به گزارش افکارنیوز، محمد ملازهی در قدس آنلاین نوشت:

«روهینگا» اسم رسمی قومیتی از مسلمانان میانمار هستند که تابعیت مشخصی ندارند. نامشخص بودن تابعیت آنها خود داستان غم انگیز دیگری است.

دولت میانمار از سال ۱۹۶۲ که همه پرسی تعیین قومیتها در این کشور انجام داد و قانون شهروندی یا همان جمعیتها و اقوام میانماری را مشخص کرد از پذیرش اقلیت مسلمانان روهینگا به عنوان یک قومیت میانماری خودداری کرد و آنها را رسماً اتباع بنگلادش به حساب آورد که به این کشور مهاجرت کرده اند و به صورت غیرقانونی سرزمینهایی در ایالت «راخین» به تصرف در آورده اند.

از آن زمان تاکنون مسلمانان روهینگا در وضعیت نامشخص به لحاظ تابعیت باقی مانده اند و در فواصل مختلف با کشتار و اخراج از روستاها و املاکشان روبرو بوده اند، بطوریکه یکصد هزار نفر از آنها تاکنون از طریق رودخانه مرزی خود را به بنگلادش رسانده اند و در اردوگاههای آوارگان تحت نظارت سازمان ملل زندگی دشواری دارند.

دولت بنگلادش نیز همچون دولت میانمار مسلمانان روهینگا را تابع این کشور نمی داند و به همین دلیل از جذب آوارگان در جامعه بنگلادش جلوگیری کرده است. از نظر بنگلادش، روهینگا مهاجرین میانماری هستند و مجامع جهانی و سازمان ملل می‌بایست زمینه بازگشت آنها را به کشورشان فراهم سازد.

به این ترتیب مشاهده می‌شود که قومیت مسلمان روهینگا بدون تابعیت مشخص در معرض نسل کشی گروههای افراطی بودائیان که اکثریت جامعه ۵۰ میلیونی میانمار را تشکیل می‌دهند، قرار گرفته اند. روهینگاها به لحاظ جمعیتی حدود ۸۰۰ هزار نفر برآورد شده اند.

برآوردهای اولیه جمعیت مسلمانان میانمار را ۵ تا ده درصد جمعیت میانمار می‌دانند که اگر قابل اعتماد باشند جمعیت مسلمانان بین ۲و نیم تا ۵ میلیون نفر در نوسان خواهد بود. بنابراین روهینگا در میان مسلمانان از قومیتهای دیگر میانماری هم در اقلیت قرار دارند و این امر آنها را در مقابل حملات گروههای افراطی بودایی که از حمایتهای آشکار و پنهان نیروهای دولتی نیز برخوردارند، آسیب پذیرتر می‌سازد.

دور جدید کشتار و اخراج مسلمانان روهینگا در میانمار ابعاد گسترده تری از گذشته یافته و نشانه‌ها از نوعی نسل کشی حکایت دارند. بنابراین مسؤولیت مجامع جهانی و سازمانهای بین المللی و قدرتهای بزرگ که می‌توانند جلوی این فاجعه انسانی را بگیرند به مراتب سنگین تر از گذشته می‌شود.

مجامع جهانی نمی توانند سیاست دوگانه‌ای در قبال حقوق اولیه انسانها در پیش بگیرند. حق حیات یک حق طبیعی همه انسانها قطع نظر از تعلقات قومی و مذهبی انسانهاست. اگر این حق در جایی نادیده گرفته می شود همگان مسؤولیت دارند که جلوی آن را بگیرند.

تنها از طریق اعمال فشار بر دولت نظامی میانمار و وادار کردن این کشور برای پذیرش حق انسانی و قانونی روهینگاها به عنوان بخشی از مردم میانمار در سرزمینهای آباء واجدادی آنهاست که می‌توان جلوی کشتار بیشتر را گرفت. در عین حال این واقعیت را نباید نادیده گرفت که اگر مجامع جهانی عمل بازدارنده‌ای نداشته باشند و کشتارها ادامه بیابد، سازمانها و گروههای افراطی دیگری ممکن است در حمایت ظاهری از روهینگاها وارد عمل شوند و کشتارها جنبه های انتقام گیری قومی و مذهبی پیدا کند.

در عین حال، سکوت حکام نظامی میانمار و بی تفاوتی مجامع جهانی به این تردید دامن میزند که مسلمانان روهینگا قربانی رقابتهای داخلی بین ژنرالها و سیاستمداران بر سر کسب قدرت شده اند. ژنرالهایی که مایل نیستند از قدرت کنار بروند با متشنج کردن اوضاع و امنیتی کردن فضا در جستجوی بهانه هستند تا اگر هم نتوانند قدرت را بطور کامل در انحصار نگه دارند، لااقل بخشهای اصلی آن را حفظ نمایند. رقابتهایی که تا سطح بین المللی بین چین و آمریکا نیز در حال ارتقا ست.