امروز ۲۵ ژانویه است پنجمین سالروز انقلاب مصر که به سرنگونی رژیم ۳۰ ساله حسنی مبارک منجر شد. در پی خودسوزی یک جوان تونسی در سال ۲۰۱۱ که به مثابه جرقه ای در جهان عرب بود و روندی را ایجاد کرد که از آن تحت عنوان بهار عربی یا انقلاب های عربی یاد شد.
مردم مصر با الهام گرفتن از قیام مردمی تونس که سرنگونی رژیم زین العابدین بن علی را در این کشور در پی داشت اعتراضات گسترده خود را علیه حسنی مبارک آغاز کردند. مردم مصر با آمدن به خیابان ها مطالبات خود همچون رفع بیکاری، فقر، فساد اقتصادی و اصلاحات سیاسی و قانونی را مطرح کردند. اعتراضات میلیونی شهروندان مصری سرانجام در ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ نتیجه داد و به استعفای حسنی مبارک و واگذاری قدرت به ارتش منجر شد. در پی این اقدام، قانون اساسی به حال تعلیق درآمد و پارلمان منحل شد.
ارتش مصر که از سال ۱۹۵۲ و در پی کودتای افسران آزاد قدرت را در این کشور در اختیار داشت پس از کناره گیری حسنی مبارک به صورت موقت اداره کشور را در دست گرفت تا انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری پس از انقلاب برگزار شود. مصر از نوامبر ۲۰۱۱ تا ژانویه ۲۰۱۲ انتخابات پارلمانی برگزار کرد و طی آن اسلامگرایان دو سوم کرسی ها را از آن خود کردند و نیمی از این کرسی ها به گروه اخوان المسلمین تعلق گرفت.
در سال ۲۰۱۲ نخستین انتخابات ریاست جمهوری مصر پس از سرنگونی حسنی مبارک برگزار شد و مردم که به دنبال دموکراسی در کشورشان بودند به پای صندوق های رای رفتند، در جریان این انتخابات محمد مرسی نامزد گروه اخوان المسلمین بر رقیب سرسخت خود یعنی احمد شفیق آخرین نخست وزیر رژیم حسنی مبارک پیشی گرفت و با کسب ۵۱.۷ درصد آراء در انتخابات ریاست جمهوری مصر پیروز شد. وی نخستین رئیس جمهور غیر نظامی، منتخب و اسلامگرای مصر از سال ۱۹۵۲ بود.
محمد مرسی در طول سال نخست ریاست جمهوری عبدالفتاح السیسی که رئیس اطلاعات ارتش بود را جایگزین حسین طنطاوی وزیر دفاع مصر کرد. مرسی در جریان ریاست جمهوری خود اشتباهاتی مرتکب شد که زمینه را برای کنار گذاشتن وی از قدرت فراهم کرد.
سیاست های وی در عرصه حکومت همچون تدوین قانون اساسی مورد حمایت اسلامگرایان با موجی از اعتراضات مردمی همراه شد تا اینکه در نهایت عبدالفتاح السیسی در سال ۲۰۱۳ وی را از قدرت برکنار کرد. این رویداد سرآغاز تنش های داخلی میان طرفداران اخوان المسلمین و جریان های اسلامی با نیروهای پلیس و ارتش مصر شد که تاکنون نیز ادامه دارد. شدت اعتراضات و درگیری حامیان اخوان المسلمین با نیروهای امنیتی مصر به حدی بود که مسئولان حکومتی در راستای سرکوب معترضین قانون تظاهرات را تصویب کردند.
مسئولان دولتی مصر برای مقابله با اعتراضات به تصویب قانون مذکور اکتفا نکردند بلکه گروه اخوان المسلمین را یک گروه تروریستی معرفی و به موجب آن بسیاری از رهبران و اعضای اخوان المسلمین از جمله «محمد بدیع» دبیرکل اخوان المسلمین مصر و محمد مرسی را بازداشت کردند.
در ژانویه ۲۰۱۴ نیز قانون اساسی جدید مصر که اختیارات ارتش را تقویت می کرد تصویب شد، عبدالفتاح السیسی در ۸ ژوئن با کسب ۹۶.۹ درصد آراء انتخاباتی که از سوی اخوان المسلمین و برخی جریان های مخالف سکولار تحریم شده بود به عنوان رئیس جمهور منتخب پیروز شد. در اواخر سال ۲۰۱۵ نیز پارلمانی جدید تشکیل شد که اغلب اعضای آن را حامیان السیسی تشکیل می دادند.
در حال حاضر مشکلات اقتصادی و بیکاری، نارضایتی عمومی به ویژه از سوی جریان های اسلامگرا و رشد گروه های تروریستی در صحرای سیناء از مهمترین چالش های فرا روی مصر به شمار می رود. آزادی بیان و اندیشه و بازداشت های گسترده در مصر به حدی است که بارها مورد انتقاد نهادهای بین المللی و حقوق بشری همچون سازمان عفو بین الملل قرار گرفته است.
نظامیان و ارتش مصر بیش از گذشته قدرت یافته اند و کنترل موسسات سیاسی و اقتصادی کشور را به دست گرفته اند به طوری که گفته می شود حدود ۴۵ درصد اقتصاد مصر در اختیار نظامیان قرار دارد. سیاست به انزوا کشاندن جریان های مخالف (چه اسلامگرایان و چه سکولارها) و سرکوب مخالفان برای همیشه تامین کننده منافع نظامیان در مصر نخواهد بود و این کشور در نهایت ناگزیر به پذیرش گروه های مخالف خواهد بود چرا که وحدت ملی لازمه مقابله با چالش های داخلی و منطقه ای است.
