پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرده که به منظور کنترل تظاهرات عصر امروز(شنبه) علیه کابینه نتانیاهو ، تدابیر امنیتی شدیدتری اتخاذ خواهد کرد زیرا تظاهرات اعتراضی امروز بزرگ تر از تظاهرات شنبه های گذشته خواهد بود.
براساس گزارش کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی، پیش بینی پلیس این است که حدود ۱۰۰ هزار نفر در تظاهرات امروز شرکت کنند و به همین خاطر یکهزار افسر در تل آویو مستقر خواهد کرد و جاده های منتهی به مسیر تظاهرات را هم خواهد بست.
تظاهرات مشابهی هم امروز همزمان در شهرهای حیفا و قدس و بئر السبع علیه کابینه نتانیاهو برگزار خواهد شد.
باوجود بارش باران، حدود ۸۰ هزار نفر شنبه گذشته در تظاهرات اعتراضی علیه نتانیاهو شرکت کردند.
در شرایطی که طرفداران نتانیاهو نیز دعوت به راهپیمایی در روز شنبه کرده‌اند، پلیس درباره درگیری بین طرفداران و مخالفان نتانیاهو در تظاهرات خیابانی امروز ابراز نگرانی کرده است.
«یائیر لاپید» نخست وزیر پیشین و رهبر حزب «یش عتید» به عنوان رهبر مخالفان کابینه نتانیاهو چهارشنبه شب از تصمیم خود برای شرکت در این تظاهرات خبر داد.
هزاران "اسرائیلی" شنبه شب گذشته در تل آویو و در مرکز سرزمین‌های اشغالی علیه آنچه آنها «کودتای سیاسی» می خواندند، علیه دولت افراطی و تندرو نتانیاهو اعتراض کردند.
در شهر حیفا در شمال سرزمین‌های اشغالی نیز حدود هزار و ۵۰۰ نفر در میدان «حوریف» تظاهرات کردند.
از سوی دیگر تظاهرات کنندگان در قدس اشغالی در برابر منزل نتانیاهو و «یاریو لیوین» وزیر دادگستری کابینه وی تجمع کرده و شعارهایی علیه نتانیاهو و وزیر کابینه رادیکال رژیم صهیونیستی سر دادند.
وزیر دادگستری کابینه نتانیاهو در هفته های گذشته از اصلاح نظام قضایی رژیم صهیونیستی خبر داد؛ این اصلاحات به شدت از قدرت دیوان عالی رژیم اسرائیل خواهد کاست و به کابینه اجازه خواهد داد که کمیته انتخاب قضات را در دست گیرد و همچنین به صورت گسترده از قدرت مشاوران حقوقی کابینه نیز کم خواهد کرد.
«استر حایوت» رئیس دیوان عالی رژیم صهیونیستی پیش از این در نشستی قضایی اعلام کرد: طرح های جدید وزیر دادگستری برای اصلاح آن نیست بلکه برای سرکوب آن و گرفتن استقلال دستگاه قضایی و تبدیل آن به یک نهاد خاموش است.
حقوقدانان صهیونیست در سرزمین های اشغالی نیز روز پنج شنبه در تل آویو علیه طرح های لوین تظاهرات کردند.
لوین در پاسخ به اظهارات حایوت، او را به سیاسی‌کاری و تشویق قضات به تمرد و شورش متهم کرد.
در همین حال، رئیس پیشین رژیم صهیونیستی نیز از اقدامات کابینه راست افراطی نتانیاهو برای تغییر قوانین قضایی انتقاد کرد و نسبت به یک کودتا علیه دستگاه قضایی و دادگاه عالی این رژیم هشدار داد.
«روون ریولین» در سخنانی گفت: تغییر قوانین باید براساس توافق با دستگاه قضایی باشد و احساسات، انتقام و دیگر انگیزه های شخصی مبنای قانون گذاری قرار نگیرد.
«اهارون باراک» رئیس پیشین دادگاه عالی رژیم صهیونیستی نیز در گفت و گو با شبکه ۱۳ این رژیم، با حمله به وزیر دادگستری این رژیم، این تغییرات را تهدید اختیارات دادگاه عالی دانست.
وی نیز از یکی از علل تلاش کابینه نتانیاهو برای تغییر قوانین قضایی پرده برداشت و گفت: تغییرات انجام شده در راستای کمک به نتانیاهو در پرونده های فساد وی است.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با سه پرونده فساد و رشوه خواری در دادگاه این رژیم روبرو است.
به عقیده تحلیلگران سیاسی، حضور راست افراطی و احزاب دینی صهیونیستی و حریدی در قدرت از یک سو موجب تشدید بحران و شکاف‌های داخلی می‌شود و ائتلاف حاکم به ریاست نتانیاهو رویکرد و سیاست‌های بسیار افراطی و فاشیستی را علیه فلسطینی‌ها در داخل سرزمین‌های اشغالی و در کرانه باختری و قدس و نوار غزه در پیش می‌گیرد و از سوی دیگر به افزایش تنش‌ها در منطقه منجر می‌شود.
تعیین چهره‌های بسیار افراطی و تندرو از جمله «ایتامار بن گویر» به عنوان وزیر امنیت داخلی در کابینه رژیم صهیونیستی صدای صهیونیست‌ها را هم درآورده است.
