علیرضا اسماعیلی‌مازگر، کارشناس روابط بین‌الملل و اقتصاد سیاسی: هفتم اکتبر ۲۰۲۳ را می‌توان نقطه عطفی در تاریخ منازعات منطقه غرب آسیا دانست. عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر، مختصات ژئوپلیتیکی منازعه در منطقه غرب آسیا را تغییر داد و برای اولین بار جبهه مقاومت را از جایگاه پدافندی و دفاعی، در موضع آفندی، کنشگری و تهاجمی قرار داد. آنچه بیش از همه از این تغییر ژئوپلیتیکی میدان منازعه متاثر خواهد شد، ژئواکونومیک منطقه و از آن مهم‌تر؛ اقتصاد رژیم‌صهیونیستی است. این نوشتار به‌صورت ویژه به بررسی آثار عملیات طوفان الاقصی بر اقتصاد رژیم‌صهیونیستی می‌پردازد. پیامد طوفان الاقصی بر ژئواکونومیک منطقه با توجه به اهمیت موضوع، در یادداشت دیگری مورد بحث قرار خواهد گرفت.
شکست غیرقابل ترمیم
شکست غیرقابل ترمیم کلیدواژه مورد تاکید مقام‌معظم‌رهبری در توصیف آثار عملیات طوفان الاقصی است. ایشان در بیانات خود در دانشکده افسری امام علی (ع) فرمودند: «رژیم یک شکست غیرقابل ترمیم خورده، شکست را همه گفتند، من تاکیدم به غیرقابل ترمیم بودن است. من می‌گویم این زلزله ویرانگر توانسته است بعضی از سازه‌های اصلی حاکمیت رژیم غاصب را ویران کند که تجدید بنای آن سازه‌ها به این آسانی امکان‌پذیر نیست.» یکی از مصادیق این تعبیر حکیمانه، یعنی شکست غیرقابل ترمیم بدون شک اقتصاد رژیم‌صهیونیستی است. اقتصاد رژیم از سازه‌های اصلی استمرار حاکمیت صهیونیست‌هاست که در پی عملیات طوفان الاقصی، متحمل زخم کاری غیرقابل ترمیم شده است.
مختصات سازه اقتصاد رژیم‌صهیونیستی
شاید مهم‌ترین نقطه قوت رژیم و مستحکم‌ترین سازه حاکمیت صهیونیست‌ها را بتوان اقتصاد آن دانست. براساس گزارش سالانه صندوق بین‌المللی پول، تولید ناخالص داخلی (GDP) این رژیم در سال ۲۰۲۲، رقم قابل توجه ۵۲۲ میلیارد دلار بوده است که علی‌رغم وسعت و جمعیت کم، در جایگاه ۲۹ اقتصاد‌های برتر جهان قرار دارد. رشد اقتصادی رژیم در سال ۲۰۲۲، حدود ۶.۵ درصد بوده و درآمد سرانه آن، ۵۴ هزار دلار است که در جایگاه ۱۸ جهان قرار گرفته است. مجموع تجارت خارجی رژیم در سال ۲۰۲۲، بالغ بر ۳۱۴ میلیارد دلار بوده است. همچنین ذخایر ارزی و طلای آن در سال ۲۰۲۲، حدود ۲۱۳ میلیارد دلار گزارش شده است. رژیم‌صهیونیستی در رتبه‌بندی محیط کسب‌وکار اکونومیست در سال ۲۰۲۲، در جایگاه ۲۲ و در شاخص رقابت‌پذیری در رتبه ۲۵ جهان قرار دارد. ساختار و مختصات اقتصادی رژیم‌صهیونیستی، چهار ویژگی بنیادین دارد که از دهه ۹۰ با تکیه بر آنها مسیر توسعه را صعودی طی کرده است.
یکی از این ویژگی‌ها صادرات‌محور بودن آن است، به‌گونه‌ای که در سال ۲۰۲۲، مجموع صادرات این رژیم (کالا و خدمات) ۱۶۵ میلیارد دلار بود که در مقابل، ۱۵۰ میلیارد دلار از جهان واردات داشته است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، تراز تجاری رژیم مثبت ۱۵ میلیارد دلار است. آمریکا، چین، هند، انگلستان، ایرلند و ترکیه شش مقصد اول صادراتی و کشور‌های چین، آمریکا، ترکیه، آلمان، ایتالیا و هند شش مبدأ واردات کالایی فلسطین اشغالی در سال ۲۰۲۲ بودند.
