«ماتئوش موراویتسکی» نخست وزیر لهستان اعلام کرد که این کشور روند مسلح کردن اوکراین را متوقف کرده است چرا که خود به این سلاح‌ها نیاز داشته و مشغول مسلح کردن نیروهای خود است.
وی در ادامه تاکید کرد: ما دیگر هیچ سلاحی به اوکراین ارسال نمی‌کنیم چرا که این واقعیت وجود دارد که لهستان مشغول تجهیز کردن نیروهای خود به جدیدترین سلاح‌ها است.
نخست وزیر لهستان اضافه کرد: اگر می‌خواهی از خود دفاع کنی باید لوازم و تجهیزات لازم را در اختیار داشته باشی و ما به خوبی این واقعیت را می‌دانیم بنابراین خواهان سلاح‌های بیشتری هستیم.
وزارت دفاع لهستان تاکنون نزدیک به ۳ میلیارد یورو حمایت نظامی از اوکراین به عمل آورده است.
روزنامه فایننشال تایمز پیشتر گزارش داده بود که مقامات لهستانی سخنان خود را علیه اوکراین بعد از درگیری بر سر تجارت غلات افزایش داده‌اند.
خبرگزاری دولتی PAP روز چهارشنبه با استناد به «اطلاعات غیررسمی» گزارش داد که وزارت خارجه لهستان سفیر کی یف را به دلیل اظهارات ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین احضار کرده است.
رئیس جمهور اوکراین روز سه شنبه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته بود که کی یف «به سختی در تلاش است تا مسیرهای زمینی صادرات غلات را حفظ کند» و «تئاتر سیاسی» در خصوص واردات غلات، تنها به مسکو کمک می‌کند.
پیش از این اوکراین اعلام کرده بود که از ۳ کشور لهستان، مجارستان و اسلواکی شکایت کرده است.
وزارت اقتصاد اوکراین اعلام کرده بود: کی یف به دلیل ممنوعیت واردات محصولات اوکراینی، از ۳ کشور لهستان، مجارستان و اسلواکی در سازمان تجارت جهانی شکایت کرده است.
در واکنش به تهدید لهستان از سوی اوکراین، رئیس جمهور لهستان که دیدار با زلنسکی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل را لغو کرد، کی یف را با «کسی که در حال غرق شدن است» و به همه چیز چنگ می‌زند مقایسه کرد.
وزارت اقتصاد اوکراین در روزهای اخیر اعلام کرد، کی یف به دلیل ممنوعیت واردات محصولات اوکراینی، علیه ورشو، بوداپست و براتیسلاوا به سازمان تجارت جهانی (WTO) شکایت کرده است.
به گزارش اسپوتنیک، این وزارتخانه روز دوشنبه در کانال تلگرامی خود اعلام کرد: اوکراین علیه لهستان، اسلواکی و مجارستان که واردات محصولات کشاورزی کی یف را ممنوع کرده بودند، به سازمان تجارت جهانی شکایت کرد.
به گفته این وزارتخانه، به دلیل اقدام لهستان، اسلواکی و مجارستان، صادرکنندگان اوکراینی متحمل ضررهای قابل توجهی شده‌اند و همچنان متحمل ضررهای بسیاری به دلیل خرابی، هزینه‌های اضافی و ناتوانی در اجرای توافقات اقتصادی خارجی شده‌اند.
