اکونومیست در مطلبی نوشت که ایالات متحده در حال آماده شدن برای یک مسابقه تسلیحات هسته‌ای جدید است و احتمالا این رقابت از اوایل سال ۲۰۲۶ آغاز شود.
به نوشته این روزنامه، افزایش ذخایر هسته‌ای ممکن است با پایان مهلت پیمان استارت ۳ (معاهده بین ایالات متحده و روسیه که بزرگترین زرادخانه هسته‌ای دو قدرت جهان را محدود می‌کند) آغاز شود.
این مقاله اشاره می‌کند «اینکه این رقابت تا چه اندازه و با چه سرعتی افزایش می‌یابد به انتخاب کامالا هریس از حزب دموکرات یا دونالد ترامپ از حزب جمهوری خواه بستگی دارد.»
پیش از این، ایالات متحده داده‌های طبقه بندی شده از ذخایر سلاح‌های هسته‌ای خود را منتشر کرده بود. آخرین باری که چنین اطلاعاتی در اختیار عموم قرار گرفت مربوط به اکتبر ۲۰۲۱ بود.
آژانس ملی امنیت هسته‌ای با استناد به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده گزارش داد، تا سپتامبر ۲۰۲۳، ایالات متحده دارای ۳۷۴۸ کلاهک هسته‌ای بود. این میزان ۸۸ درصد کمتر از زمان اوج جنگ سرد در سال ۱۹۶۷ است، زمانی که واشنگتن حداکثر تعداد کلاهک‌ها را در اختیار داشت - ۳۱۲۵۵ واحد بود.
علاوه بر این، از ۳۰ سپتامبر ۱۹۹۱، تعداد سلاح‌های هسته‌ای غیراستراتژیک در زرادخانه‌های پنتاگون بیش از ۹۰ درصد کاهش یافته است.
در سندی با عنوان "شفافیت در انبار سلاح‌های هسته‌ای ایالات متحده" آمده است که از سال ۱۹۹۴، ایالات متحده ۱۲۰۸۸ کلاهک هسته‌ای و از ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰ تا کنون ۴۰۵ کلاهک هسته‌ای را منحل کرده است. تقریباً ۲۰۰۰ کلاهک اضافی اکنون از رده خارج شده و در حال منحل شدن هستند.
در ماه مه ۲۰۱۰، دولت باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که ایالات متحده دیگر اطلاعات مربوط به زرادخانه هسته‌ای خود را طبقه بندی نخواهد کرد.
در اواسط ژوئن، کمپین بین المللی برای حذف سلاح‌های هسته‌ای (ICAN) گزارشی منتشر کرد که در آن گزارش شد در سال ۲۰۲۳، ۹ کشور هسته‌ای وجود دارد - ایالات متحده، چین، هند، روسیه، فرانسه، انگلیس، اسرائیل، پاکستان و کره شمالی که ۹۱ میلیارد دلار برای زرادخانه‌های هسته‌ای هزینه کرده است. بیش از نیمی از این مبلغ (۵۱.۵ میلیارد) متعلق به ایالات متحده است. چین با ۱۱.۸ میلیارد در رتبه دوم و روسیه با ۸.۳ میلیارد در رتبه سوم قرار دارند.
بنابراین، در طول پنج سال گذشته، کشور‌های هسته‌ای هزینه‌های مربوط به چنین سلاح‌هایی را یک سوم افزایش داده‌اند. تنها در سال ۲۰۲۳، هزینه‌های مربوط به سلاح‌های هسته‌ای در سراسر جهان ۱۰.۸ میلیارد دلار افزایش یافت که سهم بزرگی از این مقدار - ۸۰ درصد - از سوی ایالات متحده به اصطلاح «صلح‌طلب» تامین شد.
