دیوان بینالمللی دادگستری روز چهارشنبه (13 دی ماه) اعلام کرد که در 11 و 12 ژانویه در مورد شکایت آفریقای جنوبی علیه رژیم اسرائیل در مورد جنگ علیه غزه جلسات دادرسی علنی برگزار خواهد کرد.
آفریقای جنوبی هفته گذشته در جریان شکایت خود به دیوان بینالمللی دادگستری از دادگاه مستقر در لاهه خواست تا دستور موقت را برای توقف حملات رژیم صهیونیستی به غزه صادر کند.
این تشکیل پرونده و تصمیم رژیم صهیونیستی برای حضور در دیوان بینالمللی دادگستری، یک رویارویی پرمخاطره را در مقابل هیئتی از قضات در تالار بزرگ دیوان دادگستری به راه انداخته است.
پیش از این سازمان همکاری اسلامی از درخواست ارائه شده توسط آفریقای جنوبی به دیوان بین المللی دادگستری در لاهه استقبال کرد.
هسته اصلی شکایت از رژیم صهیونیستی
این پرونده احتمالا سالها به طول خواهد انجامید؛ هسته اصلی آن کنوانسیون ۱۹۴۸ در مورد پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی است که پس از جنگ جهانی دوم تنظیم شد.
این کنوانسیون، نسلکشی را بهعنوان اعمالی مانند قتلهایی که «به قصد نابودی کلی یا جزئی یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی انجام میشود» تعریف میکند.
استدلال آفریقای جنوبی چیست؟
در پرونده ۸۴ صفحهای آفریقای جنوبی آمده است که اقدامات رژیم صهیونیستی نسلکشی است، زیرا هدف آنها نابودی بخش قابل توجهی از فلسطینیان در غزه است.
این شکایت از دیوان بینالمللی دادگستری که بهعنوان دادگاه جهانی نیز شناخته میشود، مجموعهای از احکام الزامآور قانونی میخواهد.
آفریقای جنوبی از دادگاه میخواهد که اعلام کند رژیم صهیونیستی «تعهدات خود تحت کنوانسیون نسلکشی را نقض کرده و به نقض آن ادامه میدهد».
براساس این شکایت، دیوان بین المللی دادگستری باید به رژیم صهیونیستی دستور دهد تا به خصومتها در غزه که میتواند به نقض کنوانسیون تبدیل شود، پایان دهد، غرامت پرداخت کند و زمینه بازسازی آنچه در غزه ویران شده است را فراهم کند.
این پرونده استدلال میکند که اقدامات نسلکشی شامل کشتن فلسطینیها، ایجاد آسیبهای جدی روحی و جسمی و ایجاد عمدی شرایطی به منظور «تخریب فیزیکی آنها بهعنوان یک گروه» است و میگوید اظهارات مقامات صهیونیست بیانگر نیت نسلکشی است.
دیوان لاهه صلاحیت رسیدگی به پرونده را دارد
آفریقای جنوبی استدلال میکند که دیوان بینالمللی دادگستری دارای صلاحیت است، زیرا هم این کشور و هم رژیم صهیونیستی کنوانسیون نسلکشی را امضا کردهاند.
در ماده ۹ این کنوانسیون آمده که اختلافات بین کشورها درباره این کنوانسیون میتواند به دیوان بینالمللی دادگستری ارسال شود.
بسیاری از مقامات آفریقای جنوبی، از جمله رئیس جمهور این کشور، سیاستهای رژیم صهیونیستی در مورد فلسطینیان در غزه و کرانه باختری را با رژیم تبعیض نژادی آپارتاید گذشته آفریقای جنوبی مقایسه کردهاند و از سویی دیگر رژیم صهیونیستی چنین استدلالی را رد میکند.
آیا این دادگاه موارد مشابهی دارد؟
دو پرونده دیگر نسلکشی در پرونده دادگاه در جریان است؛ پروندهای که از سوی اوکراین تشکیل شد و یکی دیگر از پروندههای در حال انجام مربوط به گامبیا –اقدام به نمایندگی از کشورهای مسلمان– است که میانمار را به نسلکشی اقلیت مسلمان روهینگیا متهم میکند.
در پروندهای که در گذشته از سوی بوسنی مطرح شد، دادگاه در سال ۲۰۰۷ حکم داد که صربستان «تعهد جلوگیری از نسلکشی را در رابطه با نسلکشی که در جولای ۱۹۹۵ در سربرنیتسا رخ داد» نقض کرده است.
دیوان بینالمللی دادگستری از محکومیت صربستان به پرداخت غرامت خودداری کرد، کرواسی همچنین در سال ۲۰۱۵ از صربستان شکایت کرد، اما این دادگاه جهانی حکم داد که صربستان در این مورد کنوانسیون را نقض نکرده است.
تفاوت دیوان دادگستری بین المللی با دیوان بین المللی کیفری
لاهه خود را شهر بین المللی صلح و عدالت مینامد؛ نه تنها دیوان بینالمللی دادگستری، بلکه محل دادگاه کیفری بینالمللی است که در فاصله چند مایلی (کیلومتر) نزدیک خط ساحلی دریای شمال قرار دارد.
این دو دادگاه وظایف متفاوتی دارند؛ دیوان بینالمللی دادگستری که اولین جلسه خود را در سال ۱۹۴۶ و با خروج جهان از قتلعام جنگ جهانی دوم برگزار کرد، پروندههای بین کشورها را مورد قضاوت قرار میدهد.
آنها اغلب اختلافات مرزی زمینی و دریایی و همچنین اختلاف نظر بر سر تفسیر معاهدات بینالمللی هستند.
دیوان کیفری بینالمللی بسیار جوانتر است؛ این سازمان در سال ۲۰۰۲ با هدف والای پایان دادن به معافیت جهانی برای جنایات شروع به کار کرد.
برخلاف دیوان بینالمللی دادگستری، این دیوان به دنبال این است که افراد را به لحاظ جنایی در قبال نسلکشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت مسئول بداند.
دیوان کیفری بینالمللی تحقیقاتی در مورد مناقشه رژیم صهیونیستی و فلسطین دارد که به آخرین جنگ غزه بازمیگردد، اما تاکنون هیچ حکم بازداشتی صادر نکرده است.
دادگاههای سابق بینالمللی
دو دادگاه سازمان ملل که اکنون از بین رفتهاند نیز محاکمههای مهم نسلکشی را برگزار کردند.
دادگاه کیفری بینالمللی یوگسلاوی سابق، مجموعهای از صربهای بلندپایه بوسنی، از جمله رادوان کاراجیچ، رئیسجمهور پیشین و ژنرال راتکو ملادیچ، فرمانده نظامی او را به دلیل نقش داشتن در قتلعام بیش از ۸ هزار مرد و پسر شهر سربرنیتسا در جولای ۱۹۹۵ محکوم کرد.
در نهایت کاراجیچ و ملادیچ هر دو به حبس ابد محکوم شدند.
دادگاه کیفری بینالمللی رواندا تعدادی از سران را که در نسلکشی این کشور آفریقایی در سال ۱۹۹۴ دخیل بودند، محکوم کرد که حدود ۸۰۰ هزار نفر، عمدتا از قومیتهای توتسی، سلاخی شدند.