یک دادگاه در کالیفرنیا اتهام وارد بر توییتر مبنی بر کمک به پیدایش داعش را رد کرد. این پرونده که ژانویه 2016 (31 روز منتهی به 11 بهمن 1394) تنظیم شد، اعلام کرده بود اجازه توییتر به حضور گسترده عناصر داعش در این شبکه اجتماعی، حمایت مادی از این گروه تروریستی به حساب می‌آید. این پرونده همچنین توییتر را در یک حمله تروریستی به وسیله عناصر داعش مسئول دانست.
در شکایت اولیه "لوید فیلدز" – شاکی این پرونده – به جذب نیرو و سرمایه برای داعش به وسیله توییتر اشاره شده بود. همچنین در این شکایت‌نامه ادعا شده بود تنها در سال 2015، بیش از 30 هزار نفر به وسیله توییتر به داعش پیوسته اند.
این در حالی است که قاضی این پرونده اعلام کرد شاکی استدلال قانع‌کننده ای که ثابت کند توییتر مسئول این وقایع بوده را به دادگاه ارائه نکرده است. با این حال، شاکی می‌تواند ظرف 20 روز از صدور رای دادگاه، نسخه اصلاح شده شکایت‌نامه خود را برای بررسی به دادگاه ارائه دهد.
این پرونده همچنین به بخشی از قوانین آمریکا که به نام "لنگرگاه امن" شناخته می‌شوند مرتبط است. قوانین لنگرگاه امن مشخص می‌کنند اقدامات خاص به عنوان نقض مقررات تلقی نمی‌شوند. این بند از قوانین آمریکا مسئولیت انتشار محتواهایی که به وسیله کاربران به اشتراک گذاشته می‌شوند را از شرکت‌های خدمات رسان اینترنتی سلب می‌کند. به عنوان مثال، فردی که در بخش نظرات یک وب‌سایت اطلاعاتی وارد می‌کند، مسئولیت پخش آن‌ها را دارد. اما طبق بخش 230 قوانین آمریکا، آن وب‌سایت مسئولیتی در قبال این اطلاعات منتشر شده ندارد. از همین قوانین برای حفاظت از فیس‌بوک و توییتر در برابر محتواهای به اشتراک گذاشته شده در آن‌ها استفاده می‌شود.
توییتر به تازگی به دلیل ناتوانی در یافتن و مسدود کردن حساب‌های کاربری افراد وابسته به داعش، مورد انتقاد قرار گرفته است. این در حالی است که مقامات این شرکت انتقاد‌ها را وارد نمی‌دانند. توییتر اعلام کرده است تنها در یک روز بیش از 10 هزار حساب کاربری مشکوک را مسدود کرده است. در هر حال، این اتهامات و ادعاها باید به وسیله مقامات قضایی اثبات شوند.