ویژگی دوم اقتصاد رژیم خدمات‌محور بودن است. بخش خدمات بیش از ۷۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) رژیم را به خود اختصاص داده است. بخش‌های صنعت و کشاورزی به ترتیب با ۲۶ و ۳ درصد، سهم بسیار کمتری از تولید ناخالص داخلی آن دارند. این تمرکز اقتصاد رژیم بر بخش خدمات، در صادرات آن نیز مشهود است به‌گونه‌ای که از صادرات ۱۶۵ میلیارد دلاری رژیم، حدود ۹۱ میلیارد دلار آن صادرات خدمات و ۷۴ میلیارد دلار آن صادرات کالا بوده است. در بخش خدمات تمرکز بر فعالیت‌های مالی است. هوانوردی و گردشگری نیز از جمله فعالیت‌های پررونق بخش خدمات این رژیم به شمار می‌آید به‌گونه‌ای که در سال ۲۰۱۹ (قبل از کرونا)، تعداد گردشگران خارجی رژیم بالغ بر چهار میلیون و ۵۵۱ هزار نفر بوده است.
پس از کرونا تعداد گردشگران واردشده به سرزمین‌های اشغالی در سال ۲۰۲۲ نزدیک به سه میلیون نفر بود که افزایش صعودی گردشگران در سال‌های بعدی انتظار می‌رفت. وزارت گردشگری و هتلداری رژیم، برنامه جذب ۱۰ میلیون گردشگر در سال را در دستور کار دارد. ویژگی سوم اقتصاد رژیم دانش‌بنیان بودن آن است. بیش از نیمی از صادرات این رژیم به حوزه محصولات و خدمات دانش‌بنیان اختصاص داشته و حدود ۳۵ درصد از درآمد‌های مالیاتی آن از این ناحیه حاصل می‌شود. فناوری پیشرفته به‌ویژه استارتاپ‌ها، همواره از جذاب‌ترین بخش‌های اقتصاد فلسطین اشغالی برای سرمایه‌گذاری بوده‌اند. از عوامل اصلی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در رژیم جذب نیروی کار ماهر با دانش بالا از خارج و بودجه بالای تحقیق و توسعه است.
رژیم صهیونیستی با سهم ۵.۴ درصدی از تولید ناخالص داخلی، دارای بالاترین شدت تحقیق و توسعه در جهان است. این میزان بیش از دو برابر میانگین جهانی که ۲.۲ درصد است می‌باشد. همچنین بالاترین نسبت دانشمند و تکنسین به ازای هر ۱۰ هزار کارمند در جهان، به این رژیم با ۱۴۰ نفر اختصاص دارد. این نسبت در آمریکا ۸۵ و در ژاپن ۸۳ دانشمند و تکنسین است. مرکز فناوری پیشرفته فلسطین اشغالی، سیلیکون وادی نام دارد که از نظر اهمیت پس از «سیلیکون ولی» کالیفرنیا، در جایگاه دوم قرار دارد. بیش از ۴۰۰ شرکت دانش‌بنیان چندملیتی مانند اینتل، مایکروسافت، اپل، گوگل، فیسبوک، موتورولا، ای‌بی‌ام و...، در فلسطین اشغالی مراکز تحقیق و توسعه ایجاد کرده‌اند.
ویژگی چهارم اقتصاد رژیم اتکا به سرمایه‌گذاری خارجی است. براساس گزارش ۲۰۲۲ آنکتاد، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در فلسطین اشغالی با ۲۲ درصد افزایش به ۲۹.۶ میلیارد دلار رسید که طبق این آمار در رتبه دوازدهم مقاصد برتر جهان در جذب سرمایه خارجی قرار دارد. طبق گزارش فوق موجودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی رژیم در سال ۲۰۲۲ به ۲۳۵.۶ میلیارد دلار رسیده است که حدود ۴۶ درصد از تولید ناخالص داخلی آن است.
بیشتر سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در فلسطین اشغالی در بخش‌های تولید تجهیزات الکترونیکی دانش پایه، فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی، اطلاعات و ارتباطات و فعالیت‌های مالی و بیمه‌ای بوده است. ایالات‌متحده و هلند (اعم از شرکت‌های دولتی و خصوصی) بیشترین سهم از سرمایه‌گذاری خارجی در فلسطین اشغالی را دارند. طی سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری چینی‌ها در سرزمین‌های اشغالی به‌سرعت رشد کرده است (به‌ویژه در نرم‌افزار، خدمات فناوری اطلاعات و لوازم الکترونیکی مصرفی) طبق اعلام وزارت دارایی رژیم این وزارتخانه درحال برنامه‌ریزی گسترده جهت جذب سرمایه از کشور‌های عربی در چهارچوب توافقنامه ابراهیم است.
چهار ویژگی فوق‌الذکر، ارکان بنیادین اقتصاد رژیم‌صهیونیستی به شمار می‌آیند که در این بخش سعی شد به‌صورت اجمالی به آنها پرداخته شود. ترسیم ابعاد و مختصات سازه اقتصادی رژیم‌صهیونیستی به ما کمک می‌کند تا دلایل غیرقابل ترمیم بودن زخم کاری و شکست وارده بر این سازه ناشی از عملیات طوفان الاقصی مشخص شود.
