به گزارشافکارنیوز،سازمان عفو بین الملل حکم ۴ سال زندان برای شیخ علی سلمان به اتهام تحریک به سرپیچی و اقدام علیه حکومت را نشانگر نادیده گرفتن دایمی حق آزادی بیان از سوی مقامات بحرینی دانست.
دستگاه قضایی بحرین روز سه شنبه ۲۶ خرداد ماه، برای شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت وفاق بحرین، حکم چهار سال زندان صادر کرد.
سازمان عفو بین الملل حکم مزبور را شوکه کننده و نمونه بارز دیگری از بی اعتنایی آشکار بحرین به تعهدات بین المللی توصیف کرد.
" سعید بومدوحه " معاون برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین الملل گفت: شیخ علی سلمان فقط به دلیل استفاده از حق خود در ابراز مسالمت آمیز عقایدش محاکمه شد.
وی افزود: بحرین کشوری است که خشم خود را از انتقاد نهادهای حقوق بشری ابراز کرده و در سرکوب مخالفان سیاسی و خاموش کردن صداهای معترضان تردیدی به خود راه نمی دهد اما مقامات این کشور باید هرچه زودتر و بدون قید و شرط شیخ علی سلمان را آزاد کنند.
شیخ علی سلمان، دبیر کل جمعیت وفاق، مهم ترین حزب سیاسی مخالف حکومت آل خلیفه است. وی در ۲۸ دسامبر ۲۰۱۴ و دو روز بعد از انتخاب مجددش به عنوان رهبر حزب در سخنانی خواستار تغییراتی جدی در کشورش شد و در پی آن ماموران حکومت وی را بازداشت کردند.
اتهاماتی که به شیخ سلمان نسبت داده شد عبارت بود از: تحریک برای تغییر نظامی سیاسی کشور و تهدید از طرق غیرقانونی، تحریک آشکار برای کینه توزی علیه یک قشر خاص از مردم و تحقیر آنها طوری که امنیت عمومی خدشه دار شود، تحریک آشکار به عدم پیروی از قوانین و اهانت علنی به وزارت کشور.
عفو بین الملل اعلام کرد که شیخ علی سلمان زندانی سیاسی است و تنها جرم او ابراز مسالمت آمیز نظراتش است.
این سازمان بین المللی تاکید کرد که بازداشت و محاکمه شیخ سلمان نقض پایبندی بحرین نسبت به احترام به حق آزادی بیان به موجب ماده ۱۹ توافقنامه ویژه بین المللی در زمینه حقوق شهروندی و سیاسی است که بحرین از امضاکنندگان آن است.
