گروه بین الملل افکارخبر،اعدام آیت الله باقر النمر فعال حقوق بشری در عربستان سعودی در مدت زمان کوتاهی واکنشهای فراوانی در عرصه بین المللی ومنطقه ای ایجاد کرده است. البته سکوت مجامع حقوق بشر و مدعی در این زمینه جای بسی تاسف است. از دوجهت باید به این مساله پرداخته شود. یکی نقض حقوق بنیادین بشر من جمله حق حیات در اثر عدم اعمال استانداردهای دادرسی عادلانه در عربستان سعودی و دیگری ادعای انجام این اعدام بر اساس موازین اسلامی ( قرآن وسنت نبوی)
بررسی مسایل فوق مستلزم اطلاع واحاطه بر این موضوع است که:
1. حق حیات در اسناد بین المللی چگونه تعریف شده است؟
2. حکم صادره در خصوص آیت الله باقر النمر با احکام استنادی فقهی توسط سعودی ها انطباق دارد یا خیر؟
3. کدام استاندارد دادرسی عادلانه در این پرونده نقض شده است؟
سوال اول: مفهوم حق حیات در اسناد بین المللی حقوق بشر چیست؟
بخش دوم تفسیر عمومی شماره شش که در سال 1982 به تصویب کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد رسیده است، حق حیات را بنیادی ترین حق بشری می داند. چراکه در صورت نقض آن بستر اعمال سایر حقوق از بین می رود. در واقع اصلی ترین بحث همه اسناد بین المللی ومنطقه ای حقوق بشر باید حق حیات باشد زیرا اگر این حق درنظر گرفته نشود بحث از سایر حقوق بی ارزش است. حق حیات از جمله حقوق بشر نسل اول است در عین حال از منظر طرفداران حقوق طبیعی و لیبرالیستها، فیلسوفان اسلامی، پوزیتیوستها و سایرین به رسمیت شناخته شده است.
ماده سه اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده شش میثاق بین المللی حقوقی مدنی وسیاسی،ماده چهار منشور آفریقائی حقوق بشر وملتها، ماده دو کنوانسیون اروپائی حقوق بشر، ماده چهار کنوانسیون آمریکائی حقوق بشر، ماده دو کنوانسیون حقوق بشر اسلامی، ماده 5 منشور عربی حقوق بشر جملگی حق حیات را به رسمیت می شناسند.
اگر چه تعریف واضحی از حق حیات در اسناد بین الملی حقوق بشر ارائه نشده است لکن قدر مشترک تعریف حقوقدانان از این حق عبارت است از : «حق هر یک از آحاد بشری به زندگی وبقای زیستی و عدم مواجهه با قتل خودسرانه و غیر قانونی» مخاطب اصلی اسناد بین المللی حقوق بشر دولتها هستند در واقع این اسناد و الزامات ناشی از ان دولتها را ملزم میکند بدون دادرسی عادلانه حق حیات را از شهروندان خود سلب نکنند ویا برابرمقررات خود حق قتلهای خودسرانه را به شهروندان خود ندهند. همانگونه که درماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی صراحتا بیان میکند هیچ فردی را نمی توان بطور خودسرانه از زندگی محروم کرد البته پذیرش حق حیات به معنای حدف مجازات اعدام از نظام قضایی کشورها نیست؛ لکن بند دوم ماده شش میثاق کشورها را ملزم میکند صدور حکم اعدام را صرفا در جرایم مهم وبا رعایت مقررات این کنوانیسیون ونیز کنوانسیون منع کشتار دسته جمعی اعمال نمایند در این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که جرم انتسابی به آیت الله نمر باقر النمر مشمول این عناوین است یا خیر؟
مساله حق حیات ازمنظر حقوق بشر و حقوق بین الملل به قدری مهم است که حتی در زمان جنگ وشرایط فوق العاده قابل تعلیق و تعطیل موقت نیست یعنی در حالیکه همه کشورهای عضو میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی پذیرفته اند برخی حقوق مدنی وسیاسی درزمان جنگ ودر شرایط فوق العاده قابل تعلیق وتعطیل موقت باشداما ماده 4 میثاق بین المللی مدنی وسیاسی صراحتا مقرر می دارد که حق حیات قابل تعلیق نیست.
تعهد دولتها به مساله حق حیات بر اساس تفسیر ارائه شده در ماده شش میثاق بین المللی حقوق مدنی وسیاسی تعهدی فعال ومنفعل است یعنی دولتها مکلفند در خصوص سلب حق حیات خودسرانه از اتباع خود اقدام نکنند.( اقدامات منفعل یا تعهد منفی) در عین حال تعهد فعال هم دارند یعنی باید نسبت به حفظ سلامت و بهداشت و درمان اتباع خود اهتمام ورزند.( تعهد فعال یا مثبت)
پس تعریف حق حیات با توجه به موارد پیش گفته عبارت است از اینکه «فرد از حیات و زیست خود محروم نشود مگر به حکم دادگاه صالح و در جرایم مهم و با رعایت اصول دادرسی عادلانه.»