چرا زخم‌کاری واردشده بر اقتصاد رژیم غیرقابل‌ترمیم است؟
در بخش قبل به‌صورت اجمالی مختصات اقتصاد رژیم‌صهیونیستی ترسیم و تبیین شد. حال اگر این مختصات با دقت بیشتری مورد بررسی و مداقه قرار گیرد؛ اهمیت راهبردی عملیات طوفان الاقصی بیشتر نمایان می‌شود. سازه اقتصاد رژیم مبتنی‌بر چهار رکن: ۱- خدمات، ۲- فناوری، ۳- صادرات و ۴- سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی است. این سازه برخلاف اقتصاد‌های درون‌زا، صنعت پایه، ریسک‌پذیر و تاب‌آور، هویتی غیربومی، ریسک‌گریز و غیرتاب‌آور دارد. سهم حداکثری (۷۱ درصد) بخش خدمات و سهم حداقلی (۲۹ درصد) بخش صنعت و کشاورزی از تولید ناخالص داخلی، فناوری متکی بر نیروی انسانی ماهر و دانشمند عمدتا خارجی، صادرات خدمات پایه، وابستگی شدید بخش‌های فناوری و خدمات به سرمایه‌های خارجی و... ازجمله ویژگی‌های اقتصاد رژیم هستند.
اجمالا اگر بخواهیم به دلایل ریسک‌گریزی و غیرتاب‌آوری سازه اقتصادی رژیم‌صهیونیستی اشاره کنیم، وابستگی شدید این سازه به نیروی انسانی کیفی غیربومی و سرمایه خارجی است که هر دو این‌ها برای نقش‌آفرینی نیاز به آرامش و امنیت بالا و پایدار دارند. تا قبل از عملیات طوفان الاقصی، رژیم‌صهیونیستی از موضع برتر و با تکیه بر موفقیت‌های تاریخی خود در مواجهه با کشور‌های عربی و گروه‌های مقاومت توانسته بود فضای نسبتا امنی را برای حیات اقتصادی خود ترسیم کند. در تصویر ارائه‌شده از امنیت رژیم، هر فعال و کنشگر اقتصادی و هر واحد سرمایه خارجی، خود را در پناه گنبد آهنین سه‌لایه و نفوذ ناپذیری می‌دید که می‌توانست بدون هرگونه نگرانی و ریسک بالا به فعالیت پرسود و پربازده در محیط کسب‌وکار رژیم بپردازد.
عملیات طوفان الاقصی برای همیشه این تصویر را مخدوش کرد. این عملیات برخلاف سایر جنگ‌های محور مقاومت که ماهیت پدافندی و دفاعی داشت، برای اولین‌بار از موضع آفندی و تهاجمی امنیت رژیم‌صهیونیستی را در ساحت‌های مختلف هویتی، سیاسی و اقتصادی دچار آسیب جدی و غیرقابل‌ترمیم کرد. با جابه‌جا شدن صحنه نبرد و قرار گرفتن مقاومت در موضع آفندی، از این به بعد هر آن و هر لحظه ممکن است طوفان یا سیل دیگری امنیت رژیم را با خطر جدی مواجه سازد. این ویژگی منحصربه‌فرد عملیات طوفان الاقصی، بیش از هر چیز سازه اقتصاد رژیم‌صهیونیستی را در معرض تهدید جدی و دائمی قرار داده است. از این به بعد، روایت و برساخت معتبر برای هر فعال اقتصادی و برای هر سرمایه‌گذارخارجی، ناامنی ابدی و ریسک بالای فعالیت در زیست‌بوم اقتصادی رژیم آسیب‌پذیر صهیونیستی خواهد بود.
برخی آثارعملیات طوفان الاقصی بر سازه اقتصاد رژیم
پس از آغاز عملیات طوفان الاقصی، اقتصاد رژیم‌صهیونیستی با یک شوک بزرگ و بحران فراگیر مواجه شد، به‌گونه‌ای که همه شاخص‌های اقتصادی آن شاهد وضعیت کاهشی، ریزشی و منفی بوده است. هرچند مشاهده پیامد‌های واقعی و مخرب عملیات طوفان الاقصی بر سازه اقتصاد رژیم نیازمند گذشت زمان است، لیکن در همین مدت کوتاه شاهد حجم زیادی از گزارش‌ها هستیم که به وضعیت بحرانی شاخص‌های اقتصادی رژیم پرداخته‌اند. وضعیت برخی شاخص‌های اقتصادی رژیم به‌شرح زیرند:
۱-۴- کاهش و کمبود شدید نیروی کار و تعطیلی کسب‌وکار‌ها
براساس گزارش شش نوامبر فاینشال‌تایمز پس از عملیات طوفان الاقصی ۲۰ درصد از نیروی کار رژیم اشغالی (بیش از ۷۶۰ هزار نفر) به‌دلیل تخلیه اجباری بیکار شده‌اند. همچنین بیش از ۸ درصد از نیروی کار شاغل (حدود ۳۶۰ هزار نفر) به خدمت سربازی اضطراری فراخوانده شده‌اند که بسیاری از آنها، کارآفرینان بخش فناوری، کارمندان شرکت‌ها، معلمان و وکلا هستند.
