اسکای نیوز در مطلبی با اشاره به آمار موجود از صادرات انرژی روسیه با وجود وضع تحریمهای گسترده غرب، ضمن اذعان به بیاثر ماندن آنها، از رشد چشمگیر درآمد این کشور در سه ماهه نخست سال جاری میلادی خبر داد.
به گزارش روز چهارشنبه شبکه خبری اسکای، دادهها نشان میدهد با وجود تحریمهای گسترده غرب علیه روسیه، نفت، گاز و زغال سنگ مسکو همچنان در اروپا و به ویژه انگلیس فروخته میشود؛ موضوعی که اثربخشی تحریمها را زیر سوال برده است.
نویسنده این مطلب با استناد به آمار و ارقام موجود، خاطرنشان کرده است که انگلیس باوجود وضع تحریمها علیه روسیه، شاهد ورود نفت و انرژی مسکو هرچند به صورت غیرمستقیم است. درواقع از آنجاکه تحریمهای اعمالشده توسط کشورهای غربی، فرآوردههای نفتی پالایششده در جاهای دیگر را پوشش نمیدهند. در نتیجه پالایشگاههای هند که واردات نفت از روسیه را افزایش داده اند و انگلیس هم واردات نفت از پالایشگاههای هند را به شیوهای افزایشی ادامه داده؛ به گونهای که حجم واردات محصولات نفتی پالایشگاههای هند به انگلیس از زمان آغاز جنگ اوکراین، ۱۷۶ درصد رشد داشته است.
به نوشته این شبکه خبری انگلیسی، روسیه در سه ماهه نخست سالجاری میلادی، بیش از هر دوره مشابهی از زمان آغاز جنگ در اوکراین از صنعت نفت و گاز خود درآمد کسب کرده است.
دادهها نشان میدهد با وجود وضع تحریمهای مختلف علیه بخش انرژی روسیه که از فوریه ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰ و همزمان با آغاز جنگ در اوکراین) آغاز شده، این کشور همچنان درآمد قابل توجهی از صادرات بخش انرژی به دست میآورد. به اذعان نویسنده این مطلب، تحریمهای وضع شده علیه روسیه به جای جلوگیری از صادرات نفت، گاز و زغال سنگ آن، جغرافیای تجارت جهانی سوختهای فسیلی را تغییر داده است.
بر اساس آمار جمع آوری شده توسط خبرگزاری آمریکایی بلومبرگ، روسیه در سه ماهه منتهی به ماه آوریل (فروردین و اردیبهشت)، به طور متوسط ماهانه ۱.۲ تریلیون روبل (۱۰.۴ میلیارد پوند) از محل فروش نفت و گاز خود درآمد داشته که بالاترین میانگین درآمد سه ماهه روسیه از آوریل ۲۰۲۲ (فروردین ۱۴۰۰) است.
پیش از جنگ اوکراین، اتحادیه اروپا، آمریکا و چین بزرگترین واردکنندگان نفت روسیه در جهان بودند. اما پس از آغاز جنگ، انگلیس، آمریکا و اتحادیه اروپا واردات نفت خام یا محصولات پالایش شده روسیه را ممنوع کرده اند.
اسکای نیوز در ادامه یادآور شده است که علاوه بر وضع تحریمهای فزاینده علیه روسیه، کشورهای گروه هفت سقف قیمتی را برای نفت روسیه ارائه کرده اند که هدف آن جلوگیری از همکاری شرکتهای غربی از جمله شرکتهای کشتیرانی و بیمه برای صادرات نفت روسیه است. هرچند با وجود تمامی این محدودیت ها، روسیه به صادرات نفت خود به همان اندازه پیش از حمله به اوکراین ادامه میدهد.