رویکردهای کابینه جدید رژیم صهیونیستی که شخصیتهای افراطی چون «ایتمار بن گویر» وزیر امنیت داخلی و «بزالل اسموتریچ» وزیر دارایی در آن به قدرت رسیدهاند، بازگشت به مرحله نخست اشغال فلسطین و محو بقایای توافقنامههای اسلو و تشکیلات خودگردان فلسطین و تقسیم مناطق A ،B، C و اداره و کنترل سیستم آموزشی، شبکه آب و برق فلسطینیها به واسطه شهرداریهای مشخص و کنترل مستقیم و کامل سراسر الخلیل است. پس از آن حتی ممکن است، فرماندارانی نظامی که مجوز تردد، کار، تحصیل و گواهینامه خودرو صادر میکنند، برای تسلط بر فلسطینیها منصوب شوند.
این چیزی است که روزنامه عبری «هآرتص» با انتشار یادداشتی به آن اذعان میکند و مینویسد که خطوط کلی این طرح در حال آشکار شدن است و تحریم های اعمال شده کابینه صهیونیست علیه تشکیلات خودگردان فلسطین از جمله مسدود کردن انتقال ۱۳۹ میلیون شِکِل (واحد پول رژیم صهیونیستی) متعلق به تشکیلات خودگردان و استفاده آن برای خانوادههای یهودی قربانی «ترور» در سال ۲۰۱۸ از جمله آن است.کسر فوری وجوهی که مقامات تشکیلات خودگردان به خانوادههای اسیرا و مبارزان فلسطینی و شهدا پرداخت کردهاند، نیز در همین چارچوب است . هدف این است که تشکیلات خودگردان به سمتی سوق یابد که دیگر نتواند حقوق کارمندان خود را پرداخت کند.
بر اساس این گزارش، اسموتریچ و بنگویر امیدوارند که تشکیلات خودگردان فلسطین هیچ راهی جز استعفاء نداشته باشد.نویسنده در ادامه، بحران حقوق و دستمزد غزه را یادآوری میکند و مینویسد که این بحران یکی از عوامل اصلی درگیری در امتداد دیوار مرزی غزه و اسرائیل بود که پس از موافقت نخستوزیر بنیامین نتانیاهو برای انتقال کمکهای قطر به حماس، تا حدودی حل شد. اکنون نیز اسموتریچ و بنگویر که امتیاز اداره «مناطق» مختلف در کرانه باختری را کسب کردهاند؛ به سرعت به دنبال ایجاد وضعیتی مشابه غزه در کرانه باختری هستند.
نویسنده تصریح میکند: «از این پس، کرانه باختری بر روی یک بند نازک متصل به یک میدان مین انسانی در حال نوسان است. حدود یکصد هزار فلسطینی با مجوز و هزاران فلسطینی بدون مجوز در اسرائیل کار میکنند. تقریباً ۲۲ درصد از فلسطینیها زیر خط فقر یعنی ۵۰۰ شِکِل در ماه زندگی میکنند، در حالی که این رقم در اسرائیل ۲۸۱۱ شِکِل است. تشکیلات خودگردان ۱۳۶ هزار کارمند و پلیس دارد که نیمی در کرانه باختری و نیمی دیگر در غزه هستند. این افراد ماههاست که حقوق کامل دریافت نکردهاند یا حقوقشان با تاخیر پرداخت شده است. کابینه بنت - لاپید متوجه خطر ناشی از بحران اقتصادی در تشکیلات خودگردان شد و در ماه سپتامبر، لاپید، نشست ویژهای را برای بررسی راههای کمک به تشکیلات خودگردان، از جمله افزایش صدور مجوزهای کار و دریافت کمک از خارج برگزار کرد.ب
بر اساس این گزارش، «بنی گانتز» وزیر جنگ سابق نیز عملا، با افزایش تعداد مجوزهای صادره برای کار و وام نیم میلیارد شِکِلی به منظور تأمین بودجه جاری را تصویب کرد. به همین دلیل نیز از جانب راستگرایان از جمله بنگویر به شدت مورد انتقاد قرار گرفت تا جایی که درباره او گفت: «بنی گانتز چپگرا برای جلب رضایت بایدن به امنیت اسرائیل آسیب میزند. او به جای اهمیت دادن به منافع اسرائیل، رفتاری تحقیرآمیز و غیرمسئولانه دارد و آن را روابط اعتمادساز توصیف میکند. هیچ اعتمادی به کسانی که خواهان نابودی اسرائیل هستند، به رهبری ابومازن، که گانتز در خانه خود میزبان او بود، وجود ندارد».