براساس آمار منتشرشده از سوی اداره جمعیت و مهاجرت رژیم‌صهیونیستی حدود ۱۴۰ هزار کارگر فلسطینی (۲۵ هزار نفر از غزه و مابقی از کرانه باختری) در بخش‌های ساختمان و کشاورزی سرزمین‌های اشغالی کار می‌کردند که پس از عملیات طوفان الاقصی اخراج و از ورود آنها به سرزمین‌های اشغالی ممانعت می‌شود. همچنین حدود ۱۱۵ هزار کارگر خارجی (از کشور‌های تایلند، فیلیپین، هند و...) در بخش‌های ساخت‌وساز، خدمات و کشاورزی رژیم شاغل بودند. درمجموع ۱۶.۲ درصد از نیروی کار رژیم متشکل از مهاجران و کارگران خارجی هستند که پس از عملیات طوفان الاقصی بخش عمده آنها از سرزمین‌های اشغالی خارج شده‌اند. به‌دنبال کاهش و کمبود شدید نیروی کار طبق داده‌های اداره مرکزی آمار رژیم‌صهیونیستی، بیش از نیمی از شرکت‌ها با افت ۵۰ درصدی فعالیت مواجه شده و از هر سه کسب‌وکار یکی تعطیل یا حداکثر با ۲۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند.
۲-۴- اختلال در تجارت خارجی و بحران امنیت غذایی
پس از عملیات طوفان الاقصی، تجارت خارجی رژیم‌صهیونیستی به حداقل ممکن کاهش یافته و صادرات برخی کالا‌ها و خدمات متوقف شده است. بیش از ۹۵ درصد از تجارت خارجی رژیم از طریق دریا و سه بندر حیفا، اشدود و ایلات انجام می‌شود. هر سه بندر از سوی جبهه مقاومت مورد تهدید جدی واقع شده و توسط موشک‌های مقاومت مورد اصابت قرار گرفته‌اند. علاوه‌بر هدف قرار گرفتن بنادر اشدود و حیفا از سوی گروه‌های مقاوت در غزه، بندر ایلات نیز با موشک‌ها و پهپاد‌های انصار الله یمن مورد هدف قرار گرفته است. همچنین نزدیکی بندر حیفا به لبنان و جبهه شمال بزرگ‌ترین بندر تجاری رژیم را در معرض تهدید‌های جدی و دائمی قرار داده است. توقیف کشتی‌های تجاری رژیم از سوی انصارالله در دریای سرخ و باب المندب، تجارت خارجی رژیم را در شرایط سخت و بحرانی قرار داده است، به گونه‌ای که عملا حمل‌ونقل تجاری رژیم با شرق به‌خصوص چین و هند (از شرکای اصلی تجاری) در آستانه توقف قرار دارد.
مجله فارن‌پالیسی در مقاله‌ای به قلم الیزابت براو (۲۴ اکتبر)، به بررسی و تحلیل آثار جنگ اخیر بر تجارت خارجی رژیم‌صهیونیستی ازجمله محدودیت در واردات کالا‌های اساسی پرداخته است. طبق این بررسی آب‌های اسرائیل درحال‌حاضر در بالاترین رده خطر کشتیرانی قرار داشته و حق بیمه آنها چندین برابر افزایش یافته است. از این رو بسیاری از شرکت‌های کشتیرانی حاضر به تردد به بنادر سرزمین‌های اشغالی نیستند. نیل رابرتز، دبیر کمیته جنگ مشترک یک نهاد دریایی که آب‌های بین‌المللی را براساس خطر طبقه‌بندی می‌کند، درخصوص بنادر رژیم گفته است: «هیچ کس نمی‌خواهد به بندری برود که ممکن است نتواند از آن خارج شود.»
