پایگاه "صوت البحرین"، در مقاله ای تحلیلی تحت عنوان "فراعنه بحرین" به قلم "نعیم یاسین"، به بررسی اوضاع داخلی بحرین در سایه اعتراضات مسالمت آمیز مردمی و برخورد شدید حکومت آل خلیفه با خواسته های مردم پرداخت.
این نویسنده در مقاله خود آل خلیفه را "فرعون های بحرین" معرفی کرد و نوشت سرکشی فراعنه بحرین به حدی رسیده است که به هیچ یک از ارزش های انسانی و موازین ادیان آسمانی توجهی نمی کنند. حکومت آل خلیفه در تازه ترین مورد آیت الله شیخ عیسی قاسم روحانی بارز شیعه بحرینی را سلب تابعیت کرد تا او را از کشور اخراج کند. حکومت آل خلیفه پیش از این اقدام نیز شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت وفاق ملی اسلامی بحرین را به زندان انداخت و این جمعیت را که بزرگترین جریان سیاسی معارض بحرینی بود، منحل کرد. این اقدامات حکومت فاسد بحرین در راستای سایر جرم و جنایت هایش علیه جناح مخالفان صلح طلب در بحرین صورت می گیرد که به رویکرد مسالمت آمیز خود ادامه داد و بدون انرحاف از آن، وارد فاز اقدامات خشونت آمیز نشد. این وضعیت بدان معنا است که مسئولان بحرینی در زاه حل بحران خود با ملت بحرین به بن بست رسیده اند. لذا چاره ای جز توسل به تشدید اوضاع در این کشور ندارد که ممکن است به سمت و سوی خشونت سوق یابد. این نکته را نیز باید مدنظر قرار داد که اگر حکومت آل خلیفه از حمایت آمریکا و انگلیس و اسرائیل برخوردار نبود، این تصمیمات سرکوبگرانه را اتخاذ نمی کرد.
با وجود حمایت شیخ نشین های خلیج فارس و حکام آل سعود از خاندان خلیفه در بحرین، اما این خاندان عقب مانده با مردمی انقلابی روبرو است که 85 درصد آن را شیعیان تشکیل می دهند و با این اوصاف، ضعیف تر از آن است که بتواند در برابر یک انقلاب مردمیِ برخوردار از منطق و هدف دوام بیاورد؛ زیرا این انقلاب مردمی با چنین رویکردی از حمایت همه آزادگان جهان برخوردار است، به ویژه اینکه خواسته های مخالفان بحرین مترقیانه و همگام با منشور سازمان ملل و مبانی حقوق بشر است. مخالفان از همان روز اول خواهان استقرار مشروطه سلطنتی و انتخابات عمومی شده است که در آن ملت بحرین دولت خود را با اختیار خود و بدون سلطه خاندان فاسد آل خلیفه برگزینند اما این خواسته های بر حق به مذاق سعودی ها و سایر شیخ نشین های عرب حوزه خلیج فارس خوش نمی آید؛ زیرا بحرین را به کانون تششع دموکراسی در قلب رژیم های قبیله ای حاکم بر ملت های منطقه تبدیل خواهد کرد.از این رو این رژیم ها تصمیم گرفتند که برای سرکوب ملت بحرین با استفاده از نیروهای موسوم به سپر جزیره به فرماندهی عربستان وارد فاز دخالت نظامی در این کشور شوند.
اوج سرکوب انقلاب بحرین و چهره های سرشناس آن در سلب تابعیت از آیت الله شیخ عیسی قاسم مرجع دینی بسیار مورد احترام محافل مردمی در بحرین نمود یافته است. اتهام های آل خلیفه علیه آیت الله شیخ عیسی قاسم همان اتهاماتی است که همه حاکمان سرکش در طول تاریخ علیه مخالفان خود - اعم از اینکه پیامبران باشند یا مصلحان- بکار برده اند. به عنوان مثال، فرعون حضرت موسی (ع) را متهم کرد که می خواسته است در مصر فساد کند و شیوه ایده آل ملت مصر را تغییر دهد. این شیوه از نظر فرعون همان شیوۀ فرعونی بودن است. اتهام آل خلیفه به آیت الله شیخ عیسی قاسم درخصوص ارتباط با خارج نیز همان اتهامی است که عربستان به هر فرد شیعه ای وارد می کند؛ همانطور که این اتهام را صدام به عراقی که در برابر سرکشی او می ایستاد، وارد می کرد. مسئولان آل خلیفه این روحانی بارز را همچنین به دریافت پول خارج از چارچوب موافقت دولت متهم کردند و مقصود آنها همان اموال شرعی از خمس و زکات گرفته یا سایر موارد است که وی آن را به عنوان یک مرجع شیعه دریافت می کند. حال آنکه این امر، فریضه ای دینی در نزد شیعیان امامی است که از قرن ها پیش آن را انجام می دهند. مسئولان بحرین حقیقت این پول ها و فلسفه دادن آن به مراجع دینی را می دانند اما می خواهند حقایق را وارونه جلوه دهند.
این اتهامات در کیش و آیین سرکشان جدید نیست؛ زیرا اموی ها و عباسی ها ائمه اهل بیت (ع) را متهم می کردند که از مردم پول دریافت می کنند. جنایت آل خلیفه علیه آیت الله شیخ عیسی قاسم و جمعیت الوفاق و همه آزادگان بحرین جلوی دیدگان سازمان ملل و آمریکا و اتحادیه اروپا و سازمان های حقوق بشری صورت می گیرد. انتظار می رفت که این محافل بین المللی جلوی حکومت بحرین را در تداوم سرکوب ملت بحرین بگیرند تا از سر هم کردن اتهامات پوچ برای مصادره حقوق اساسی ملت بحرین و سرکوب رهبران انقلاب مسالمت آمیز این کشور دست بردارد. چشم پوشی جامعه بین المللی از جنایات حکومت آل خلیفه و حکومت آل سعود منطقه را به سوی انفجار و خشونت و افراط گری سوق خواهد داد؛ منطقه ای که همچنان به علت حکام سرکش و قدرت های استعماری حامی آنها در آتش می سوزد.
