برخی گزارش ها حاکی از این است که پلیس ژاپن از سال ۲۰۰۸ میلادی تاکنون، اقدام به جاسوسی و تحت نظر قرار دادن مسلمانان این کشور کرده است.
در همین زمینه پرونده ای در دادگاه این کشور به جریان انداخته شده که قانون نظارت بیش از حد و غیرمتعارف بر مسلمانان را به چالش کشیده و خواستار توقف آن شده است.
در تاریخ ۳۱ ماه می سال جاری نیز دادگاه عالی ژاپن با اتخاذ موضعی قاطع، اقدام پلیس در نظارت بر مسلمانان به دلیل دین ایشان را کاملا خلاف قانون اساسی این کشور خواند و تاکید کرد: طبق قانون اساسی ژاپن، حریم خصوصی، محافظت برابر از تمام شهروندان و آزادی ادیان، اموری مقدس هستند که به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی نباید نقض شوند.
در سال ۲۰۱۰ میلادی و پس از درز اطلاعات حدود ۱۰۰ تن از نیروهای پلیس توکیو در فضای مجازی، اسناد و مدارکی که از ایشان منتشر شده بود حاوی اسامی و آدرس و مشخصات کامل بسیاری از مسلمانان ساکن ژاپن بود و این اطلاعات حاکی از این بود که نظارت و جاسوسی بر مسلمانان این کشور، از سال ۲۰۰۸ میلادی و توسط تعدادی از نیروهای امنیتی مدیریت و انجام شده است.
یک روزنامه ژاپنی نیز با دامن زدن به این موضوع، مدعی شد: پلیس این کشور اطلاعات دقیق ۷۲ هزار مسلمان ژاپنی، همچون اطلاعات در مورد اسامی، آدرس ها، حساب های بانکی و نیز جزئیات پاسپورت ایشان را در اختیار دارد و به صورت مخفیانه اقدام به نصب دوربین هایی در مساجد، فروشگاهها و رستوران های حلال و نیز گماردن جاسوس هایی در داخل گروه های مسلمانان کرده است.
پس از انتشار این اخبار محرمانه، تعدادی از مسلمانان این کشور با حضور در داداگاه، علیه پلیس و دولت این کشور اقامه دعوا کرده و این اقدام را ناقض حقوق خصوصی خود خوانده و خواستار پرداخت غرامت ۹۰۰ هزار دلاری از سوی مقامات ژاپنی شدند.
با این حال دادگاه ژاپن، برخی از این اقدامات را توجیه پذیر و در راستای حفاظت از ژاپن در مقابل حملات تروریستی عنوان کرد و نیز تاکید کرد: برخی دیگر از این اقدامات، بر خلاف قوانین آزادی ادیان و حقوق مربوط به حریم خصوص افراد است که باید هرچه سریعتر متوقف شود.
شایان ذکر است، اگرچه آمار دقیقی از سوی دولت ژاپن در مورد تعداد مسلمانان این کشور اعلام نشده است، ولی تعداد مسلمانان ژاپن، ۱۰۰ هزار نفر تخمین زده شده است که تعدادی از آنان، شهروندان ژاپنی هستند و مابقی را دانشجویان و مهاجران مسلمان تشکیل می دهند.
