نیویورک تایمز در مطلبی نوشت: نتیجه همه‌پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا موسوم به برکسیت با چنان پس‌لرزه‌های شدیدی همراه شده است که اکنون بسیاری از خود می‌پرسند آیا می‌توان از این خروج جلوگیری کرد؟
دیوید کامرون – نخست وزیر انگلیس – روز گذشته اعلام کرد نتیجه همه‌پرسی را "الزام‌آور" می‌داند و فرایند اجرای این تصمیم به بهترین شیوه ممکن باید آغاز شود. اما خاطر نشان کرد شروع این فرایند را پس از استعفا در ماه اکتبر به جانشین خود واگذار خواهد کرد.
این بدان معناست که انگلیس دستکم 4 ماه زمان در اختیار دارد تا نتیجه همه‌پرسی را لغو و از پیامدهای خروج از اتحادیه اروپا اجتناب کند. حتی اگر نخست وزیر بعدی انگلیس فرایند خروج را آغاز کند نیز این کشور 2 سال زمان دارد تا درباره شرایط خروجش از اتحادیه اروپا مذاکره کند. هرچند طبق قوانین جاری اتحادیه اروپا عضویت انگلیس با پایان یافتن این مهلت دو ساله به صورت خودکار لغو می‌شود، این کشور به لحاظ نظری می‌تواند از این زمان برای مذاکره درباره یک راه‌حل جایگزین استفاده کند.
انگلیس در این بازه‌های زمانی 4 ماهه و 2 ساله، گزینه‌هایی را برای باقی ماندن در اتحادیه اروپا در اختیار دارد که هریک از آنها برای اروپا و خود این کشور پیامدهایی به همراه دارد که البته بیشتر از پیامدهای خروج این کشور از اتحادیه اروپا نیست.
گزینه اول: اجرا نکردن نتیجه همه‌پرسی
همه‌پرسی به لحاظ حقوقی "الزام‌آور" نیست. فرایند خروج از اتحادیه اروپا تا پیش از آنکه نخست وزیر ماده 50 قانون اتحادیه اروپا را رسما اجرا کند، آغاز نمی‌شود. بنابراین، وی می‌تواند بدون توجه به نتیجه همه‌پرسی به راه خود ادامه دهد. کامرون در حال حاضر خودش از اجرای این ماده که عملا به معنای آغاز فرایند خروج انگلیس از اتحادیه اروپاست، امتناع کرده است.
از میان دو جانشین احتمالی وی نیز «ترسا می» مخالف خروج از اتحادیه اروپاست و «بوریس جانسون» نیز معتقد است در اجرای فرایند خروج نباید عجله به خرج داد. اکثر اعضای پارلمان انگلیس نیز مخالف خروج از اتحادیه اروپا هستند و ممکن است از نخست وزیری حمایت کنند که خواهان اجرای ماده 50 نباشد.
اما این مسئله به معنای نادیده گرفتن اراده و نظر 17.4 میلیون شهروند انگلیسی موافق خروج از اتحادیه اروپاست و با ادعای کشوری که خود را داعیه‌دار پایبندی به ارزش‌های دموکراتیک می‌داند، در تضاد است. علاوه بر این، چنین اقدامی باعث افزایش صداهای مخالف در کشور شده و آینده سیاسی احزاب حامی این گزینه را نیز به خطر خواهد انداخت.
گزینه شماره 2: وتوی اسکاتلند
مجلس اعیان انگلیس در ماه آوریل اعلام کرد هرگونه تصمیم‌گیری برای خروج از اتحادیه اروپا باید در مجالس اسکاتلند، ایرلند شمالی و ولز به تصویب برسد. رای‌دهندگان ولزی در همه‌پرسی روز پنجشنبه هفته گذشته از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا حمایت کردند و اکثریت مجلس ایرلند شمالی نیز در اختیار حزبی است که موافق خروج از اتحادیه اروپاست.
اما اکثریت قریب به اتفاق رای‌دهندگان اسکاتلندی در همه‌پرسی برکسیت به ماندن انگلیس در اتحادیه اروپا رای دادند و حزب ملی اسکاتلند نیز وعده داده است از انجام هر اقدام ممکنی برای باقی نگه‌داشتن اسکاتلند در اتحادیه اروپا دریغ نخواهد کرد.
