به گزارشافکارنیوز،سازمان جهانی مبارزه با فساد در تازه ترین گزارش خود، به قرارداد فروش ۷۲ جنگنده «تایفون» انگلیس به عربستان اعتراض کرده و خواستار بررسی بیشتر چند و چون آن شده است.
در گزارش این سازمان آمده است: «چنین معاملاتی شدیدا مستعد فساد است، مخصوصا اینکه بیشتر مفاد آن سری باقی می‌ماند، لذا باید درباره پدیده فسادی که به سیستم دفاعی عربستان نفوذ کرده بیشتر تحقیق شود.»
از سوی دیگر نشریه گاردین انگلیس در گزارشی به بررسی این قرارداد پرداخته و آورده است: «در شرایطی که ولیعهد انگلیس با پوشیدن لباس محلی سعودی در عربستان به رقص شمشیر می‌پردازد، شرکت «بی ای. ای» نیز از نهایی شدن فروش ۷۲ جنگنده تایفون به عربستان خبر داد.»
طبق توافق اولیه، عربستان قرار بوده ۴.۴ میلیارد پوند در ازای این جنگنده‌ها به شرکت انگلیسی پرداخت کند که بعدها، این شرکت برای پرداخت مبلغ بیشتری، اجرائی شدن قرارداد را به تعویق انداخت. در همین راستا بود که «ایان کینگ» رئیس شرکت بی. ای. ای انگلیس، با اعلام نهایی شدن این معامله، گفت: «قرار نیست مردم هرگز بدانند که عربستان چه مقدار پول برای این معامله پرداخت کرده است.»
«اندرو اسمیت» سخنگوی جنبش مبارزه با فروش تسلیحات نظامی نیز در این باره می‌گوید: «واضح است که سفر ولیعهد انگلیس به عربستان، با سفارش دولت انگلیس و شرکت «بی ای. ای» در راستای نهایی کردن فروش این جنگنده‌ها انجام گرفته است.»
وی در ادامه می‌افزاید: «بر اساس آخرین " شاخص دموکراسی " منتشر شده از طرف مجلۀ اکونومیست، عربستان از بین ۱۶۷ کشور دنیا در ردۀ ۱۶۳ قرار دارد و در بخش انتخابات و توجه به آرای مردمی نمره «صفر» را به خود اختصاص داده است.»
عربستان سعودی بزرگترین مشتری تسلیحاتی شرکت‌های آمریکایی و اروپایی در طی سالیان اخیر در منطقه بوده است؛ سران آل سعود در اکتبر ۲۰۱۰ قراردادی تسلیحاتی به مبلغ ۶۰ میلیارد دلار با آمریکا امضا کردند.
ریاض همچنین برای خرید ۷۰ فروند " بالگرد آپاچی "، ۷۲ فروند " بالگرد بلاک هاوک " و ۳۶ فروند " بالگرد لیتل برد " از واشنگتن ابراز تمایل کرده است. همچنین خرید ۸۰۰ تانک «لئوپارد ۲» از آلمان به ارزش ۱۰ میلیارد یورو، با اعتراضات بسیاری از سوی مدافعان حقوق بشر مواجه شده است.
فروش تسلیحات پیشرفته با قیمتهای گزاف به سران آل سعود و برخی شیخ نشینان منطقه، در حالیست که بسیاری از کارشناسان، خرید این حجم از سلاح را با واقعیتهای منطقه در تضاد میبینند؛ چرا که تهدید بالقوهای هیچ یک از این کشورها را در بر نمیگیرد. از سویی موضوع ایران هراسی دستاویزی برای فروش هرچه بیشتر چنین تسلیحاتی شده و میرود این کشورها را صرفا به انبار سلاحهای غربی تبدیل کند. سلاحهایی که شاید هیچ زمانی مگر در رزمایشها، به کار گرفته نشود.
