وی افزود: بر این اساس، دستکم 18 وزیر و 100 مدیرکل و مسئول دولتی به دادگاه های عراق معرفی شده اند.
الحلی روزیکشنبه در گفت وگو با شبکه السومریه تاکید کرد: در زمینۀ ریشه کنی فساد مالی و اداری، پیشرفت هایی حاصل شده اما همچنان به همکاری وزارتخانه ها و کمیته های نظارت نیازمندیم.
وی سپس از فراکسیون های سیاسی خواست "وزیرانی شایسته و متخصص" معرفی کنند.
کمیتۀ بازرسی پاکدستی
گفتنی است که دادگاه های عراق، پیش از این، دستور بازداشت شماری از وزیران را صادر کرده بود که از میان آنان می توان به "ملاس محمد عبدالکریم" وزیر بازرگانی برکنار شدۀ عراق و همچنین "کریم عفتان" وزیر برق سابق و شماری از مدیران کل اشاره کرد.
دادگاه کیفری پاکدستی، در تاریخ 5 ژانویه 2016، از رسیدگی به 642 پرونده در سال 2015 و صدور حکم برای آن ها خبر داد و تاکید کرد که شماری از این پرونده ها به وزیران و مدیران کل مربوط می شد.
کمیتۀ بررسی پاکدستی، در تاریخ 1 سپتامبر 2015 با اعلامِ تشکیل 540 پروندۀ فساد، از عزمِ راسخِ این کمیته برای مواجهه با مافیای فساد خبر داد و با تاکید بر این که قصد دارد فاسدان را به جایگاه متهمان در دادگاه ها بکشاند؛ بر ضرورت مبارزه با "کوسه های فساد" در نهادهای سیاسی پیش از اصلاح دادگاه ها تاکید کرد.