سوال دوم: آیا حکم صادره با موازین اسلامی وشرعی استنادی حکام عربستان مطابقت دارد؟
آیه 33 سوره مائده جزای محاربان با خدا ورسول الله و افساد فی الارض را در 4 مورد بیان کرده است که از جمله آنها اعدام است. عده ای از مشرکان پس از استقرار پیامبر اسلام در مدینه با اعلام اینکه هوای مدینه به آنها نمی سازد با پیامبر توافق کردند اطراف مدینه ساکن شوند و حتی پیامبر آنها را از نعمت استفاده از شیر شترهای زکات بهره مندکرد. علی رغم توجه پیامبر(ص) ومراعات حال این افراد در قالب معاهدین، آنها نقض عهد کردند و چوپانهای مسلمان مدینه را کور کردند دست و پایشان را بریدند ونهایتا به قتل رساندند. متعاقبت این نقض عهد کفار، آیه شریفه مجازات محاربین نازل و حکم مساله برای مسلمین مشخص شد. البته به اعتقاد برخی مفسرین مجازات محارب ناظر به هر سارق قاطع الطریق دیگر نیز میباشد. در هر صورت تفسیر مذاهب مختلف اسلامی از قران کریم در امور زیر مشترک است اول اینکه محارب کسی است که در جهت اخافه مردم اقدام کند.
ثانیا استفاده از سلاح برای محارب موضوعیت دارد یعنی مادام که فرد دست به سلاح نبرد محارب محسوب نمی شود.
تشریع عنوان محاربه و مجازات برای آن برای دفاع وحمایت از امنیت عمومی جامعه اسلامی است؛ نه ابزاری در دست حکام ستمگر دولتهای وابسته به کفار مانند عربستان برای قلع و قمع مخالفین سیاسی خود. هیچ سندی دال بر استفاده از سلاح و یا تحریک به قیام مسلحانه علیه آیت الله نمر ارائه نشده است و حتی عربستان در خصوص اقدام مسلحانه ادعا هم نکرده است و به عنوان کلی اقدام علیه دولت عربستان اکتفا نموده است.
مخالفت سیاسی با حکومت مرکزی حتی به فرض اسلامی بودن ( که درمورد عربستان اساسا مصداق ندارد.) ازمواردمحاربه نیست. مخالفین مسلح حکومت اسلامی باغی تلقی می گردند.
مساله اصلی این است که اساسا اقدام مسلحانه ای توسط آیت الله نمر انجام نشده است ودر موازین اسلامی هر گونه مخالفت غیر مسلحانه با حکومت محاربه تلقی نمی گردد.
بنابر این حتی با فرض محال تلقی حکومت اسلامی در مورد حکومت جائر عربستان سعودی، که روی کشورهای ناقض حقوق بشر را سفید کرده است ؛ اقدامات آیت الله نمر مشمول هیچیک از عناوین اسلامی مقابله با حکومت محسوب نمی شود، چون مسلحانه نبوده است.
لذا استناد حکومت مذکور به عناوین اسلامی وفقهی فقط عوام فریبی و دروغ افکنی است.
سوال سوم: در صدور حکم اعدام آیت الله نمر چه حقی از دادرسی عادلانه نقض شده است؟
حق تجدید نظر خواهی از آرای قضایی در نزد دادگاه عالی از جمله حقوق به رسمیت شناخته شده در اسناد بین المللی حقوق بشر است. معمولا این اقدام در دادگاه عالی کشورها یا دیوان های نظارتی انجام می شود اما در عربستان حکم اعدام برای تائید به دربار سعودی ارسال می شود. در واقع تائید نهایی احکام قضایی اعدام توسط مقام سیاسی پادشاه انجام می شود.
در فقه اسلامی صرفا از جهت حفظ نظم عمومی اجرای قصاص نفس متوقف به تائید حاکم است که در این خصوص هم حاکم صرفا اجرا ونظم را لحاظ می کند اما در عربستان اصل اجرای اعدام موقوف به نظر پادشاه است.
این اصلی ترین سوال است که چطور می شود امری فنی به شخصی سیاسی واگذار شود مگر اینکه بپذیریم اصل رسیدگی های قضایی در این کشور وجه سیاسی دارد و تصمیم در خصوص محکومان سیاسی کشور نهایتا توسط پادشاه باید اتخاذ گردد.