ریسک مورد اشاره کشتیرانی از مبدا و به مقصد بنادر رژیم‌صهیونیستی، پس از اقدام انصارالله یمن در توقیف کشتی‌های تجاری رژیم به‌شدت افزایش یافته است. استمرار این وضعیت، امنیت غذایی رژیم را با خطر جدی مواجه کرده است. طبق گزارش وزارت کشاورزی ایالات متحده در سال ۲۰۲۲، رژیم‌صهیونیستی در تامین کالا‌های اساسی مورد نیاز خود ازجمله شکر، دانه‌های روغنی، گوشت، غلات و سایر مواد خام مورد نیاز صنایع غذایی، به‌صورت انحصاری بر واردات متکی است. در سایر مواد غذایی و محصولات کشاورزی نیز واردات رژیم سه‌برابر صادراتش است؛ بنابراین درصورت استمرار جنگ، علاوه‌بر اختلال جدی در تجارت خارجی رژیم‌صهیونیستی، امنیت غذایی آن نیز در معرض تهدید جدی قرار خواهد گرفت.
۳-۴- سقوط ارزش واحد پولی و بازار‌های مالی
شکل، واحد پول رژیم، از همان روز‌های اول جنگ شاهد کاهش شدید ارزش خود در برابر دلار بود به‌گونه‌ای که پس از سه هفته از شروع جنگ به کمترین میزان طی ۱۴ سال گذشته رسید. روند سقوط ارزش شکل از ۷ اکتبر (آغاز عملیات طوفان الاقصی) تا ۲۸ اکتبر همچنان ادامه یافت به‌گونه‌ای که نرخ برابری هر شکل در برابر یک دلار از ۰.۲۶ به ۰.۲۴ کاهش یافت. این شوک وارد شده به شکل، بانک مرکزی رژیم را واداشت تا با تزریق رقم قابل توجه ۳۰ میلیارد دلار در بازار مداخله کرده و مانع از کاهش بیشتر شود. همچنین بانک مرکزی رژیم در جهت حفظ ارزش شکل، نرخ بهره را بالا نگه داشته است که این اقدام اگرچه موجب تقویت ارزش شکل می‌شود، ولی منجر به تضعیف اقتصاد دوران جنگ خواهد شد.
عملیات طوفان الاقصی همچنین موجب سقوط بازار‌های مالی رژیم به‌خصوص بورس تل‌آویو شد. در همان روز‌های اول عملیات، بورس تل‌آویو شش درصد از ارزش خود را از دست داد و به کمترین میزان طی پنج ماه گذشته رسید که بخش‌های بانکی، بیمه‌ای و املاک و مستغلات بیشتر از سایر بخش‌ها ریزش داشتند. در موضوع بحران بازار‌های مالی نیز مدیریت اقتصادی رژیم تلاش کرده است مانع از سقوط بیشتر بشود که اگرچه این اقدامات در کوتاه مدت تاحدودی بازدارنده بوده‌اند، اما درصورت استمرار جنگ، اقدامات حمایتی دولت کارساز نخواهند بود و سقوط بیشتر بازار‌های مالی رژیم انتظار می‌رود.
۴-۴- کاهش رتبه اعتباری
روزنامه صهیونیستی «تایمز اسرائیل» در شماره ۲۵ اکتبر، به آخرین ارزیابی موسسه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی «استاندارد اند پورز گلوبال» پرداخت که چشم‌انداز اعتباری اسرائیل را از وضعیت باثبات به منفی کاهش داده است. همچنین پس از عملیات طوفان الاقصی، موسسات اعتبارسنجی «مودیز» و «فیچ» نیز رتبه اعتباری رژیم‌صهیونیستی را کاهش داده‌اند. براساس گزارش موسسه «مودیز»، این درگیری که به مراتب شدیدتر از درگیری‌های چند دهه اخیر است، خطر انحراف منابع، کاهش سرمایه‌گذاری و از دست رفتن اعتماد در اقتصاد رژیم را به همراه داشته است.
۵-۴- توقف کامل جریان سرمایه‌گذاری خارجی
مطمئنا سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان یکی از موتور‌های پیش‌برنده اقتصاد رژیم‌صهیونیستی، بیش از بخش‌های دیگر از عملیات طوفان الاقصی آسیب خواهد دید. این بخش مهم و گریزان از ناامنی، در پی آشفتگی‌های ناشی از اصلاحات قضایی دولت در ماه‌های گذشته تاحدود زیادی متاثر شد؛ به نحوی که بر اساس گزارش مرکز تحقیقات IVC رژیم، روند ورود سرمایه داخلی و خارجی به بخش فناوری در سه ماهه ۲۰۲۳، کاهش ۹۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته شاهد بوده است. همچنین بر اساس گزارش مرکز ملی استارتاپ رژیم (رویترز، ۳۰ جولای)، به‌دنبال استمرار بحران داخلی در فلسطین اشغالی، نزدیک به ۷۰ درصد از استارتاپ‌ها به‌دنبال انتقال بخشی از کسب و کار خود به خارج از این رژیم بوده‌اند. یقینا آسیب‌های وارده به بخش سرمایه‌گذاری از ناحیه عملیات طوفان الاقصی به مراتب بیشتر از ناآرامی‌های داخلی خواهد بود و توقف کامل جریان سرمایه‌گذاری خارجی را به‌دنبال خواهد داشت.
