عربستان سعودی قرار است امروز طرحی بلندمدت را با محور موضوعات اقتصادی و اجتماعی ارائه کند که هدف از آن، کاهش وابستگی این کشور به درآمدهای نفتی و نیز انجام اصلاحات معرفی شده است. با این حال، حتی پیش از انتشار جزئیات این طرح، نقدها و مباحث درباره آن آغاز شده و غیرعملی بودن آن برای کشوری مانند عربستان، مورد اشاره تحلیلگران قرار گرفته است.
بنابر این گزارش؛ شبکه خبری «العربیه» صبح امروز اعلام کرد که دولت عربستان سعودی، قصد دارد طرحی را با عنوان «چشم انداز 2030» معرفی کند که در چارچوب آن، تدابیری برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و نیز یک «برنامه تحول ملی» پیش بینی شده است. محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد سعودی که وظیفه اصلی را در تدوین این طرح به عهده داشته، پیشتر اعلام کرده بود که طرح تحول، شامل اقداماتی از قبیل افزایش مالیات ها، کاهش هزینه ها و تغییر شیوه های مدیریت اقتصادی دولتی خواهد بود.
با این حال، در شرایطی که هنوز متن کامل و جزئیات این طرح به طور رسمی منتشر نشده، سایت شبکه خبری «سی ان بی سی» به انتقاد از محورهای اصلی آن پرداخته و اشاره کرده که با توجه به مشکلات فراوان زیربنایی و مدیریتی موجود در عربستان، این طرح نخواهد توانست دردی را از این کشور دوا کند.
در این مطلب اشاره شده که عربستان سعودی به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت جهان، بیش از هرچیز بر درآمدهای حاصل از این بخش متکی بوده؛ اما با کاهش شدید قیمت های نفت طی حدود دو سال گذشته، عربستان در کسری بودجه رکورد زده و یک کسری 98 میلیارد دلاری را در سال 2015 تجربه کرده است.
بر همین اساس، مقامات این کشور دست به کار شده اند تا پیش از خالی شدن کامل خزانه دولت، منابع درآمدی را تنوع ببخشند. همین اواخر، محمد بن سلمان اعلام کرد که مالکیت شرکت نفتی «آرامکو» و برخی دیگر از دارایی های دولتی عربستان، به یک «صندوق عمومی» منتقل می شود که هدف از آن، تأمین سرمایه از بخش نفت و گاز این کشور برای سرمایه گذاری در دیگر بخش ها است.
برخی تحلیلگران معتقدند که عربستان سعودی می تواند با تمرکز بر 8 بخش غیرنفتی، تا سال 2030 میزان رشد تولید ناخالص داخلی خود را که در سال 2015 بالغ بر 3.4 درصد بوده، به دو برابر افزایش داده و حدود شش میلیون شغل ایجاد کند. از جمله این بخش ها می توان به تولید، معدن، گردشگری، سلامت و امور مالی اشاره کرد.
اما با وجود اینکه عربستان سعودی از سال 1970 و همزمان با ارائه نخستین برنامه پنج ساله خود، موضوع تنوع بخشیدن به منابع درآمدی را دنبال کرده، پیشرفت در این حوزه به دلیل وجود موانع ساختاری، محدود بوده است. موانعی که استفن هرتوگ، دانشیار مدرسه اقتصاد لندن می گوید امروز نیز هنوز پابرجا هستند.
به گفته این کارشناس اقتصادی، یکی از موانع اصلی این است که تقریباً همه چیز در عربستان سعودی، وابسته به تأمین مالی از جانب دولت است. حدود دو سوم نیروی کار عربستان در بخش دولتی مشغول به کار هستند و بیشتر مردم حقوق بگیر دولت هستند. مجموع درآمد کسب شده از بخش خصوصی که به دست مردم می رسد، تنها حدود 4 درصد از مجموع تولید ناخالص داخلی است.
هرتوگ با اشاره به این مسائل، می افزاید: «در نتیجه، در شرایط ریاضت اقتصادی، یعنی زمانی که قیمت نفت کاهش یافته و در پی آن، درآمد دولت نیز افت می کند، تقاضا به شدت پایین می آید و بخش خصوصی، این مسئله را احساس می کند... برای صنایع خصوصی دشوار است که در چارچوب ساختار فعلی فعالیت کنند».
در بخش خصوصی که عمدتاً شامل صنایع ساخت و ساز، املاک، انرژی برق و ارتباطات می شود، 80 درصد نیروی کار، از خارج، یعنی از کشورهای در حال توسعه تأمین می شود. حقوق پایین پرداختی به این کارگران مهاجر، مانع مشغول شدن شهروندان سعودی در بخش خصوصی می شود. افزون بر این، اتباع خود عربستان بیشتر به مشاعل دولتی با درآمد بالا تمایل دارند؛ زیرا به شکلی غیررسمی، استخدام در این بخش و ثبات شغلی برایشان تضمین شده است.
سیاست «سعودی سازی» یا ترویج اشتغال اتباع سعودی در مشاغل نیازمند مهارت بالا یا مهارت متوسط بخش خصوصی، از سال ها پیش مورد بحث قرار گرفته، اما پیشرفت در این حوزه کند بوده است. صندوق بین المللی پول (IMF) در ماه دسامبر هشدار داد که برای محقق شدن برنامه تنوع بخشیدن به اقتصاد، انجام اصلاحات در حوزه نیروی کار، ضروری است.
کنترل شدیدتر بر مشاغل و دستمزدهای بخش دولتی، تغییر تمرکز آموزش و پرورش به سمت مهارت های مورد نیاز در بخش خصوصی و افزایش رقابت پذیری اتباع سعودی در بخش خصوصی، از جمله ساز و کارهای اساسی است که IMF پیشنهاد کرده است. با این حال، به گفته هرتوگ، برنامه تحول جدید سعودی ها، به کم کردن فاصله بین دو بخش مذکور توجهی نشان نداده است.
به گفته کارشناسان، یکی دیگر از موانع موجود بر سر راه تنوع بخشی به اقتصاد و آزادسازی اقتصادی، نظام سیاسی حاکم بر عربستان است. مداوی الرشید، استاد مدعو دانشگاه ملی سنگاپور می گوید: «خوب است که شرکت های مشاوره ای همچون مک کینسی، ایده های جذاب را در عربستان مطرح کنند، اما این ایده ها می بایست در یک نظام سیاسی باز محقق شود که با چالش هایی که عربستان در پیش رو دارد، مواجه نیست».
این استاد دانشگاه می گوید فقدان شفافیت و پاسخگویی، به همراه درجه بالای فساد، موانعی هستند که جلوی توسعه بیشتر بخش خصوصی را می گیرند. وی می افزاید: «ما حتی نمی دانیم موضوعات واقعی چه چیزهای هستند؛ ما به طور کامل نمی دانیم که بخش خصوصی چه وضعیتی دارد و نمی دانیم که عربستان چقدر نفت دارد؛ زیرا همه این ها، اسرار محرمانه هستند». به این ترتیب، موضوع اصلاحات در ساختار اقتصادی و اجتماعی عربستان، با چالش هایی مواجه است که به نظر نمی رسد برنامه جدید هم بتواند کمکی به رفع ان ها بکند.
