آیت الله شیخ "عیسی قاسم" و 38 نفر دیگر از علمای بحرین در بیانیه خود تاکید کردند که خواستار یک دولت مذهبی در این کشور نیستند، بلکه به دنبال حق شهروندی مساوی اند و حکومت حق دخالت در شعائر مذهبی را ندارد.
در این بیانیه آمده است: نه امروز و نه پیش از این هیچ یک از علما و نیز مردم بحرین خواستار ایجاد یک حکومت مذهبی در این کشور نبوده اند تا چه رسد به نوع خاصی از آن و یا در چارچوب مذهبی مشخص. مطالبه مردم بحرین که از نظر علما نیز برحق است همواره آن بوده که حکومت بر اساس قانونی شکل گیرد که اراده و مشارکت ملت در آن رعایت شده باشد و حق انتخاب آزادانه و عادلانه در برگزیدن نمایندگان خود در پارلمان را داشته باشند، آن مجلس نیز از اختیارات کامل برخوردار باشد تا سایر قوا اراده خود را بر آن تحمیل نکنند و دستگاه قضایی نیز مستقل و در خدمت حقیقت باشد.
دربخش دیگری از این بیانیه آمده است: "ملت بحرین همواره خواستار حقوق شهروندی مساوی و عدم تبعیض بر اساس نژاد و رنگ و مذهب بوده است و اولویت در تشکیل حکومت و دستگاههای تابع آن و به عهده گرفتن مشاغل دولتی باید فقط بر اساس کفایت و امانت و تلاش در جهت تحکیم وحدت اسلامی و ملی میان آحاد مجتمع باشد." این خواست اصلاح گرایانه هدف واقعی جنبش مردمی و اساس منشور ملی و کلیه معاهدات بین المللی است چنان که حکومت نیز تا کنون نتوانسته جوابی در رد حقانیت این خواسته ارائه دهد."
در این بیانیه تاکید شده، در مورد شعائر دینی و مذهبی که به رسمیت شناخته شده اند وظیفه قانون و هر یک از قوای سه گانه حمایت از هویت مذهب و پرهیز از دخالت در امور آن و یا ایجاد ممنوعیت در برگزاری مراسم مربوط به آن است.
"پیروان هر مذهبی حق دارند که از مذهب خود دفاع کنند و بر اساس منشور ملی و قوانین بین المللی نباید به دلیل اعتقاد خود مورد پیگرد واقع شوند." "این خواسته واقعی مردم است که علما نیز آن را حقی بر گردن حکومت می دانند؛ این حقیقت را به جهان اعلام می کنیم و موضع صریح خود را در برابر آن مشخص کرده ایم."
آیت الله شیخ عیسى قاسم، سید عبد الله الغریفی، سید مجید مشعل و شیخ محمد صالح الربیعی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.
گفتنی است وزیر کشور بحرین در نشست وزرای کشورهای عربی در تونس با توهین به پیروان اهل بیت علیهم السلام که اکثریت ساکنان اصلی بحرین را تشکیل می دهد، گفت که جامعه بحرین را از هر اعتقاد مذهبیِ بدعتی حفظ خواهیم کرد.