۶-۴- اختلال در بخش انرژی
عملیات طوفان الاقصی و جنگ با حماس، طیف وسیعی از خطرات امنیتی آشکار را برای بخش انرژی رژیم‌صهیونیستی به همراه داشته است. بر اساس گزارش ۱۶ نوامبر موسسه میدل‌ایست، بارزترین نمونه از تأثیر کوتاه مدت این جنگ بر این بخش، دستور وزیر انرژی رژیم برای توقف فعالیت سکوی گازی تامار تحت کنترل شرکت آمریکایی شورون بود. میدان گازی تامار با ذخیره ۱۰ تریلیون فوت مکعب گاز، دومین میدان بزرگ سرزمین‌های اشغالی و منبع اصلی تامین بازار داخلی و صادرات به کشور‌های همسایه است. میادین گازی رژیم، حدود ۷۰ درصد از تولید برق و نیاز انرژی شهرک‌های اشغالی را تامین می‌کنند.
در پی تعطیلی سکوی تامار، صادرات گاز از سرزمین‌های اشغالی به مصر متوقف گردید. مصر از طریق خط لوله گاز مدیترانه شرقی، که به نام خط لوله اشکلون-آریش نیز شناخته می‌شود، از سرزمین‌های اشغالی گاز وارد می‌کند.
همچنین به‌دنبال عملیات طوفان الاقصی، رژیم‌صهیونیستی که به شدت به نفت وارداتی متکی است، پایانه نفتی خود در اشکلون را به‌دلایل امنیتی بسته است. پایانه اشکلون، یکی از دو پایانه نفتی رژیم به حساب می‌آید.
به گزارش روزنامه اسرائیلی «دمارکر»، عملیات طوفان الاقصی ضربه بزرگی به جا‌ه‌طلبی‌های رژیم‌صهیونیستی در حوزه انرژی وارد کرد که به‌دنبال تبدیل شدن به مرکزی در شرق مدیترانه برای صادرات گاز طبیعی به اروپا و دیگر بازار‌های جهانی بود.
۷-۴- آسیب شدید به صنعت توریسم و هوانوردی
رژیم‌صهیونیستی امسال امید زیادی به رونق صنعت گردشگری و هوانوردی خود به عنوان یک محرک و شتاب‌دهنده اقتصادی داشت، اما عملیات طوفان الاقصی همه امید‌ها را از بین برد.
به گزارش سایت گردشگری اسکیفت، پس از عملیات طوفان الاقصی اغلب شرکت‌های هواپیمایی جهان مانند آمریکن ایرلاینز، دلتا، یونایتد، ایرکانادا، لوفتانزا، بریتیش ایرویز، ایرایندیا، هاینان چین و... پرواز‌های خود را به سرزمین‌های اشغالی لغو کرده‌اند. شرکت‌های بیمه هوانوردی نیز با صدور اعلامیه‌ای، پوشش بیمه شرکت‌های مستقر در این رژیم را به حالت تعلیق درآورده‌اند.
همچنین بر اساس اعلام سایت فریت ویز (فعال در حوزه حمل و نقل)، بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی حمل و تحویل مرسولات مانند شرکت یو پی اس و شرکت فدکس اکسپرس، پرواز‌های خود به مقصد یا از مبدا سرزمین‌های اشغالی را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورده‌اند.
۸-۴- صدمه جدی به صنعت فناوری پیشرفته؛ کلیدی‌ترین بخش اقتصاد
صنعت دانش‌بنیان، یکی از بخش‌های کلیدی و از سازه‌های اصلی اقتصاد رژیم‌صهیونیستی است که پس از طوفان الاقصی دچار آسیب اساسی شده و آثار آن در آینده بیشتر نمایان خواهد شد.
دن بن دیوید، استاد اقتصاد و رئیس موسسه تحقیقات اجتماعی-اقتصادی شورش، مستقر در دانشگاه تل‌آویو، در مصاحبه با دویچه‌وله آلمان (۱۸ نوامبر) گفت: «این جنگ فشار زیادی را بر یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های اقتصاد رژیم یعنی صنعت دانش بنیان وارد کرده است. در سرزمین‌های اشغالی، تنها حدود ۱۰ درصد از کارکنان در بخش فناوری پیشرفته کار می‌کنند، اما آنها مسئول بیش از ۵۰ درصد صادرات و ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) هستند.»
