قرار است دیوان عالی رژیم صهیونیستی (بالاترین نهاد قضایی این رژیم) امروز با حضور تمامی اعضای هیئت مدیره خود برای نخستین بار شکایت‌ها علیه قانون «لغو استدلال معقولیت»، یکی از بارزترین قوانین طرح تغییرات قضایی را بررسی کند که کابینه بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی آن را مطرح کرده است؛ طرحی که از ماه ژانویه تاکنون جنجال‌ها و اعتراضات مردمی گسترده‌ای ایجاد کرده است.
روز دوشنبه، رسانه‌های صهیونیستی اعلام کردند که نتانیاهو مذاکرات غیر مستقیم را با بنی گانتس، وزیر سابق جنگ رژیم صهیونیستی و رهبر حزب مخالف «اردوگاه رسمی» پیرامون طرح تغییرات قضایی از سر گرفته است.
روزنامه هاآرتص نوشت، نتانیاهو و گانتس با میانجیگری دفتر اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی در حال انجام مذاکرات غیر مستقیم هستند.
طی هفته‌های اخیر نمایندگان ائتلاف حاکم و اپوزیسیون مذاکرات پیشرفته‌ای درمورد تغییرات قضایی زیر نظر هرتزوگ داشته‌اند؛ اما این مذاکرات با انتشار در رسانه‌ها متوقف شدند که توفانی از واکنش‌های منفی را در پی داشت و مخصوصا برخی از احزاب ائتلاف آن را رد کردند.
یکی از پیشنهادات اصلی برای اصلاح قانون لغو استدلال معقولیت این است که تنها شامل تصمیمات گرفته شده در هیئت عمومی کابینه شود و این قانون در برکناری مقامات و اکثر تصمیماتی که وزیران می‌گیرند، لحاظ نشود. همچنین این پیشنهاد شامل بندی است که طبق آن مشاور قضایی کابینه از برکنار شدن مصون است و هرگونه تغییر در اختیارات او با موافقت ۸۰ عضو کنست امکان پذیر است. همچنین این پیشنهاد شامل بندی است که هرگونه تلاش آتی برای جلوگیری از تشکیل کمیته انتصاب قضایی را دشوار می‌کند.
گانتس روز دوشنبه در کنفرانسی در دانشگاه رایشمن گفت، در حل و فصلی که نتانیاهو مطرح کرده، مبنایی برای پیشرفت در تفاهمات می‌بیند. وی بار دیگر تاکید کرد، نتانیاهو باید نیت و توانایی خود را در برعهده گرفتن مسؤولیت پیشنهاداتی که برای حل و فصل بحران طرح تغییرات قضایی می‌دهد یا از دیگر پیشنهاداتی که می‌پذیرد، ثابت کند.
گانتس گفت، صرف نظر از انگیزه‌های نتانیاهو، از راه حلی که از دموکراسی حفاظت می‌کند، حمایت خواهد کرد؛ اما در عین حال هشدار داد که از سر گیری تصویب طرح تغییرات قضایی توسط نتانیاهو به تشدید این بحران منجر خواهد شد.
در مورد جنجالی که رژیم صهیونیستی درگیر آن است و مسؤولان در ائتلاف حاکم می‌گویند که می‌توان به تصمیمات دیوان عالی احترام نگذاشت و نسبت به این امر متعهد نبود، گانتس گفت: می‌توان از دیوان و احکامش انتقاد کرد؛ اما کسی که به تصمیمات دیوان احترام نمی‌گذارد تنها بحران قانون اساسی درست نمی‌کند بلکه باعث می‌شود رژیم مشروعیت خود را در تصمیم گیری از دست بدهد. من اعلام می‌کنم که در هر صورت هر تصمیم دیوان را هر چه که باشد قبول خواهم کرد. من از نخست‌وزیر (نتانیاهو) می‌خواهم که اعلام کند هر چه دیوان عالی تصمیم بگیرد، به آن احترام گذاشته و از آن پیروی خواهد کرد. بلاتکلیفی خطرناک است.
در واکنش به این خبر از سرگیری مذاکرات پیرامون طرح تغییرات قضایی، یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی در فیلم ویدئویی که از صفحه توییتر خود منتشر کرد، گفت: آنچه طی ساعات پیش مشاهده کردیم، واقعی نیست. من از توافق‌های گسترده حمایت می‌کنم؛ اما آنچه دیدیم تلاشی برای ایجاد اختلال در بررسی‌ای است که در تاریخ دیوان عالی بسیار حائز اهمیت است.
وی افزود: قبل از نشست ۱۵ قاضی دیوان عالی و پیش از عزیمت نتانیاهو به ایالات متحده (هفته آینده برای ایراد سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل)، به طور ناگهانی پیشنهادهای حل و فصل ساختگی که هیچ حمایتی در داخل ائتلاف دولتی ندارند، ظاهر می‌شوند.
لاپید در پایان گفت، اپوزیسیون به هیچ وجه از این فریب دادن‌ها حمایت نمی‌کند.
همچنین ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی از انجام مجدد این مذاکرات انتقاد کرد و در توییتی نوشت، با گفت‌وگو موافق است؛ اما تسلیم شدن را نمی‌پذیرد.
وی افزود، تسلیم شدن در خانه رئیس رژیم صهیونیستی به معنای تحقیر کردن بیش از نیمی از صهیونیست‌هاست. حزب قدرت یهود هرگز با این تسلیم شدن همراه نمی‌شود. روسای احزاب ائتلاف باید مخالفت خود را با این تسلیم شدن اعلام کنند.
در همین راستا، نتانیاهو هم اعلام کرد، در تلاش است یک توافق داخلی برای ایجاد توازن میان سه قوه حاصل شود. اگر چنین توافقی حاصل شود، هیچ کس مانع اجرای آن نخواهد شد.
هزاران صهیونیست روز دوشنبه در مقابل دیوان عالی رژیم صهیونیستی در قدس در حمایت از این دیوان در آستانه بررسی قانون لغو استدلال معقولیت تظاهرات کردند.
کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) در ماه ژوئیه قانون مذکور را تصویب کرد که یکی از هشت بند طرحی است که کابینه برای اصلاحات قضایی مطرح کرده است و مدعی است این اصلاحات میان سه قوه توازن برقرار می‌کند؛ اما اپوزیسیون آن را کودتایی می‌داند که رژیم صهیونیستی را به نظامی دیکتاتور تبدیل می‌کند.
براساس قانون لغو استدلال معقولیت، دیوان عالی رژیم صهیونیستی دیگر حق بررسی میزان معقولیت تصمیمات کابینه از جمله نخست وزیر را ندارد.