بنابراین، نخست وزیر بعدی انگلیس با بهره‌برداری از این فرصت می‌تواند مدعی شود که خواهان اجرای خواست عمومی مردم انگلیس و خروج از اتحادیه اروپا است اما نمی‌تواند بدون تصویب مجلس اسکاتلند این کار را انجام دهد. این گزینه نسبت به گزینه قبلی که بی‌اعتنایی به رای مردم است از مشروعیت بیشتری برخوردار است.
اما اگر نخست وزیر بعدی انگلیس مصمم به اجرای برکسیت باشد، مجلس انگلیس می‌تواند قانونی که به مجلس اسکاتلند حق وتو می‌دهد را لغو کند که البته در این صورت، اسکاتلند نیز خواهان برگزاری همه‌پرسی جدیدی برای استقلال خود خواهد شد.
گزینه شماره 3: تکرار همه‌پرسی
در سال 1992، مردم دانمارک در یک همه‌پرسی با پذیرش یکی از معاهدات مربوط به عضویت در اتحادیه اروپا مخالفت کردند. اما به دلیل اختلاف رای اندک، دولت دانمارک مجبور به برگزاری یک همه‌پرسی دیگر شد که در آن مردم دانمارک به پذیرش معاهده مذکور رای مثبت دادند.
مشابه این قضیه در سال 2001 و 2008 نیز برای جمهوری ایرلند تکرار شد. بنابراین، مردم و احزاب سیاسی انگلیس نیز می‌توانند خواستار برگزاری مجدد همه‌پرسی شوند. در حال حاضر، کمپینی که در اینترنت برای تکرار همه‌پرسی راه‌اندازی شده، نزدیک به 4 میلیون امضا جمع‌آوری کرده است.
اما پیش از انجام این کار ابتدا باید از تغییرِ نتیجه همه‌پرسی در صورت برگزاری مجدد آن مطمئن شد. در این راستا، دولت انگلیس می‌تواند با دریافت امتیازاتی از اتحادیه اروپا در حوزه‌هایی مانند مهاجرت که دغدغه اصلی مردم انگلیس است، پیش از برگزاری یک همه‌پرسی دیگر، پیروزی خود را قابل‌پیش‌بینی کند. اما اگر مردم انگلیس در همه‌پرسی بعدی نیز مجددا به خروج از اتحادیه اروپا رای دهند، عملا دیگر راهی برای بازگشت باقی نخواهد ماند.
گزینه شماره 4: خروج ظاهری
ماده 50 قانون اتحادیه اروپا برای کشوری که قصد خروج از این اتحادیه را دارد 2 سال زمان در نظر گرفته است تا درباره چند و چون روابط خود با اتحادیه اروپا در آینده در حوزه‌هایی مانند تجارت و مهاجرت مذاکره کند.
انگلیس در این دو سال می‌تواند روابط آینده خود با اتحادیه اروپا را به گونه‌ای تعریف کند که بدون آنکه عضویت رسمی در این اتحادیه داشته باشد، وضع موجود را حفظ کند. این مسئله به نظر همان چیزی است که بوریس جانسون به دنبال آن است. وی به عنوان یکی از رهبران اصلی کمپین حامی خروج از اتحادیه اروپا روز یکشنبه وعده داد که انگلیس معاهدات خود با اتحادیه اروپا در زمینه تجارت آزاد و تردد آزاد را حفظ خواهد کرد و این یعنی عضویت در اتحادیه اروپا بدون عضویت رسمی در این اتحادیه.
در حال حاضر، نروژ نمونه بارزی از این الگوی عضویت است. این کشور عضو رسمی اتحادیه اروپا نیست؛ اما در معاهدات مربوط به بازار مشترک و مرزهای باز، جزئی از اتحادیه اروپا محسوب می‌شود. با این حال، اگر انگلیس این مسیر را انتخاب کند، دیگر حضور و تاثیری در تصمیم‌گیری‌های حیاتی اتحادیه اروپا نخواهد داشت.