وی توضیح داد: «بخش عمده‌ای از کارکنان این بخش مهم که اکثرا جوان، تحصیل‌کرده و با بهره‌وری بالا هستند، درحال‌حاضر در جبهه غزه یا در مرز لبنان در خدمت سربازی اجباری هستند.» وی با اشاره به تبعات منفی اعتراضات گسترده داخلی بر بخش دانش‌بنیان گفت: «در جریان اعتراضات علیه اصلاحات قضایی مشخص شد بسیاری از کسانی که تظاهرات ضد دولتی را رهبری و حتی از نظر مالی حمایت می‌کردند (کارآفرینان بزرگی همچون موشه رادمان و امی درور یا فیزیکدان برجسته‌ای همچون شیکما برسلر و...)، از بخش فناوری بودند. این اقتصاددان افزود: «به‌دنبال استمرار اعتراضات داخلی، چهره‌های مهمی از صنعت فناوری همراه با دانشمندان و پزشکان زیادی آماده ترک سرزمین‌های اشغالی شده‌اند به‌گونه‌ای که در ماه‌های اوت و سپتامبر، تعداد قابل توجهی از درخواست‌ها برای دریافت گواهینامه رسمی تایید تخصص و سابقه برای کار در خارج دریافت شد. همچنین در ۹ ماه اول سال ۲۰۲۳، بیشتر استارتاپ‌های اسرائیلی به‌جای سرزمین‌های اشغالی در ایالات‌متحده و جا‌های دیگر تاسیس شده‌اند. این اقتصاددان با تشریح وضعیت بحرانی صنعت فناوری پیشرفته و استارتاپ‌ها، نگرانی فزاینده خود را از آثار مخرب جنگ با حماس و حزب‌الله بیان داشته و معتقد است درصورت طولانی و گسترده شدن جنگ، حیات این بخش کلیدی اقتصاد رژیم در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت. بن دیوید نگرانی خود درخصوص آینده صنعت دانش‌بنیان رژیم را این‌گونه بیان کرد؛ از آنجایی که ما بسیار به صنعت فناوری پیشرفته وابسته هستیم، که هم خوب است و هم بد، درنتیجه بهترین تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد قرار داده‌ایم.
۹-۴- هزینه‌های سرسام‌آور جنگ؛ کسری بودجه و افزایش بدهی
به گزارش روزنامه اقتصادی کالکالیست رژیم‌صهیونیستی (۲۷ نوامبر)، بانک مرکزی رژیم مجموع هزینه‌ها در جنگ با حماس را حدود ۱۹۸ میلیارد شکل (معادل ۵۳ میلیارد دلار) ارزیابی کرد که این مقدار معادل ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) است. بزرگی عدد مزبور وقتی بیشتر قابل فهم خواهد بود که بدانیم هزینه رژیم در جنگ ۳۳روزه با لبنان، ۲.۵ میلیارد دلار معادل ۱.۳ درصد تولید ناخالص داخلی آن بود. طبق گزارش این روزنامه، هزینه برآورد شده (۱۹۸ میلیارد شکل) مبتنی‌بر فرض عدم‌استمرار جنگ تا بیش از هشت‌ماه، محدود ماندن جنگ به غزه و عدم‌ورود جدی حزب‌الله لبنان، یمن و جمهوری اسلامی ایران به منازعه و بازگشت ۳۶۰ هزار سرباز فراخوانده شده ذخیره به محل کار است. گزارش کالکالیست به ابعاد مختلف هزینه جنگ اشاره کرده است که عبارتند از ۵۰ درصد شامل هزینه‌های دفاعی جنگ (روزانه حدود یک میلیارد شکل)، ۴۰ تا ۶۰ میلیارد شکل بابت از دست دادن درآمد، ۱۷ تا ۲۰ میلیارد شکل برای غرامت مشاغل و ۱۰ تا ۲۰ میلیارد شکل برای بازسازی. رئیس بانک مرکزی رژیم در اوایل نوامبر، این جنگ را یک «شوک بزرگ» به اقتصاد رژیم و بسیار گرانتر از آنچه تخمین زده می‌شد، ارزیابی کرده بود. وزیر دارایی رژیم نیز پیش‌تر گفته بود دولت درحال آماده‌سازی بسته کمک اقتصادی برای کسانی است که تحت تاثیر حملات فلسطینی‌ها قرار گرفته‌اند، بسته‌ای که «بزرگ‌تر و گسترده‌تر» از زمان همه‌گیری کووید-۱۹ است. از مهم‌ترین نتایج هزینه‌های سرسام‌آور جنگ بر اقتصاد رژیم، کسری شدید بودجه است. براساس برآورد‌های اداره تحقیقات بانک مرکزی درنتیجه جنگ فعلی، انتظار می‌رود کسری بودجه دولت به ۳.۷ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۲۰۲۳ و حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۲۰۲۴ افزایش یابد. افزایش نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی، از دیگر نتایج کسری بودجه رژیم ناشی از جنگ با حماس است. براساس پیش‌بینی بانک مرکزی رژیم، انتظار می‌رود نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی (GDP)، در سال ۲۰۲۳ به ۶۳ درصد و در پایان سال ۲۰۲۴ به ۶۶ درصد افزایش یابد.
