«نیکلا سارکوزی» رئیس جمهور اسبق فرانسه به اتهام فساد مالی در جریان مبارزات انتخاباتی سال ۲۰۱۲ این کشور تحت بازجویی رسمی قرار گرفت.
گفته می شود وی در سال ۲۰۱۲ میلادی در تلاش بی ثمر خود برای ورود مجدد به کاخ الیزه، مبلغی بیش از دو برابر سقف مجاز را صرف فعالیت های تبلیغاتی خود کرده است.
از قرار، سارکوزی ۶۱ ساله در تمام طول دیروز سه شنبه تحت بازجویی بوده است اما وی به هیچ وجه حاضر به پذیرش اتهام های نسبت داده شده به خود نیست و می گوید که از جزئیات مالی ستاد انتخاباتی خود اطلاعی ندارد.
بازجویی اخیر می تواند مقدمه ای بر دادگاهی شدن سارکوزی باشد حال آنکه هیچ تضمینی مبنی بر اینکه وی لزوما تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت وجود ندارد.
سارکوزی که در فاصله سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ میلادی برای یک دوره رئیس جمهوری فرانسه بوده است، در حال حاضر رئیس حزب راست میانه «جمهوریخواهان» است که پیشتر با نام «اتحاد جنبش مردمی» شناخته می شد.
تا کنون چهار نفر از اعضای ستاد انتخاباتی سارکوزی در راستای رسیدگی به پرونده موسوم به «بیگمالیون» تحت بازجویی رسمی قرار گرفته اند. بیگمالیون نام شرکتی است که برخی از فعالیت های تبلیغاتی ستاد انتخاباتی سارکوزی را سازماندهی کرده است. از قرار این شرکت مبلغ ۱۸.۵ میلیارد یورو از هزینه های تببیغاتی سارکوزی را به جای اینکه با ستاد وی تصفیه کند از محل دارایی های حزب جبران کرده است. به این ترتیب، ستاد انتخاباتی سارکوزی فرصای به دست آورده تا هزینه هایش را از سقف مجاز ۲۲.۵ میلیون یورو فراتر برود.
اتهامات اخیر سارکوزی در حالی مطرح می شود که وی رویای به قدرت بازگرداندن حزبش را در انتخابات سال میلادی ۲۰۱۷ در سر می پروراند و در حال حاضر با مطرح ترین رقیب احتمالی خود فاصله زیادی دارد.
در نظرسنجی اخیر موسسه BVA فرانسه ۴۸ درصد طرفداران حزب جمهوریخواهان اعتقاد دارند که «آلن ژوپه» به عنوان نامزد انتخاباتی این حزب در سال ۲۰۱۷ معرفی شود. در این نظرسنجی سارکوزی تنها ۲۰ درصد آرا را کسب کرده است.
