تلاش مشترک جدید دولت و صنعت مالی آمریکا برای جلوگیری از بروز بحران گسترده‌تر در یک بانک دیگر، بر نگرانی‌های واشنگتن درخصوص دردسری تازه برای دولت جو بایدن صحه می گذارد.
گفته می شود نمایندگان دولت فدرال حاضر در این صنعت تلاش کردند تا بانک فرست ریپابلیک را که به لحاظ مالی با بحرانی گسترده روبرو شده، به حراج بگذارند؛ بانکی که برغم تزریق نقدینگی به دلیل برداشت هنگفت دچار زیان های بسیاری شده بود. اما تلاش دولت نتیجه بخش نبود.
این شبکه خبری نوشت: تلاش برای جلوگیری از ایجاد آشفتگی بیشتر در بخش بانکی فرست ریپابلیک در پی ورشکستگی دو بانک دیگر سیلیکون ولی و سیگنیچر بانک در ماه مارس اقدامات دولت واشنگتن برای نجات این بخش را به شدت زیر سوال برده است.
کارشناسان دلیل بحران بانکی را تا حدی ناشی از این امر می دانند که این بخش سال ها از نرخ بهره پایین منتفع شده بود اما با افزایش تورم و تلاش فدرال رزرو برای مقابله با آن و افزایش نرخ بهره، بانک ها با بحران های گسترده ای روبرو شده اند.
سی‌ان‌ان در ادامه آورده است که چالش‌های اقتصادی اخیر در بحبوحه نامزدی مجدد بایدن و طرح استدلال های وی که مدعی عبور قدرتمند از توفان کووید-۱۹ است، بی تردید دردسرهایی را برای وی رقم می زند.
همزمان با بروز بحران در بخش بانکی، دورنمای اقتصاد نیز به دلیل افزایش شکاف میان بایدن و جمهوری‌خواهان کنگره بر سر کاهش شدید هزینه‌ها در ازای افزایش قدرت وام‌گیری دولت تیره‌تر می‌شود. کارشناسان می گویند چنانچه سقف بدهی تا تابستان برداشته نشود، آمریکا احتمالا تعهدات خود را نمی پردازد و همین امر به سقوط اقتصادی منجر می شود که از نخستین پیامدهای آن رکود، بحران بیکاری و تخریب وجهه آمریکا به عنوان پناهگاهی امن برای سرمایه گذاران است.
از همین رو بایدن، جمهوری خواهان را متهم می کند که اقتصاد را گروگان انگیزه های سیاسی خود قرارداده اند.
بحران بانک فرست ریپابلیک اوایل هفته گذشته و پس از سقوط سهام بانک از ۱۲۲.۵۰ دلار در اول مارس به حدود ۳ دلار در هر سهم در روز جمعه ایجاد شد.
گفته می شود برخی از بزرگترین شرکت های مالی کشور از جمله جی پی مورگان چیس و شرکت خدمات مالی و بانکداری پیتسبورگ که به اختصار پی‌ان‌سی نامیده می شود پیش از این تلاش کرده بودند با ۳۰ میلیارد دلار سپرده وضعیت فرست ریپابلیک را تثبیت کنند، اما این اقدام شکست خورد.
