مساله ترور بن گویر در حالی مطرح شد که شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که مشاور قضایی دولت با ارائه پرونده‌ای به نتانیاهو ، تاکید کرده که ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی، قانون را نقض کرده و باید برکنار شود. در مقابل بن گویر نیز از نتانیاهو خواسته مشاور حقوقی دولت را از سمت خود برکنار کند. بن گویر گفته بود شبکه ۱۳ و مشاور حقوقی دولت با هم برای سرنگونی دولت راستگرای اسرائیل تلاش می‌کنند و دست به دست هم داده‌اند تا سرگونی دولت را ببینند.
ترورهای بن گویر؟!
یک روز بعد داغ شدن تنور اختلافات داخلی در اسرائیل و جدال در مورد ایتمار بن‌گویر، روزنامه یدیعوت آحارانوت به نقل از دفتر وزیر امنیت داخلی اسرائیل بن گویر خبری را منتشر کرد و ادعا کرد که که باند چهار نفر مسلح اهل الخلیل که وابسته به گروه حماس هستند، تلاش کرده‌اند اطلاعاتی در مورد محل حضور وزیر، ساختار نیروهای حفاظتی وی و تدابیر امنیتی مربوط به او را جمع‌آوری کند و قصد داشتند زمانی که در محل عملیات حاضر شود، او را هدف قرار دهند.
این رسانه اسرائیلی همچنین ادعا کرد که گروه مسلحانه مذکور، تحرکات شووال را نیز در الخلیل رصد می‌کرد و اطلاعات مربوط به او، محافظانش و این‌که آیا سلاح شخصی با خود حمل می‌کند یا خیر را نیز جمع‌آوری کرده بود.
ترور پشت ترور، همه ناموفق
سرویس امنیت عمومی اسرائیل شاباک مدعی است که این طرح را کشف کرده و چهار عضو حماس را بازداشت کرده است. اواخر سپتامبر گذشته نیز شاباک از دستگیری اعضای یک گروه ۵ نفره شامل ۳ فلسطینی و ۲ اسرائیلی خبر داده و مدعی شده بود که این افراد از سوی ایران برای ایجاد تزلزل در فلسطین اشغالی مأمور شده بودند.
در زمستان سال گذشته نیز، باز هم اسرائیل مدعی بازداشت یک فلسطینی در قدس اشغالی شد که برای ترور بن‌گویر برنامه‌ریزی کرده بود. هویت این فرد نیز هرگز فاش نشد اما اسرائیل پی در پی ادعا کرد که وی از سوی گروه‌های خارجی مامور این اقدام شده بود.
ترور قبل‌تر مربوط به سال ۲۰۲۲ بود که شاباک از دستگیری ۵ فلسطینی به اتهام برنامه‌ریزی برای ترور بن گویر وزیر امنیت داخلی و سایر مقامات اسرائیلی خبر داده بود.
بن گویر حامی تروریست‌ها
روزنامه روزنامه هاآرتص بیشتر از دو ماه پیش، از حمایت ایتمار بن گویر وزیر امنیت اسرائیل از تروریست‌ها و گروه‌های شبه نظامی اعلام انزجار کرده بود.
در سرمقاله این روزنامه نوشته شد که ایتمار بن گویر، از یهودیان تروریست حمایت می‌کند و از قدرت، منابع و اختیارات خود به عنوان وزیر امنیت ملی برای این منظور بهره‌برداری می‌کند.
