فشارهای اقتصادی بر مردم ساکن در غزه در حالی رو به افزایش گذاشته که مقایسه آن با دیگر مناطق هم‌جوار آنها، شرایط وخیم این منطقه را فریاد می‌زند. به طور مثال در سال ۲۰۲۲ درآمد سرانه در غزه فقط یک چهارم درآمد سرانه در کرانه باختری بود. علاوه بر این، نرخ بیکاری و نرخ فقر نیز بسیار بالاتر از کرانه باختری بوده است.

این نرخ‌های بالا، بازتابی از سطح پایین سرمایه‌گذاری و رشد اندک بهره‌وری است. اما آنچه که نباید از آن غافل شد، تأثیر محدودیت‌های اعمال‌شده توسط رژیم صهیونیستی در زمینه دسترسی و تحرک نیروی کار، کالاها و خدمات است؛ موانعی که به‌شدت ظرفیت تولید و تجارت در این منطقه را کاهش داد است.

نتیجه محاصره غزه و جنگ‌های پیاپی اسرائیل از سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷) تاکنون در سرمایه‌های راکد و بدون‌ استفاده و نیز در زیرساخت‌های فرسوده، قابل مشاهده است. به طور خاص، زیرساخت مرتبط با نیرو و به‌ویژه تولید برق، از این موضوع آسیب جدی دیده است،‌ آن هم در حالی که منافع اقتصادی تقویت زیرساخت‌های برق برای غزه، موضوعی است که تحلیل‌گران اقتصادی بر آن تأکید دارند.

در کنار این‌ها، چشم‌انداز منفی درباره کمک‌ به غزه ریسک وخامت بحران انسانی در این منطقه را به همراه دارد. در چنین شرایطی، تضمین امنیت، کاهش محدودیت‌ها از جمله محدودیت‌های مالی، موضوعی است که خواهد توانست از وخیم‌تر شدن شاخص‌های اقتصادی و تشدید بحران انسانی جلوگیری کند.

ساختار اقتصادی

توسعه اقتصادی غزه در ۱۵ سال گذشته به دلیل انزوای طولانی‌مدت و درگیری‌ها سبب شده که نسبت به منطقه کرانه باختری، عقب رانده شود. در سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۲ (۱۳۸۶ تا ۱۴۰۱) رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی در غزه به طور میانگین فقط چهار دهم(۰.۴) درصد بوده است؛ آن هم در حالی که تولید سرانه به دلیل رشد جمعیت، به طور متوسط سالانه ۲.۵ درصد کاهش می‌یابد. این وضعیت، بازتابی از محاصره غزه توسط رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۰۷ در این منطقه و درگیری‌ها و جنگ‌های پیاپی از آن زمان تاکنون است.

با توجه به اینکه کمک‌های مالی فقط به تشکیلات خودگردان فلسطین که کرانه باختری را در کنترل دارد، داده می‌شود و منطقه نوار غزه هیچ سهمی ندارد، این مساله سبب شده شرایطی ایجاد شود که نرخ بیکاری در غزه به ۴۵ درصد برسید و درصد جمیعت زیر خط فقر نیز به ۵۳ درصد جمعیت افزایش یابد.

نیروی کار غزه، نه می‌تواند برای اشتغال به کرانه باختری سفر کند و نه امکان فعالیت در اسرائیل و شهرک‌ها را دارد

رشد ضعیف اقتصادی غزه در سال‌های سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۲ (۱۳۸۶ تا ۱۴۰۱) فقط با تکیه بر نیروی انسانی محقق شده است و در عمل، سهمی از سرمایه در رشد اقتصادی این منطقه مشاهده نمی‌شود. علاوه بر این، رشد بهره‌روی کل عوامل تولید یا رشد TFP در غزه به طور متوسط سالانه منفی ۲.۲ درصد بوده؛ این به معنای سطح پایین سرمایه فیزیکی، سرمایه انسانی، از بین رفتن نهادها و فقدان نوآوری است.

بازار کار

نیروی کار غزه، نه می‌تواند برای اشتغال به کرانه باختری سفر کند و نه امکان فعالیت در اسرائیل و شهرک‌ها را دارد این در حالی است که چنین محدودیت‌هایی برای نیروی کار کرانه باختری وجود ندارد و در نتیجه، کرانه باختری تقاضای کار بالاتری را تجربه می‌کند. بالاترین رشد اشتغال مربوط به مناطقی است که بیش از ۱۰ درصد نیروی کار آن در اسرائیل و شهرک‌ها فعالیت می‌کنند.

دو سوم جوانان و زنان در غزه بیکارند

سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۲ (۱۳۸۶ تا ۱۴۰۱) نرخ بیکاری در غزه همواره به طور متوسط بیش از ۳۷ درصد بوده است. همچنین بیش از دو سوم جوانان و زنان در غزه، بیکارند.

