به گزارش افکارنیوز به نقل از سانا، وزارت امور خارجه سوریه در قبال اصرار برخی کشورها برای به رسمیت نشناختن حق سوریه برای حمایت از ملت خود در برابر تروریسم ابراز تاسف کرد.

وزارت امور خارجه طی دو نامه برای رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل متحد به نامه چند کشور به شورای امنیت در خصوص ارجاع پرونده سوریه به دادگاه بین المللی جنایی(" لاهه ") و ادعای نگرانی آنها از اوضاع انسانی در این کشور و تلاششان برای توقف نقض حقوق بشر پاسخ داد.

این وزارت خانه در نامه های خود تاکید کرد که دولت سوریه نیز نگران اوضاعی است که گروههای تروریستی مسلح، آن را به وجود آورده اند و سبب شده است که ثبات، امنیت و آزادی عقیده ای که پیش از بحران در سوریه وجود داشت، از بین برود.

این وزارتخانه در ادامه آورده است حمایت مالی، آموزش و پناه دادن به تروریستهای مسلح از سوی برخی کشورهای امضا کننده نامه مشترک بر هیچ کس پوشیده نیست.

بر اساس این نامه، این کشورهای حامی گروههای تروریستی، سعی دارند با تبلیغات سیاسی و رسانه ای از جنایات تروریستهای مسلح حمایت و با متهم کردن نظام سوریه به ارتکاب این جنایات، وجهه آن را خدشه دار کنند.

وزارت امور خارجه سوریه همچنین از موضع سوئیس که قبلا به بی طرفی معروف بود و اکنون عهده دار تبلیغات ظالمانه ای علیه سوریه و دفاع از افراد مسلح شده، ابراز تاسف کرد.

این وزارتخانه در ادامه نامه های خود آورده است تلاشها و سازوکارهای بازخواست، موضوع بسیاری از نامه ها بوده است که برای رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل فرستاده شده است.

در این نامه ها آمده است: سوریه کمیته تحقیق ملی مستقل، سالم و معتبر برای بررسی تمام شکایت نامه ها در خصوص نقض حقوق بشر از سوی شهروندان و نظامیان تشکیل داده است و در همه استانها شعبه هایی از این کمیته را دایر کرده است. این کمیته شماری از کسانی را که دست به انجام وظایفی زده اند که با کار خود منافات دارد، به دادگاه ارجاع داده است.

این وزارتخانه تاکید کرد: اقدام برخی از کشورهای امضا کننده این نامه نشان دهنده ریاکاری و معیارهای دوگانه ای در خصوص بحران سوریه و قوانین بین المللی حقوق بشر است و این کشورها که ابراز نگرانی می کنند در واقع حمایت تسلیحاتی، رسانه ای، لجستیکی و نظامی گروه های مسلح را نادیده می گیرند. این کشورها با حمایت خود حقوق بشر را نقض می کنند و در برابر گفتگوی ملی سوریه و رسیدن به راه حل مسالمت آمیز بحران بر اساس برنامه های سیاسی که بشار اسد در ماه جاری مطرح کرد، مانع تراشی می کنند.

به گزارش مهر، در ادامه نامه ها آمده است: اگر کشورهای امضا کننده از سر صدق نیت سعی دارند بحران سوریه را حل و فصل کنند، راهش تحریک و دامن زدن به مشکلات نیست، بلکه در امور ذیل خلاصه می شود که شامل:

۱ - اعمال فشار بر کشورهایی که عهده دار تامین مالی تروریسم هستند و نیروهای تروریستی را آموزش می دهند و به سوریه می فرستند تا اینکه علیه مردم سوریه دست به اقدامات تروریسمی بزنند. این کشورها سعی دارند بافت منحصر به فرد اجتماعی سوریه در زندگی مشترک را نابود کنند، به شیوه هدفمند می کوشند زیرساختها و اقتصاد ملی را نابود کنند، غذا، دارو، سوخت را از مردم به یغما ببرند، شهروندان را از کالاهای اساسی محروم کنند و آنها را به شیوه بازرگانان جنگ به شهروندان بفروشند.

۲ - اعمال فشار بر مفتی هایی که برای قتل و آدم ربایی و شکنجه ملت سوریه و چپاول دارایی های آنها فتوا صادر می کنند و قانع کردن کسانی که این اقدامات وحشیانه را مرتکب می شوند به اینکه این اعمال جهادی است که پاداش آن بهشت است و بنا بر قوانین بین المللی محاکمه نمی شوند.

۳ - برداشتن تحریمهای یک جانبه غیر قانونی و غیر اخلاقی تحمیلی بر سوریه که سبب وخیم شدن اوضاع سوریه و نقض حقوق ملت سوریه و محروم کردن آنها از نیازهای اساسی زندگی از جمله سوخت، غذا و دارو شده است. این اقدامات تاثیرات منفی بر تلاش های امدادگرانه سازمان ملل داشته است.

۴ - کار با جدیت در راستای توقف مجهز کردن گروههای تروریستی به سلاح انجام شود، این سلاح ها در کشورهایی ساخته می شود که این نامه را امضا کرده اند تا بدین ترتیب افراد مسلح را وارد سوریه کنند تا ملت سوریه را بکشند و آنها را بترسانند. کشتاری که این گروهها به راه انداخته اند و آن را تصویربرداری می کنند و اقدام به پخش آن می کنند، اگر این سلاح ها در دست آنها نباشد و این کشورها اعمال آنها را پوشش ندهد، هرگز این اتفاقات رخ نمی دهد.

این وزارتخانه افزود: کارهایی که این کشورها به آن دست می زنند به از بین بردن رنج و سختی مردم سوریه هیچ کمکی نمی کند، بلکه فقط به گروههای تروریستی مشروعیت می بخشد.