روزنامه دیلی تلگراف نوشت با جمع آوری بیش از سه میلیون امضا، "دیوید لمی" از اعضای پارلمان انگلیس خواستار چشم پوشی از نتایج همه پرسی اخیر (23 ژوئن) شد.
همچنین در گزارشی دیگر مجله آمریکایی تایم نوشت بیشتر امضاکنندگان این طومار از شهرهای بزرگ انگلیس هستند. بسیاری از رای دهندگان به همه پرسی به سرعت از اشتباهی که مرتکب شده بودند، ابراز تاسف کردند. مجلس عوام در انگلیس تنها چند ساعت بعد از اعلام نتایج همه پرسی خروج انگلیس از اتحادیه اروپا، طرح جمع آوری امضا برای برگزاری همه پرسی را امضا کرد.
براساس قانون اساسی انگلیس اگر کمتر از هفتاد درصد واجدین شرایط رای در همه پرسی شرکت کرده باشند و نتیجه طرف برنده در همه پرسی کمتر از شصت درصد باشد، احتمال تکرار همه پرسی وجود دارد.
در این راستا، "اولیور هیلی" سخنگوی مجلس عوام انگلیس روز جمعه گذشته اعلام کرد، سایت مجلس عوام به علت حجم بالای ترافیک برای ثبت درخواست مردم در برگزاری دومین همه پرسی برای تصمیم گیری درباره خروج از اتحادیه اروپا به صورت موقتی کند شد. به گفته وی، شمار امضاکنندگان این طومار اینترنتی بیش از حد انتظار بود.
براساس مقررات موجود، در صورتی که تنها ده هزار امضا جمع آوری شود، دولت موظف به واکنش نشان دادن به خواسته مردم است و در صورتی که حداقل صدهزار امضا جمع آوری شود، مجلس عوام موظف است آن طرح را به بحث و بررسی بگذارد.
برگزاری همه پرسی مجدد به دیدگاه احزاب اقلیت از جمله نایجل فاراژ رهبر یوکیپ و بوریس جانسون از رهبران حزب محافظه کار ارتباط دارد. فاراژ پیش از برگزاری همه پرسی گفته بود که اگر طرفداران حضور و خروج تفاوت اندکی داشته باشند، احتمال برگزاری همه پرسی مجدد وجود دارد.
حتی بوریس جانسون نیز پیش از برگزاری همه پرسی، مسئله تکرار آن را مطرح کرده بود. البته به دلیل اینکه آنها پیش بینی می کردند ممکن است در این همه پرسی بازنده باشند و به همین علت در آن زمان طرح برگزاری مجدد همه پرسی را اعلام کردند.
احتمال دارد برگزاری همه پرسی مجدد با استقبال ساکنان ایرلند شمالی، اسکاتلند و شهر لندن مواجه شود که البته در همه پرسی اخیر نیز اکثریت بر ماندن در اتحادیه اروپا رای داده بودند. در عین حال، این همه پرسی ممکن است با استقبال افرادی که فکر نمی کردند نتیجه رای دادن به نفع خروج تا این حد تاثیر داشته باشد و بعد از انتشار گسترده رسانه ای آن و تبادل مطالب در رسانه های اجتماعی از رای خود پشیمان شده اند، مواجه شود.
اینکه پارلمان در نهایت تصمیم بگیرد این طومار را در مجلس عوام بررسی کند یا نه، یک سوی مسئله است و این که اعضای پارلمان برگزاری مجدد همه پرسی را تصویب کنند، یک طرف دیگر مسئله است. رای همه پرسی برای اتحادیه اروپا از نظر فنی یک رای مشورتی است و الزام آور محسوب نمی شود. ضمن این که دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس از نظر قانونی ملزم نیست که نتیجه این همه پرسی را از طریق لغو ماه پنجاه معاهده لیسبون دنبال کند. علاوه بر این اعضای پارلمان به عنوان یک نهاد حکومتی باید در این باره تصمیم بگیرند.
در حالی که بیشتر اعضای پارلمان طرفدار بقای انگلیس در اتحادیه اروپا هستند. در حال حاضر 450 نماینده طرفدار باقی ماندن و 200 نماینده طرفدار خروج هستند و با توجه به این حقایق می توان گفت که احتمال برگزاری همه پرسی دوم وجود دارد. کمیته ای که قرار است درباره اینکه ایا این طومار در مجلس عوام بررسی شود یا خیر ، روز سه شنبه تشکیل جلسه می دهد. تا آن زمان احتمالا امضاکنندگان این طومار به رقم بالای سه میلیون نفر برسند.