بحران انرژی

فقدان سرمایه‌گذاری زیربنایی در غزه ارائه خدمات اساسی و به ویژه برق را به شدت مختل کرده است. تقاضای برق در غزه تقریبا سه برابر عرضه است و این موضوع، خاموشی‌های گسترده‌ای را به همراه دارد به‌گونه‌ای که زمان‌بندی ۱۲ ساعت قطعی و ۱۲ ساعت برقراری جریان برق برای ساکنان این منطقه، به یک موضوع عادی تبدیل شده است.
برق در غزه از سه روش‌ «شرکت برق اسرائیل، نیرگاه گازوئیلی غزه و واردات از مصر» تامین می‌شود که البته خطوط انتقال از مصر، از فوریه ۲۰۱۸ (بهمن ۱۳۹۶) قطع شده است.

تشکیلات خودگردان فلسطین، هزینه برق خریداری‌شده از شرکت برق اسرائیل را پرداخت می‌کند اما هزینه تأمین سوخت نیروگاه گازوئیل از پنج سال گذشته تاکنون توسط قطر انجام می‌شود. خانوارها و بسیاری از کسب‌وکارها در غزه با کمبود برق مواجه بوده و به ژنراتورهای خصوصی متکی‌اند.

محدودیت‌های تجاری

اقتصاد غزه و کرانه باختری به شدت به وارادات از اسرائیل و واردات از مسیر اسرائیل وابسته است. اسرائیل، اصلی‌ترین شریک تجاری غزه و کرانه باختری است. بیش از دو سوم واردات غزه از اسرائیل انجام می‌شود. با این حال، این وابستگی از سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۶) برای دو منطقه رو به کاهش بوده است.

از طرف دیگر، مسیر تجاری دیگر ساکنان غزه، با مصر است. دولت خودگردان فلسطین هیچ عوارضی از تجارت از طریق مصر، دریافت نمی‌کند. تعداد کامیون‌هایی که از مرز رفح به غزه وارد می‌شوند از چهار دستگاه در سال ۲۰۰۸ به بیش از ۳۰ هزار دستگاه در سال ۲۰۲۲ افزایش داشته است.

اقتصاد غزه از مسیر تونل‌

پیامدهای جنگ‌ها، محدودیت‌ها و در کل، زندانی کردن ساکنان غزه، سبب شده رسانه‌های غربی نیز به وخامت اوضاع در منظقه برای غیرنظامیان اشاره کرده و آن را در نتیجه سیاست‌های اسرائل علیه ساکنان این منطقه از سال ۱۹۷۳(۱۳۵۱) بیان کنند.

در نتیجه تشدید محدودیت‌های صهیونیست‌ها علیه ساکنان غزه، مردم غزه با حفر تونل‌های متعدد، مسیر اقتصادی خود را دنبال می‌کنند. تجارت تونلی با بازرگانان مصری سبب ایجاد یک دادوستد کوچک در این منطقه شده و برای بسیاری از ساکنان، تنها منبع کسب درآمد است.

این تونل‌ها با فراهم کردن امکان انتقال کالای مختلف همچون لوازم منزل، دارو، سوخت، سیگار، ژنراتور برق، موتور سیکلت، دام و حتی افرادی که از این سو به آن سوی غزه می‌روند، به شاهرگ اقتصادی اصلی تبدیل شده است.
براساس برخی اخبار منتشر شده، تونل‌ها تا ۳۰ متر عمق و ۸۰۰ متر طول دارند و در خانه‌های مصریان آن‌طرف مرز بالا می‌آیند. ساکنان غزه از تونل‌ها برای انتقال هر چیزی که بتواند محاصره اسرائیل را شکست دهد، استفاده می‌کنند. سوخت و کالاهای اساسی، مهمترین اقلامی هستند که از این مسیرها، جابه‌جا می‌شوند.

جمع‌بندی
جنگ، محاصره‌ و درگیری‌ها، اقتصاد غزه را فلج کرده است و این وضعیت به راه‌حل‌های فوری و پایدار نیاز دارد. بدون برداشتن محدودیت‌های تجاری و اجازه دادن به جابجایی کالاها و افراد، وضعیت اقتصادی غزه هرگز بهبود نخواهد یافت. زیرا در نواحی مرزی تحت کنترل اسرائیل صادرات و واردات صفر است و گاهی به کمک‌های بشردوستانه اجازه ورود داده می‌شود و عملا هیچ فعالیت اقتصادی در منطقه انجام نمی‌شود.

از سال ۲۰۰۷ که سازمان اسلامی حماس کنترل غزه را به دست گرفت، رژیم صهیونیستی مرز باریک این منطقه ساحلی را بست و مرزهای زمینی و دریایی غزه را محاصره کرد. از آن زمان مردم غزه به تونل‌ها روی آوردند اما تجارت زیرزمینی برای مردم غزه بسیار گران و پرهزینه است چون باید همه مخارج حمل کالا از قاهره تا غزه را بپردازند.

در عمل، رژیم صهیونیستی اقتصاد غزه را نابود کرده زیرا همه بخش‌های تجاری و اقتصادی منطقه اعم از تاسیسات زیربنایی ویران شده؛ محاصره غزه به مجازات جمعی منجر شده و به شرایط زندگی چند میلیون ساکن آن آسیب‌زده است؛ اما آنچه که در این سال‌ها و اکنون مشاهده می‌شود، سکونت کشورهای مدعی حقوق بشر در جهان نسبت به جنایت جنگی صهیونیست‌ها در این منطقه است که سبب فروپاشی همه سطوح زندگی و انسانی در غزه شده است.