جو بایدن ، رئیس‌جمهور آمریکا در نامه‌ای به روسای مجلس نمایندگان و مجلس سنای این کشور وضعیت اضطرار ملی در قبال ایران را تمدید کرد.
بایدن امروز جمعه در بیانیه‌ای اعلام کرد وضعیت اضطرار ملی در قبال ایران که برای نخستین بار در ۱۵ مارس ۱۹۹۵ (۲۴ اسفند ۱۳۷۳) اعلام شد بعد از ۱۵ مارس۲۰۲۳ نیز لازم‌الاجرا است.
به نوشته وبگاه کاخ سفید، وی در این بیانیه مدعی شد: «اقدامات و سیاست‌های حکومت ایران همچنان تهدیدی غیرمعمول و فوق‌العاده متوجه امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا می‌کند.».
رئیس‌جمهور آمریکا سپس ادعا کرد: «بنا به این دلایل، بنظر من لازم است وضعیت اضطرار ملی اعلام شده در دستور اجرایی شماره ۱۲۹۵۷ در قبال ایران ادامه پیدا کند و تحریم‌های جامع وضع‌شده علیه ایران برای رسیدگی به این تهدید حفظ شوند».
در روز ۱۵ مارس ۱۹۹۵ رئیس‌جمهور وقت آمریکا به موجب دستور اجرایی شماره ۱۲۹۷۵ اعلام کرد با هدف رسیدگی به تهدیدهای غیرمعمول و فوق‌العاده‌ای که اقدامات و سیاست‌های حکومت ایران علیه منافع ملی، سیاست خارجی و اقتصاد آمریکا ایجاد می‌کند، وضعیت اضطرار ملی درباره این کشور اعلام می‌شود.
رئیس‌جمهور وقت آمریکا در روز ۶ می ۱۹۹۵ مصادف با ۱۶ اردیبهشت ۱۳۷۴، با امضای یک دستور اجرایی دیگر به شماره ۱۲۹۵۹، تحریم‌های جامعی را علیه جمهوری اسلامی ایران اعمال کرد.
وضعیت اضطراری فعلی که به موجب فرمان اجرایی شماره ۱۲۹۵۷ اعمال شده با وضعیت اضطراری دیگری که ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ به موجب فرمان اجرایی ۱۲۱۷۰ اعلام شده تفاوت دارد. فرمان اجرایی نوامبر ۱۹۷۹ پس از حادثه تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران صادر شده است.
دولت آمریکا پیش از این در روز ۱۸ آبان‌ماه سال جاری فرمان اجرایی شماره ۱۲۱۷۰ را به مدت یکسال تمدید کرده بود.
«جیمی کارتر»، رئیس‌جمهور اسبق آمریکا فرمان اجرایی شماره ۱۲۱۷۰ را روز ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹، ده روز بعد از تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران صادر کرد. این فرمان خواستار توقیف دارایی‌های حکومت ایران در خاک آمریکا است.
در آن فرمان که آبان‌ماه تمدید شده آمده بود: «روابط ما با ایران هنوز عادی نشده و روند اجرای توافقات مورخ ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ با این کشور ادامه دارند. به این دلیل، وضعیت اضطرار ملی اعلام‌شده در تاریخ ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹ و تدابیر اتخاذشده در آن روز برای رسیدگی به آن وضعیت اضطراری باید تا بعد از ۱۴ نوامبر ۲۰۲۲ ادامه پیدا کند.»
پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، دولت‌های مختلف آمریکا در راستای اهداف خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی، تحریم‌های غیرانسانی و ظالمانه‌ای را به بهانه‌های مختلف اعمال کرده و جنگ اقتصادی علیه تهران را در دستور کار خود قرار دادند. کاخ سفید همچنین شرکت‌های آمریکایی و دیگر کمپانی‌های مستقر در کشورهای ثالث را به اجرای این تحریم‌ها مجبور می‌کند.
«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» وزارت خزانه‌داری آمریکا که در سال ۲۰۰۴ به عنوان یکی از نهادهای زیرمجموعه این وزارتخانه ایجاد شد، به‌عنوان مرکز طراحی جنگ اقتصادی علیه کشورهای مخالف با سیاست‌های کاخ سفید، از جمله جمهوری اسلامی ایران شناخته می‌شود.
از مهم‌ترین اهداف و محورهای فعالیت دفتر تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا، می‌توان به هدایت جنگ اقتصادی علیه تهران، ضربه زدن به گروه‌های مقاومت در غرب آسیا و تبدیل کردن نظام مالی آمریکا به اهرم فشار علیه اقتصاد کشورهای ناهمسو با واشنگتن اشاره کرد.
شبکه «سی‌ان‌ان» طی گزارشی در سال ۲۰۱۰، دفتر تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا را «اتاق جنگ ساکت» علیه ایران توصیف کرده و درباره آن گفت: «آنها در واقع، مسئول فلج کردن اقتصاد ایران هستند».
