
به گزارش افکارنیوز، عراق برای سومین ماه متوالی شاهد تظاهراتهای جامعۀ اهل سنت در اعتراض به سیاستهای دولت نوری المالکی است. هرچند انتظار میرفت در ابتدا با اعطای برخی امتیازات صدای معترضین خاموش شود، اما به ظاهر این قائله سرِ پایان ندارد و حتی واکنش مراجع مذهبی را نیز به همراه داشته است.
کارشناسان بر این باورند که عراق - کشوری که در آن مردم، تعلقات قومی را به منافع ملی ترجیح میدهند - راه درازی را تا وحدت ملی و استقرار ثبات در پیش دارد، اما اینکه دولتمردان و نخبگان سیاسی تا چه میزان میتوانند این روند را تند و یا کند کنند، خود عامل تعیینکننده و سرنوشتسازی است. خبرآنلاین آخرین تحولات عراق را با حسین رویوران، کارشناس خاورمیانه مورد بررسی قرار داده است.
عراق با گذشت ۳ ماه از آغاز اعتراضات که نوک حملۀ آن به سمت مالکی است، هنوز آرام نگرفته است. چرا به رغم امتیازات واگذار شده از سوی مالکی هنوز این کشور صحنۀ درگیری میان نیروهاست؟
عراق دارای مشکل ساختاری است. با سقوط صدام حسین با مشارکت شیعیان و کردها قانون اساسی تدوین شد؛ آن هم در زمانی که سنیهای عرب در این ساختار حضور پیدا نکرده بودند. هم اکنون سنیها احساس غبن میکنند که در این ساختار جایگاه متناسب ندارند.
البته سنیها به دلیل اینکه این ساختار را قبول ندارند، دو راه متضاد را انتخاب کردند. راه اول فعالیت علیه ساختار فعلی بود که بسیاری از عملیاتهای تروریستی و نقش گروههای حفاظت شخصیتهای سنی در عملیاتهای تروریستی(اهم از طارق الهاشمی و عیساوی) از جملۀ آنها بود و راه دوم اعتراض و درخواستهایی است که به صورت تظاهرات در استانهای سنینشین کاملاً این مسئله بروز و ظهور یافته است.
یکی از اشکالاتی که هم اکنون در میان سنیها پیدا شده، اینست که سنیها درخواست را به صورت غیرمنطقی مطرح میکنند از جمله: تغییر قانون اساسی، لغو قوانین ضدتروریستی، لغو قانون عدالت و مساعدت که در ارتباط با بعثیها و اقدامات آنهاست و در واقع به صورت آمرانه و خارج از چهارچوبها و فرایندهای قضایی درخواستهایی را مطرح میکنند.
آیا مطالبات سنیها خارج از چهارچوب است؟
بخشی از مطالبات آنها حق است ولی بخشی از درخواستها زیادهطلبی است که روشهای آنها دارای اشکالات جدی است. تا الان دولت عراق تا حدی با اینها همراهی کرده است و ۴۰۰۰ نفر از زندانیها را آزاد کرده است. در نهایت دولت سعی میکند در چهارچوب قانون به بخشی از اعتراضات آنها پاسخ دهد. اما درخواستهای فراقانونی آنها چندان نمیتواند زمینۀ اجرایی پیدا کند. چون تغییر قانون اساسی یک فرایند مجزاست و اینگونه نیست که آنها درخواست دارند.
بنابراین به طور خلاصه میتوان گفت که سنیها از یک سو احساس غبن میکنند و دوم اینکه بیداری سنیها با زیادهخواهیهایی روبروست که اساساً خواستهها را قابل تحقق نمیسازد.
طبق ملاقاتهایی که برخی نخبگان و سیاستمداران عراق با فرزند آیت الله سیستانی داشتهاند، موضوع انحلال پارلمان مطرح شد که با مخالفت آیت الله سیستانی روبرو شده بود. دلیل ایشان در رد این مسئله این بوده که در صورت برگزاری انتخاباتی دیگر، مجلسی که شکل خواهد گرفت، بیش از گذشته شکل قومی و طایفهای خواهد داشت. به نظر شما آیا برگزاری انتخابات زودرس بهتر از وضعیت موجود نیست؟
حرکتی که در جریان است تحولاتی را در عرصۀ سنی ایجاد کرده است. در ابتدا سنیها با استفاده از توجیه اتهام به تیم حفاظتی عیساوی، نمایندۀ استان انبار به میدان آمدند ولی بعد مسیر عوض شد و راه دیگری رفت و خواستههای دیگری مطرح شد. در واقع کسانی که این قیام را در ابتدا رهبری کردند الان دیگر نیستند؛ به عبارتی سیاسیون این قیام را در ابتدا رهبری کردند اما الان این روحانیون سنی(شهرهای انبار، موصل و سامرا) هستند که قیام را ادامه میدهند و استمرار میبخشند.
