دولت بعدی که در انگلیس روی کار خواهد آمد با سخت‌ترین بحران پر کردن بودجه دولتی از دهه ۱۹۵۰ مواجه خواهد شد. این را بلومبرگ با اشاره به مرکز تحلیلی موسسه مطالعات مالی انگلیس گزارش داده است.
بلومبرگ می‌نویسد: «هر کسی که پیروز انتخابات شود، با بدهی بالا، نرخ بهره بالا و نرخ پایین رشد [اقتصادی]محدود می‌شود».
به گفته مدیر مؤسسه، پل جانسون، برای حل این مشکل، دولت باید از میان سه گزینه انتخاب کند: کاهش "دردناک" مخارج خدمات عمومی، افزایش بار مالیاتی، که تقریباً به بالاترین حد خود در ۸۰ سال گذشته رسیده است یا به وام‌های جدید دولتی متوسل شود.
پس از رفراندوم خروج از اتحادیه اروپا، اقتصاد انگلیس با مشکلات متعددی از جمله افزایش تورم و همچنین کمبود راننده که به دلیل خروج بسیاری از آنها از انگلیس در بحبوحه همه‌گیری ویروس کرونا و برگزیت بود، مواجه شد.
پیشتر، ریشی سوناک، نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که این رویداد ۴ جولای (۱۴ تیر) برگزار خواهد شد.
اخیرا مرکز آمار‌های ملی انگلیس اعلام کرد نرخ تورم در این کشور به پایین‌ترین حد طی ۳ سال گذشته رسیده است.
شاخص تورم پس از شکست رکورد ۱۱ درصدی در سال ۲۰۲۲ میلادی به ۲.۳ درصد در ماه آوریل ۲۰۲۴ رسیده و پیش بینی می‌شود که بانک مرکزی انگلیس نیز نرخ بهره بین‌بانکی را که با اقساط وام مسکن میلیون‌ها انگلیسی ارتباط مستقیم دارد، پس از دو سال افزایش، کاهش دهد.
سوناک اخیراادعا کرد که اقتصاد انگلیس نسبت به سایر کشور‌های اروپایی پیش‌رو است و حزب محافظه‌کار به تلاش‌ها برای تقویت اوضاع معیشتی مردم، ادامه خواهد داد.
