این رسانه افزود: برتری چند صد ساله آمریکا در جهان می تواند زودتر از حد انتظار به پایان برسد زیرا به احتمال زیاد کشورهای آسیایی به شکل فزاینده ای می توانند به این روند پایان دهند.
نایل فرگوسن تاریخ دان آمریکایی با بیان این که پرداخت بهره بدهی در این کشور در ماه جاری از هزینه های دفاعی پیشی گرفت، در مطلبی تحت عنوان «قانونن فرگوسن» هشدار داد: هر ابرقدرتی که بیشتر از هزینه های دفاعی، صرف هزینه پرداخت بدهی ها می کند نمی تواند در بلندمدت دوام آورد.
وی گفت این قانون درباره اسپانیای هابسبورگ (منظور اسپانیای قرن ۱۶ و ۱۷ است که توسط پادشاهان دودمان هابسبورگ اداره می شد)، رژیم باستانی فرانسه (قرون وسطی تا انقلاب فرانسه)، امپراتوری عثمانی و امپراتوری بریتانیا صدق می کرد و قرار است قانون اخیر از سال جاری در آمریکا محک زده شود.
این استاد تاریخ دانشگاه هاروارد هشدار داد که آمریکا با همان افول در تفوق و برتری در جهان که پیش از این در اسپانیا، فرانسه و انگلیس تجربه شد، مواجه است.
بدهی آمریکا در مقایسه با تولید ناخالص داخلی این کشور در دهه ۱۹۹۰ میلادی به پایین ترین سطح یعنی ۳۲ درصد در سال ۲۰۰۱ رسید اما انتظار می رود در ۱۰ سال آینده به بالاترین سطح یعنی ۱۲۲ درصد افزایش یابد.
دفتر بودجه کنگره آمریکا (CBO) این هفته برآورد کرد که فقط در سال جاری میلادی ۱.۹ تریلیون دلار دیگر به بدهی ملی اضافه خواهد شد و آن را به ۳۶ تریلیون دلار خواهد رساند.
این رقم معادل ارزش کل کالاها و خدمات تولید شده توسط آمریکا در طول یک سال است.
بر اساس گزارش دفتر بودجه کنگره، افزایش هزینه درمان و نرخ بهره بانکی به بالاترین حد در ۲۳ سال گذشته از جمله عواملی است که احتمالا بدهی ملی را تا ۱۰ سال آینده به ۵۶ تریلیون دلار خواهد رساند و آن را به رکورد ۱۲۲ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد داد.
فرگوسن هشدار داد که ممکن است آمریکا به دلیل سیاست بحث برانگیز که جو بایدن و دونالد ترامپ از آن حمایت کرده اند، با نابودی روبرو شود. این موضوع در گزارش روزنامه وال استریت ژورنال نیز تایید شد و این روزنامه نوشت: تفاوت چندانی بین عملکرد دو رقیب ریاست جمهوری آمریکا در خصوص بدهی ها وجود ندارد، زیرا هر دو در دوره ریاست جمهوری خود ۷ میلیارد دلار به رقم بدهی ملی اضافه کرده اند.
گزارش بنیاد فرگوسن نشان می دهد که بدهی ملی ۳۴ تریلیون دلاری آمریکا معادل ۱۰۱۲۳۳ دلار برای هر مرد، زن و کودک در این کشور است.
بر اساس این گزارش، نسبت بدهی آمریکا به تولید ناخالص داخلی آن در دهه پر رونق اقتصادی ۱۹۹۰ کاهش داشت و در سال ۲۰۰۱ به ۳۲ درصد رسید. اما از آن زمان تا کنون به ۹۹ درصد افزایش یافته است که به دلیل رکود بزرگ دهه ۲۰۱۰ و تأثیر همه‌گیری کووید-۱۹ بوده است.
دفتر بودجه کنگره در گزارش خود نوشت: بزرگترین عامل افزایش انباشت بدهی ها، الحاق قوانینی است که به تازگی تصویب شده اند و ۱.۶ تریلیون دلار به کسری های پیش بینی شده اضافه کرد. این قانون شامل اعتبارات تکمیلی اضطراری به ارزش ۹۵ میلیارد دلار برای کمک به اوکراین، رژیم اسرائیل و کشورهای منطقه هند و اقیانوس آرام است.
دیلی میل نوشت: نیاز جهان برای خرید دلار در تجارت بین‌المللی، آمریکا را در برابر بدهی‌های بالای این کشور مصون نگه داشته است، اما نشانه‌های فزاینده‌ای بروز کرد مبنی بر این که وضعیت این کشور به عنوان ارز ذخیره جهان با تهدید مواجه است.
پل کندی، استاد دانشگاه ییل و مورخ هشدار داد که کشورهای آسیایی، مانند چین، مقادیر زیادی از بدهی های ایالات متحده را به شکل اوراق قرضه خزانه داری در اختیار دارند.
وی گفت: آنها اکنون این قدرت را دارند که یک تهدید لرزه ای برای وضعیت آمریکا ایجاد کنند و اگر به دلایلی تصمیم بگیرند که درگیری سیاسی با آمریکا داشته باشند این قدرت را دارند که با فروش مقادیر زیادی از اوراق قرضه آمریکا به اقتصاد این کشور ضربه بزنند.
کتاب این استاد دانشگاه آمریکا در سال ۱۹۸۷ تحت عنوان «ظهور و سقوط قدرت های بزرگ» توجه سیاستمداران آمریکایی را به خطرات ناشی از افزایش بدهی ها جلب کرد. نتیجه این توجه به کاهش بدهی به سطح تولید ناخالص داخلی در دهه ۱۹۹۰ منجر شد.
در سایر کشورها از جمله دانمارک، سوئد، فنلاند و کانادا نیز مقامات این کشورها توانسته‌اند در سال‌های اخیر هزینه‌های بدهی خود را به رغم تاثیر همه گیری کرونا کاهش دهند.
