مخالفان انگلیسی با تأکید بر اینکه «عربستان سعودی با خمپاره و موشک قوانین بین‌المللی را نقض می‌کند»، از دولت «دیوید کامرون» نخست‌وزیر انگلیس خواسته‌اند صادرات تجهیزات نظامی به این کشور عربی را متوقف کند.
ولی کامرون، امروز ــ چهارشنبه ــ با حضور در نشست ویژه پارلمان، با این توجیه که صادرات تسلیحات انگلیسی «به‌دقت تحت کنترل است»، درخواست‌ها برای توقف صادرات سلاح به عربستان را رد کرد، در حالی‌که «جرمی کوربین» رئیس حزب کارگران انگلیس در سخنانی در پارلمان این کشور، تأکید کرده بود، ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی (در یمن) «با نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر، حملاتی هوایی علیه مناطق مسکونی از جمله مدارس، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی و اردوگاه‌های آوارگان صورت می‌دهد». او این گزارش‌ها را «نگران کننده» اعلام کرد.
کوربین از دیوید کامرون خواسته است «درخصوص مجوز صادرات سلاح به عربستان سعودی تجدیدنظر کند و تحویل این سلاح‌ها را تا زمانی که تحقیقات کاملی درباره این حملات هوایی (ائتلاف) صورت بگیرد، به حال تعلیق درآورد».
پیشتر، روزنامه انگلیسی «ایندیپندنت» در گزارشی از افزایش فروش تسلیحات انگلیسی به عربستان تا مرز یک میلیارد پوند، خبر داد و نوشت: آمارها نشان می‌دهد که فروش تسلیحات انگلیسی به‌نسبت 11 درصد طی 3 ماه اخیر، در حالی که حملات هوایی جنگنده‌های سعودی علیه یمن تشدید شده، افزایش یافته است.
به‌نوشته ایندیپندنت، سازمان عفو بین‌الملل دولت انگلیس را به نادیده گرفتن «شواهد آشکاری» که بمباران غیرنظامیان در یمن را تأیید می‌کند، متهم کرده است.
