یکی از مقامات ارشد صندوق بین المللی پول خواستار ارزیابی دلایل قانونی قبل از تصرف دارایی‌های روسیه در ارتباط با جنگ اوکراین شده است.
«گیتا گوپینات» معاون اول صندوق بین المللی پول در مصاحبه‌ای با مجله «فارن پالیسی» هشدار داد، هرگونه اقدام در جهت تصرف دارایی‌های مسدود شده روسیه باید با دلایل کافی قانونی صورت گیرد.
وی افزود: تصمیم در مورد اینکه با دارایی‌های مسدود شده روسیه چه کنیم، صرفاً بر عهده کشورهایی است که این دارایی‌ها را در اختیار دارند و مذاکرات بین آنها انجام می‌شود.تحلیلگران صندوق بین المللی پول تأثیر هرنوع تصمیمات اتخاذ شده را بر اعضای صندوق و اقتصاد جهانی ارزیابی خواهند کرد.
او تأکید کرد: من فکر می‌کنم خط مشی کلی همیشه این است که مطمئن شوید هر کاری که انجام می‌دهید از حمایت قانونی کافی برخوردار باشد تا در نهایت با خطراتی مواجه نشوید.
آمریکا و اتحادیه اروپا حدود ۳۰۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بانک مرکزی روسیه را از آغاز مناقشه اوکراین در سال ۲۰۲۲ مسدود کرده‌اند. از این مقدار، ۱۹۶.۶ میلیارد یورو (۲۱۱ میلیارد دلار) در اختیار «شرکت یوروکلیر» در بلژیک قرار دارد که در سال گذشته نزدیک به ۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو سود به آن تعلق گرفته است.
در اوایل این هفته، شورای اروپا در جهت برداشت احتمالی این سود اقداماتی را اتخاذ کرد. بعداً، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد واشنگتن همچنان «در حال گفتگوهای فعال با متحدان و شرکا از جمله گروه ۷» در مورد راه‌های احتمالی برای تصرف دارایی‌های روسیه است.
