اقتصاد بریتانیا که به دلیل تورم بالا و بحران انرژی آسیب دیده است و با سریع ترین نرخ از زمان محدودیت های کرونا در اوایل سال 2022 کاهش پیدا کرده است.
به گزارش اداره ملی آمار انگلیس ONS که روز دوشنبه منتشر شد در دوره سه ماهه از اگوست تا اکتبر، بازده اقتصادی این کشور 0.3 درصد کاهش یافت.
با این حال، در ماه اکتبر، پس از منفی 0.6 درصدی رشد اقتصادی در ماه قبل، تولید ناخالص داخلی (GDP) 0.5 درصد افزایش یافت. در ماه سپتامبر به دلیل تشییع جنازه ملکه الیزابت یک روز تعطیل بود که تأثیر منفی بر تولیدات اقتصادی داشت.
بر اساس گزارش ONS، با افزایش تولید ناخالص داخلی در ماه اکتبر، اقتصاد انگلیس اکنون 0.4 درصد بالاتر از سطح قبل از بحران کرونا است. اما جرمی هانت، وزیر خزانه داری انگلیس از راه دشواری پیش روی بریتانیا با نگاه به چشم انداز اقتصادی صحبت کرد.
این کشور مانند بقیه اروپا از پس لرزه های بحران کرونا، پیامدهای جنگ اوکراین و قیمت بالای گاز در بازار جهانی مصون نیست. بانک مرکزی انگلیس (BoE) که برای نهمین افزایش متوالی نرخ بهره آماده است، انتظار یک رکود طولانی مدت را دارد.
کاترین لوکن، اقتصاددان DWS ، اشاره می کند که کاهش درآمد واقعی با نرخ تورم 11.1 درصدی تقاضای داخلی را کاهش می دهد و افزایش نرخ بهره قبلی اقتصاد را از بین می برد. به گفته وی این امر تصمیم گیری در مورد سطح افزایش بعدی نرخ بهره در روز پنجشنبه را برای بانک مرکزی دشوار می کند.
متولیان ارز اصولا مصمم به مبارزه با تورم هستند. اما نظرات در مورد اینکه چقدر سختگیری مورد نیاز است متفاوت است. برخی از بانک‌های مرکزی نگران بودند که افزایش بیش از حد یا بسیار زیاد نرخ بهره می‌تواند به طور غیرضروری رکود را عمیق‌تر کند.
صنعت بریتانیا از افزایش قیمت کالاها و هزینه های استقراض و همچنین کاهش تقاضای مصرف کننده رنج می برد. آخرین داده های رسمی نشان می دهد که تولید در سپتامبر 5.8 درصد کمتر از سال گذشته بوده است. این بخش نیز نسبت به آینده بدبین است. انجمن Make UK پیش بینی می کند که تولید در سال 2023 پس از کاهش 4.4 درصدی در سال جاری، 3.2 درصد کاهش می یابد.
به این ترتیب پیامدهای بحران کرونا و جنگ اوکراین و همچنین قیمت بالای انرژی بر اقتصاد بریتانیا سنگینی می کند. ناظران ارز می خواهند مداخله کنند اما آنها هنوز در مورد ابزار مورد نیاز توافق ندارند.
