معرفی ایران به عنوان مسئول اصلی پرونده هک سد نیویورک در سال 2013، تلاشی برای کند کردن روند رشد بی سابقه ایران در زمینه امنیت فناوری اطلاعات و مقابله با نگرانی های ایجاد شده در خصوص افزایش بودجه این بخش پس از توافق هسته ای، محسوب می شود.
در صورتی که دولت آمریکا تصمیم بگیرد در حوزه سایبری با ایران مقابله کند، این نخستین بار خواهد بود که این کشور به صورت عمومی چنین اقدامی انجام داده است. آمریکا پیشتر تنها به صورت مخفیانه با تهران در زمینه سایبری مقابله می کرد. در صورتی که این پرونده وارد دادگاه های آمریکا شود، این اولین اقدام واشینگتن بر ضد ایران پس از توافق هسته ای محسوب خواهد شد.
بسیاری از تحلیلگران مدعی هستند این اقدام آمریکا به منظور جلوگیری از حملات سایبری آینده انجام شده و در واقع قدرت نمایی این کشور در زمینه نبرد مجازی محسوب می شود. این افراد معتقدند با دستیابی ایران به میلیاردها دلار اموال پیشتر بلوکه شده، این کشور ممکن است بخش عظیمی از این سرمایه ها را وارد عرصه فناوری اطلاعات کند.
با این حال محافظه کاران آمریکایی معتقدند این اقدام دولت تاثیر چندانی نخواهد داشت و ایران تحت تاثیر این پرونده قرار نخواهد گرفت. آن ها اظهار کرده اند اوباما در این زمینه واکنش بسیار ضعیفی داشته و نتوانسته به خوبی با ایران مقابله کند.