مسئلهای که وجود دارد اینست که این روحانیون به حدی جایگاه یافتهاند که اگر انتخابات برگزار شود، بسیاری از افراد که قبلاً در پارلمان بودهاند معلوم نیست که رأی بیاورند. لذا تحول مهمی در صحنۀ سنی اتفاق افتاده است. اینکه مالکی میگوید انتخابات برگزار شود، اما سنیها قبول نمیکنند به این دلیل است که برخی سنیها احساس میکنند در صورتی که انتخابات برگزار شود، رأی نمیآوردند.
مالکی با این روند مخالفتی نداشت، حتی بر این اعتقاد بود که پارلمان جلسهای برگزار کند و انتخابات زودرس را تصویب و در نهایت آن را برگزار کند. رئیس پارلمان نیز نجیفی است که اتفاقا از طرفداران همین جناح است، اینکه چرا نجیفی قبول نمیکند به دلیل تحول در عرصۀ سنیهاست. لذا هم اکنون مشکلی که وجود دارد اینست که سنیها آمادگی لازم برای برگزاری انتخابات را ندارند. البته باید به این مسئله نیز اشاره کرد که اعتراضات اخیر به گونهای بود که به سنیها کمک کرد تا به صحنۀ سنی انسجام بدهند. علیرغم اینکه صحنۀ سنی هم اکنون از لحاظ مردمی انسجام بالایی پیدا کرده است، اما از لحاظ
رهبران سیاسی دچار واگرایی شدیدی شده است و چون سیاسیون تصمیمگیر هستند لذا مانع از برگزاری انتخابات میشوند تا اینکه شرایط را تا اندازهای به نفع خود ببینند.
مالکی هم اکنون خیلی نگران پایگاه شیعه به صورت عام و لیست دولت قانون(که خودش در رأس آن است) نیست، به این دلیل که احساس میکند که با این نوع اعتراضاتی که اتفاق افتاد، در عین طرح زیادهخواهیهای سنیها، شیعیان نگرانیهایی یافتهاند و نوعی واکنش در طرف مقابل ایجاد شده است.
فراموش نکنیم که رژیم سابق، نظام اقلیت بود که بر اکثریت حکومت کرده بود و یادآوری زیادهخواهیها به نوعی رژیم قبلی را تداعی میکند و این مسئله در صحنۀ شیعه نیز واکنشها و نگرانیهایی را ایجاد کرده که همۀ اینها در انتخابات میتواند کارکرد بیابد.
آیندۀ عراق را در کوتاهمدت و میانمدت چگونه پیشبینی میکنید؟
من تصور میکنم آنچه که امروزه وجود دارد در ارتباط با عربهای سنی و کردها نتیجۀ طبیعی شکافهای سیاسی - اجتماعی رژیم گذشته است و در نهایت کارکرد آنها حداقل تا چند دهه در عراق استمرار پیدا میکند و پرکردن این شکافها با اعتمادسازی در نظام سیاسی امکانپذیر است. این مسئله نیاز دارد تا دولت کارآمد در مرکز به وجود بیاید که بتواند این اعتمادسازی را به وجود آورد.
در حال حاضر این کارآمدی در دولت وجود ندارد. به عبارتی دولت موفق نشده است به صورت دولت کارآمد درآید و به وظایف خودش اعم از تغییر در شرایط اقتصادی و رفاهی مردم عراق عمل کند، لذا این کش و قوسها حداقل تا یک دهۀ آینده در این کشور باقی میماند تا اینکه نوعی استقرار سیاسی برقرار شود و گروههای موجود به این نتیجه برسند که حقوقی برابر با حجم خودشان دارند و نه بیش از آن.
فرهنگ زیادهخواهیها چه در شیعه به عنوان یک اکثریت و چه در سنیها به عنوان یک اقلیت باید از بین برود. این مسئله در کوتاه مدت نیاز به استقرار روند دولت - ملت سازی(Nation - State) دارد. متأسفانه در عراق همچنان وفاداری مذهبی و یا قومی بالاتر از وفاداریهای ملی است. مثلاً در کردستان، فرد در ابتدا خود را یک کرد میداند و بعد عراقی، در حالیکه معمولاً در کشورها ملت و منافع ملی شرایط بالاتری نسبت به وفاداریهای دیگر دارد.
این تحولات میتواند زمینهای برای عراق در بستری پایدار و مستقر قرار بگیرد. این مسئله تا آن زمان به عملکرد رهبران هم بستگی دارد که چگونه این روند را تندتر و یا کندتر میکنند.