به نوشته هاآرتص، «طرحی برای اشغال مجدد کرانه باختری وجود دارد، بن گویر، که اکنون ریاست نیروهای شبه نظامی ویژه مسئول امنیت در کرانه باختری را بر عهده دارد، و نیز اسموتریچ، که مسئول اداره مدنی است، تدوین شده است اما آنها راهکاری برای انتفاضهای که پس از این حرکت انبری علیه تشکیلات خودگردان آغاز میشود، ندارند. زیرا معنای مستقیم این اقدام، توقف هماهنگی امنیتی با تشکیلات خودگردان است که در این صورت، محمود عباس کلیدها را روی میز میگذارد و شهروندان اسرائیلی باید خدمات مدنی را برای فلسطینیها تامین کنند».
به اعتقاد نویسنده، «در این صورت ارتش اسرائیل باید بیشتر نیروهای خود را مامور کنترل کرانه باختری و قدس شرقی کند سپس آن را به صورت موقت به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از واقعیت محصور کند و در نهایت به محصور کردن کامل و دائمی آن مشابه نوار غزه روی آورد. این امر تا به این لحظه، سبکترین و آسانترین خواهد بود اما خیلی زود، شهروندان اسرائیلی ناگهان متوجه میشوند که دیگر نمیتوانند به اروپا و حتی به ایالات متحده سفر کنند، کالاهای اسرائیلی دیگر در جهان مطلوب نخواهد بود و این خودشان هستند که در قفس زندگی می کنند».
چندی پیش وبگاه «تایمز اسرائیل» با انتشار تحلیلی فاش کرد که کابینه راست افراطی رژیم صهیونیستی به ریاست بنیامین نتانیاهو گام دیگری در جهت الحاق کرانه باختری و منطقه اشغالی C (ج) بدون اعلام رسمی آن، برداشته است.
این وبگاه ضمن بررسی سندهای تشکیل کابینههای رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۰۶ تاکنون، بندهای خطرناک سند تشکیل کابینه جدید نتانیاهو را فاش کرد؛ امری که نشان میدهد کرانه باختری در خطر اشغال بیشتر است.
نتانیاهو، هشتم دی ماه جاری، توانست با کسب ۶۳ رأی مثبت از کِنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) قدرت را در اراضی اشغالی به دست بگیرد. وی، تندروترین کابینه تاریخ رژیم صهیونیستی را تشکیل داده است وی برای رسیدن مجدد به قدرت، ترجیح داد با چند حزب تندرو متحد شود امری که با اعتراض و انتقاد داخلی و خارجی متعددی در جامعه صهیونیستی همراه شد و بیش از ۳۰۰ خاخام در آمریکا نیز در بیانیهای اعلام کردند که با کابینه نتانیاهو مخالفند و اعضای احزاب صهیونیستی دینی در کابینه او را از سخنرانی در کنیسههای خود منع خواهند کرد و حتی اجازه نخواهند داد آنها وارد جوامع این خاخامها شوند.
از سوی دیگر، حتی دولت آمریکا بیم آن دارد که اتخاذ تصمیماتی از جانب بنگویر و اسموتریچ، دو وزیر جنجالی کابینه نتانیاهو، به متشنج شدن اوضاع در فلسطین و منطقه منجر شود و به همین دلیل اعلام کرده که «جیک سالیوان» مشاور امنیت ملی این کشور به فلسطین اشغالی میرود.
قرار است سالیوان اواسط ژانویه جاری برای دیدار و گفتوگو با مقامات رژیم صهیونیستی از جمله «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر این رژیم، به فلسطین اشغالی سفر کند تا از جزئیات برنامههای کابینه جدید که قصد توسعه شهرکسازی و اشغال بیشتر اراضی فلسطینی و وادار کردن فلسطینیها به ترک اراضی خود را دارد، مطلع شود.