به گزارش افکارنیوز، «کنت راث» مدیر اجرایی موسسه دیده‌بان حقوق بشر روز جمعه با انتشار یادداشتی در روزنامه «واشنگتن‌پست»، بار دیگر خواستار تعقیب قضایی عاملان شکنجه مظنونان، توسط آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا(سیا)، شد.
وی این درخواست را پس از آن مطرح کرد که کمیته اطلاعات سنای آمریکا گزارشی خلاصه و سانسور شده از اقدامات سازمان سیا برای اعتراف‌گیری از بازداشت‌شدگان، منتشر کرد. این گزارش که فقط به اقدامات سیا پس از حمله به برج‌های تجارت جهانی در سال ۲۰۰۱، مربوط است، واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته است(جزئیات گزارش).
در ابتدای یادداشت راثآمده است: «اصلی‌ترین پیمان مبارزه با شکنجه، کنوانسیون منع شکنجه است که ایالات متحده آن را در سال ۱۹۹۴ مصوب کرد. این کنوانسیون دو بند اصلی دارد؛ اولا، بدون استثنا شکنجه و همچنین رفتار غیرانسانی را ممنوع کرده و ثانیا، شکنجه‌گران را مستحق پیگرد می‌داند.»
وی با بیان اینکه اوباما بند اول این قانون را اجرایی کرده، نوشته است که او در عین حال بند دوم را نادیده گرفته و نه تنها عاملان شکنجه را تحت پیگرد قرار نداده، بلکه حتی از تحقیق در این رابطه نیز طفره رفته است.
این یادداشت می‌افزاید: «توضیحی که اوباما برای خودداری از حسابرسی عنوان می‌کند، تلاش وی برای " نگاه به آینده و نه گذشته " است. اما قطعا این گذشته است که آینده را می‌سازد. اگر اوباما اجازه دهد که جرمی به سنگینی شکنجه، از پیگرد مصون بماند، او روسای جمهور آینده را تشویق خواهد کرد که اگر حادثه امنیتی جدی دیگری رخ داد، از شکنجه به عنوان یک گزینه در سیاست‌هایشان استفاده کنند.»
راثبا اشاره به اینکه اوباما می‌داند صدور دستور تحقیق در رابطه با شکنجه‌ها با مخالفت جمهوری‌خواهان مواجه می‌شود، نوشته است که رئیس‌جمهور آمریکا پیش از این در بسیاری از موارد با حزب رقیب اختلاف نظر داشته، اما همواره کارهایی را انجام داده که خود می‌خواسته است. وی می‌افزاید: «در این قضیه هم او باید همین رویکرد را پیش بگیرد و بر سر اصول، قوانین ایالات متحده و مفاد کنوانسیون منع شکنجه ایستاده و اجازه دهد تا تحقیقات و تعقیب قضایی شکنجه‌گران دوره بوش صورت گیرد.»
وی در ادامه با بیان اینکه وکلای دولت وقت آمریکا تلاش کرده‌اند تا به اقدامات غیرقانونی سیا صورتی قانونی دهند، نوشته است که این نشان می‌دهد سران دولت آمریکا از غیرقانونی بودن این اقدامات مطلع بوده‌اند.
راث در پایان این یادداشت تصریح کرده است که دولت کنونی آمریکا باید از اختیارات خود بهره گرفته و برای اصلاح این فصل نامناسب از تاریخ آمریکا، وارد عمل شود.
