یک قاضی دادگاه فدرال آمریکا دستور انتشار حدود 15 هزار از اسناد رد و بدل شده بین هیلاری کلینتون و مقامات ارشد در زمانی که او عهده دار وزارت خارجه بود، را صادر کرد.
قرار است وزارت خارجه آمریکا 14 هزار و 900 از اسناد دریافت شده از سوی پلیس فدرال آمریکا (اف.بی.آی) را بررسی کرده و گزارشی از نتیجه تحقیقات را تا 23 سپتامبر سال جاری (یک ماه دیگر) به دادگاه تحویل دهد.
این بررسی ها بخشی از تحقیقات درباره استفاده وزیر خارجه پیشین دولت باراک اوباما از سرور ایمیل شخصی، برای تبادل اطلاعات حساس دولتی است.
در حالی که وزارت خارجه آمریکا خواستار انتشار این اسناد در هفته دوم ماه اکتبر بود، اما جیمز بوزبرگ قاضی دادگاه منطقه ای واشنگتن دی سی، از وزارت خارجه خواست تا بر روی اسناد جدیدی که توسط اف.بی.آی به دست آمده، تمرکز کنند. هنوز مشخص نیست چه درصدی از این اسناد شامل ایمیل های خانم کلینتون می شود.
به گزارش صدای آمریکا، جیمز کومی، رئیس اف.بی.آی، در ماه ژوئیه اعلام کرد که این سازمان به چندین هزار ایمیل جدید در این ارتباط دسترسی پیدا کرده، که جزئی از 30 هزار ایمیل کشف شده در سال 2014 میلادی نیستند.
در همین حال، اعضای حزب جمهوریخواه در کنگره فشارهای سیاسی بر هیلاری کلینتون نامزد حزب دموکرات در انتخابات آینده ریاست جمهوری را بیشتر کرده و از سه شرکت فناوری که در نصب سرورهای شخصی در خانه او دست داشتند، خواسته اند در دادگاه حضور یابند.
احضاریه از دادگاه هنگامی صادر شد که این سه شرکت از همکاری با هیئت تحقیقاتی خودداری کردند.