۱۰-۴- کاهش شدید یا توقف رشد اقتصادی
در‌حالی‌که اقتصاد رژیم‌صهیونیستی در سال ۲۰۲۲ رشد ۶.۵ درصدی را تجربه کرد، پس از عملیات طوفان الاقصی پیش‌بینی‌ها حکایت از کاهش شدید و حتی توقف رشد اقتصادی رژیم در سال آینده دارند. به گزارش رویترز (۲۳ نوامبر)، درصورت توقف زودهنگام جنگ و بازاحیای فوری اقتصاد رژیم، رشد اقتصادی آن در سال ۲۰۲۴، حدود ۲.۲ درصد خواهد بود. درصورت طولانی‌تر شدن جنگ با حفظ وضعیت موجود و عدم‌گسترش شدت و دامنه آن، رشد اقتصادی رژیم به ۱.۶ در سال ۲۰۲۴ کاهش یافته و درصورت گسترش دامنه و شدت جنگ که امکان بازاحیای فوری اقتصادی را سلب کند، رشد اقتصادی رژیم تنها ۰.۲ درصد پیش‌بینی می‌شود. درمجموع همان‌طور‌که نتایج بررسی‌ها و گزارش‌ها تا هفته اول ماه دسامبر نشان می‌دهد، آثار و پیامد‌های عملیات طوفان الاقصی بر اقتصاد رژیم‌صهیونیستی، بسیار بزرگ‌تر و عمیق‌تر از آن چیزی است که کارشناسان اقتصادی انتظار داشتند.
فروریزش اصلی‌ترین سازه حکمرانی رژیم‌صهیونیستی
در بخش قبلی براساس نتایج گزارش‌ها و بررسی‌ها، بزرگی شکست و عمق زخم‌های وارده بر اقتصاد رژیم‌صهیونیستی تاحدودی مورد اشاره قرار گرفت. اما آنچه این زخم‌ها را کاری و این شکست را ترمیم‌ناپذیر می‌کند، ماهیت متفاوت عملیات طوفان الاقصی است. هرگونه بررسی آثار طوفان الاقصی بر اقتصاد رژیم‌صهیونیستی بدون توجه به ماهیت متفاوت عملیات و همچنین بدون توجه به مختصات اقتصاد رژیم، ما را در تحلیل درست و پیش‌بینی صحیح دچار خطا خواهد کرد. سقوط و افول شاخص‌های اقتصادی رژیم، به تنهایی نمی‌توانند بیانگر ترمیم‌ناپذیر بودن شکست سازه اقتصاد آن باشند؛ چراکه به پشتوانه حمایت‌های همه‌جانبه دولت‌های استکباری همچون آمریکا و ابرشرکت‌ها و کارتل‌های اقتصادی که توسط صهیونیست‌ها اداره می‌شوند، خسارت‌های وارده قابل ترمیم خواهند بود. از این رو، در کنار بررسی پیامد‌های عملیات طوفان الاقصی بر اقتصاد رژیم، بیشتر به بحث درباره دلایل ترمیم‌ناپذیری زخم و شکست وارده بر اقتصاد صهیونیست‌ها پرداخته شد. تفاوت ماهوی عملیات طوفان الاقصی نسبت به منازعات قبلی، اقدام از موضع آفندی و از جایگاه کنشگری است که موجب تغییر ژئوپلیتیک جنگ‌های محور مقاومت با رژیم‌صهیونیستی شده و برای همیشه برساخته امنیت را از اذهان ساکنان سرزمین‌های اشغالی زدود. وابستگی ارکان چهارگانه سازه اقتصاد رژیم به اذهان فروریخته کارآفرینان، سرمایه‌گذاران، صادرکنندگان، دانشمندان و نخبگان فعال در محیط کسب‌وکار رژیم، به مثابه قرار گرفتن همه تخم‌مرغ‌های اقتصاد در یک سبد به ظاهر امن است که به تعبیر استاد اقتصاد دانشگاه تل‌آویو، پس از عملیات طوفان الاقصی این سبد دیگر امن نخواهد بود. از این منظر است که روشن می‌شود چرا شکست سازه اقتصاد رژیم‌صهیونیستی، ترمیم‌ناپذیر خواهد بود. درمجموع، عملیات طوفان الاقصی را می‌توان ترجمان صورت‌بندی گفتمان تولید تهدید علیه رژیم‌صهیونیستی و پایان امنیت پایدار این رژیم غاصب دانست که موجب فروریزش دائمی اقتصاد، اصلی‌ترین سازه حکمرانی رژیم‌صهیونیستی خواهد شد.
