رژیم صهیونیستی روز یکشنبه صلاح الحموری وکیل فرانسوی - فلسطینی را از محل اقامت خود در سرزمین های اشغالی فلسطین به فرانسه تعبید کرد.
این رژیم، الحموری ۳۷ ساله را ماه مارس به سه ماه بازداشت موقت محکوم کرده بود. بازداشت موقت روندی بحث برانگیز است که به رژیم صهیونیستی اجازه می‌دهد، مظنونان را بدون اتهام رسمی در بازداشت نگه دارد.
رژیم اسرائیل با ادعای ارتباط الحموری با جبهه مردمی برای آزادی فلسطین، حکم به لغو شهروندی وی در بیت المقدس و تبعیدش به فرانسه را صادر کرد.
وکلای الحموری پس از صدور این حکم، به لغو اجازه اقامت وی در قدس شرقی اعتراض کردند. الحموری در بخش شرقی قدس به دنیا آمده و دارای مجوز اقامت در این منطقه است.
اوایل ماه دسامبر، مقامات رژیم صهیونیستی با لغو مجوز اقامت وی، زمینه اخراج الحموری را فراهم کردند؛ هرچند قرار بود جلسه رسیدگی به اعتراض وکلای وی اول ژانویه (اوایل سال میلادی آینده) برگزار شود.
در پی تبعید این وکیل فلسطینی ساکن قدس به فرانسه، وی روز یکشنبه در میان استقبال شمار زیادی از حامیان فلسطین و فعالان خارجی وارد فرانسه شد.
تبعید این وکیل فلسطینی با محکومیت فرانسه نیز روبرو شد.
سازمان ملل متحد نیز تبعید وکیل فرانسوی- فلسطینی پس از ماه ها بازداشت موقت و بدون تفهیم اتهام توسط رژیم صهیونیستی را محکوم و این اقدام را «جنایت جنگی» توصیف کرد.
«جرمی لارنس» سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل گفت که قانون بین‌المللی حقوق بشر، اخراج افراد تحت حمایت را از سرزمین‌های اشغالی ممنوع و صراحتاً وادار کردن این افراد برای بیعت با قدرت اشغالگر را منع می‌کند.
وی در بیانیه‌ای افزود که اخراج یک فرد تحت حمایت از سرزمین‌های اشغالی، نقض فاحش کنوانسیون چهارم ژنو و مصداق جنایت جنگی است.
لارنس با بیان اینکه دفتر حقوق بشر سازمان ملل تبعید الحموری توسط رژیم اسراییل به فرانسه را محکوم می کند، افزود: عمیقاً نگران پیام این اقدام یعنی ارعاب فعالان حقوق بشر در سرزمین‌های اشغالی فلسطین هستیم.
وی گفت که این اقدام رژیم صهیونیستی نشانه واضحی از وضعیت ناگوار فلسطینی های ساکن در قدس شرقی است. این در حالی است که اسراییل اقامت شهروندان فلسطینی ساکن این منطقه را قابل لغو اعلام کرده است.
لارنس این وضعیت را نشان دهنده وخامت جدی وضعیت مدافعان حقوق بشر فلسطینی دانست.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از رژیم اسرائیل خواست تا دستور اخراج این شهروند فلسطینی- فرانسوی را لغو کند.
پیش از این «استفان دوجاریک» سخنگوی دبیرکل سازمان ملل در کنفرانسی مطبوعاتی خواستار آزادی اسرای فلسطینی از زندان‌های رژیم صهیونیستی شده بود.
دوجاریک در سخنان روز شنبه خود عنوان کرد که سازمان ملل بار دیگر خواستار آزادی این اسرا و توقف سیاست بازداشت موقت فلسطینیان است.
