تصویب اختیارات پیشنهادی سناتور میچل مک کانل برای جنگ علیه داعش، نه تنها به جنگ های دائمی آمریکا در سطح جهان منجر می شود، بلکه آزادی های مدنی و اقتصادی ما را نیز به مخاطره می اندازد. این اختیارات به رئیس جمهور اجازه می دهد درهر مکانی که به تشخیص خودش داعش در آنجا فعالیت دارد، نیروهای نظامی را به کار بگیرد. بنابراین امکان دارد از این نیروها برای توجیه استفاده از زور نظامی علیه شهروندان آمریکایی در درون خاک آمریکا استفاده شود. حتی ممکن است برای توجیه وضع شرایط جنگی در آمریکا به کار گرفته شود.
اما رئیس جمهور نباید اجازه داشته باشد نیروی نظامی آمریکا را برای تبدیل کردن کشور به یک دولت پلیسی به کار بگیرد. او می تواند از اختیارات نامحدود خود برای بسط برنامه هایی استفاده کند که نیروهای پلیس محلی را به زائده های ارتش آمریکا تبدیل می کند و در نتیجه برای آنها مقادیر روزافزونی تجهیزات نظامی ارسال کند. البته استفاده از تهدید داعش برای توجیه نظامی شدن فزاینده پلیس، از نظر احساسی مورد حمایت واحد های پلیس، مقامات محلی و به خصوص پیمانکاران دفاعی دارای قدرت سیاسی خواهد شد. تنها مخالفت از ناحیه شهروندانی خواهد شد که حقوق آنها از سوی یک نیروی پلیس نظامی شده که مردم را به چشم دشمن می بیند، زیرپا گذاشته شده است.
با اینکه هیچ شواهدی در دست نیست که برنامه های نظارتی گسترده دولت حتی مانع از انجام یک حمله تروریستی شده باشد، همچنان در این باره برای ما سخن سرایی می شود که ما باید آزادی خود را فدای امنیت کنیم. در حالی که حزب جنگ و متحدانش در رسانه ها به جار و جنجال درباره تهدید تروریسم ادامه می دهند، فریادهای خطاب به دولت برای سلب کردن بیشتر حریم خصوصی ما، بلند تر خواهد شد. یک رئیس جمهور مسلح به اختیارات لازم برای انجام هر کار لازم به منظور متوقف کردن داعش، بدون شک از این فریادها برای وضع محدودیت های بیشتر بر سر راه حریم خصوصی ما استفاده خواهد کرد.
به دنبال تیراندازی و کشتار جمعی سال گذشته در کالیفرنیا، پرزیدنت اوباما خواستارسلب حقوق متمم دوم هر آمریکایی که در «فهرست مراقبت های تروریستی» قرار دارد، شد. رئیس جمهور همچنین با یک اقدام اجرایی، بر خلاف نص قانون اساسی، از این حملات برای گسترش دادن سیستم بررسی پیشینه خریداران سلاح استفاده کرد. آیا کسی می تواند مطمئن باشد که پرزیدنت اوباما- یا یک رئیس جمهور ضد مالکیت اسلحه در آینده- از قدرت مطلق خود برای انجام تمام کارهای لازم جهت جلوگیری از تروریسم به عنوان توجیهی برای تحمیل تمهیدات جدید کنترل مالکیت اسلحه استفاده نکند؟ استفاده از جنگ با داعش برای توجیه کنترل بیشتر مالیکت اسلحه به خصوص به این دلیل جذابیت پیدا خواهد کرد که بسیاری از سیاست پیشگان طرفدار مالکیت سلاح، اگر این تمهیدات به عنوان بخشی از جنگ با ترور به مردم قالب شوند، از این تمهیدات جدید حمایت خواهند کرد.
در حالی که اقتصاد آمریکا با رکود مستمر روبه روست و در حالی که چالش ها در برابر جایگاه دلار به عنوان پول بین المللی در حال افزایش است، افزایش اختیارات دولت، مضیقه های جدیدی را بر سر راه فعالیت های اقتصادی ما وضع خواهد کرد و محدودیت های جدیدی را متوجه حریم خصوصی مالی ما خواهد کرد. به خصوص توانایی ما برای جابه جایی دارایی ها به خارج از کشور محدود خواهد شد و قانون جدید ارائه گزارش و دیگر الزامات، توانایی ما برای استفاده از پول نقد را بدون آنکه به عنوان مجرم با تروریست با ما رفتار شود محدود می کند. کسانی که مقادیر زیادی پول نقد را جا به جا می کنند، خود را در معرض خطر روزافزون ضبط پولهایشان از سوی عوامل دولتی به بهانه قوانین جریمه دارایی های مدنی خواهند دید.
اگر پیشنهاد سناتور مک کانل برای جنگ دائمی به تصویب برسد، رؤسای جمهور از طریق اقدام اجرایی، می توانند از جنگ با داعش به عنوان توجیهی برای تحمیل موانع جدید بر سر راه استفاده ما از پول نقد و حریم خصوصی مالی ما شوند. به این ترتیب آنها خواهند گفت که دولت باید مطمئن شود که این پول برای جمایت از داعش مورد استفاده قرار نمی گیرد.
تنها راه برای حفاظت توامان از آزادی و امنیت، دست برداشتن از تلاش ها برای تحمیل خواست خودمان به دیگر کشورها از طریق قوه قهرآمیز نظامی است. نفرت و انزجار به وجود آمده در نتیجه سیاست خارجی نظامی گرایانه آمریکا، موثرترین ابزار یارگیری داعش محسوب می شود.
اتخاذ یک سیاست خارجی غیرمداخله جویانه که در پی صلح و تجارت آزاد باشد، دولت را قادر می سازد بی آنکه یک دولت پلیسی تمامیت گرا از خود بسازد، با تهدیدات نسبت به امنیت ما مقابله کند.
