کودکان یمن، سازمان ملل متحد را به قطع کمک های مالی خود تهدید کرده بود.
