موسسه «دموکراسی اکنون برای جهان عرب » (DAWN) اعلام کرد: قاضی «عوض بن علی بن عائض آل مشیر الاحمری» از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ میلادی که به عنوان بازپرس اداره امنیت در دفتر دادستان عمومی عربستان کار می‌کرده، در بازداشت، شکنجه و گرفتن اعترافات اجباری از فعالان حقوق بشری دست داشته است.
الاحمری از نزدیکان وفادار به ولیعهد عربستان و یکی از اعضای هیات همراه دادستان کل این کشور به استانبول در اکتبر ۲۰۱۸ بود.
بر اساس اعلام گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور اعدام‌های غیر قانونی، هیات یاد شده برای پاکسازی شواهد مربوط به ترور و قطعه قطعه کردن خاشقچی در کنسولگری عربستان به استانبول اعزام شده بود.
الاحمری هیچ آموزش قضایی ندیده بود با این وجود در تاریخ ۹ ژوئن دستور سلطنتی مبنی بر انتصاب وی به عنوان رئیس دادگاه ویژه کیفری رسیدگی به محکومان به تروریسم در کشور صادر شد.
«عبدالله العوده» رئیس اداره منطقه خلیج فارس در موسسه «دموکراسی اکنون برای جهان عرب» در این باره گفت: «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان در ازای خدمات خالصانه الاحمری در گرفتن اعترافات اجباری و شکنجه و پنهان‌کاری، با انتصاب وی به عنوان رئیس دادگاهی که به آزار و اذیت فعالان سیاسی صلح‌جو معروف است، عملا به او پاداش سخاوتمندانه داد.
وی افزود: محمد بن سلمان وظیفه ساکت کردن منتقدان و پاکسازی چهره خود از فساد از جمله قتل خاشقچی در استانبول را به الاحمری سپرد و الاحمری در شکنجه، گرفتن اعترافات اجباری و بازداشت فعالان حقوق بشری شریک است.
یک منبع نزدیک هم به یکی از مدافعان برجسته حقوق بشر عربستان که موسسه یاد شده به دلیل حفاظت او از انتقام آل سعود، نام وی را فاش نکرد، گفت، الاحمری در سال ۲۰۱۳ اعضای خانواده وی را به دلیل فعالیت مسالمت‌آمیز بازجویی کرد و از آنها اعترافات اجباری گرفت. در نتیجه، این فعال حقوق بشری به حبس‌های طولانی مدت محکوم و به جسم او آسیب جدی وارد شد.
منبع دیگری که یک زندانی عقیدتی است هم گفت، الاحمری در سال ۲۰۱۴ از وی در مورد ویدئوهایی که در یوتیوب منتشر کرده بود، بازجویی و او را مجبور به اعتراف به تروریست بودن کرد.
این زندانی اضافه کرد: زمانی که در دادگاه اعترافات خود را پس گرفتم، الاحمری ماه‌ها من را در سلول انفرادی قرار داد تا اینکه با تهدید وی، بار دیگر از روی اجبار اعتراف کردم.
وی افزود: الاحمری به صورت حرفه‌ای اعترافات خود را دیکته و سپس من را مجبور به امضا کرد ، در نتیجه محکوم و چند سالی را زندانی شدم.
بر اساس همین گزارش، الاحمری همچنین در سرپوش گذاشتن بر قتل خاشقچی دست داشت زیرا او در سال ۲۰۱۸ به همراه «سعود المعجب» دادستان کل به کنسولگری عربستان در استانبول سفر کرده بود تا به ظاهر، این جنایت را بررسی کند اما بر اساس گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد اعدام‌های غیرقانونی، هیات سعودی به پاکسازی نشانه‌های جنایت کمک کرده و علاوه بر جلوگیری از تحقیق مقامات ترکیه در ساختمان کنسولگری ، به مردم اطلاعات نادرستی در مورد آنچه رخ داده ارائه کرده است.
دادستان کل عربستان هم تصمیم گرفت که «سعود القحطانی» دست راست ولیعهد این کشور را متهم نکند، گرچه سازمان ملل و دفتر مدیر اطلاعات ملی آمریکا اعلام کردند که او مغز متفکر این عملیات بوده است.
دادستان‌های سعودی نیز اظهارات ضد و نقیضی درباره قتل خاشقچی ارائه کردند و در تحقیق درباره محل اختفای بقایای مقتول ناتوان بودند.
در هر حال در ۹ ژوئن ۲۰۲۲ دستوری صادر شد که به موجب آن ، الاحمری و حداقل ۱۰ بازپرس و دادستان دیگر به عنوان قاضی در دادگاه کیفری تخصصی منصوب شدند، در حالی که بسیاری از آنها حداقل صلاحیت‌های مقرر در قوانین عربستان را برای تصدی پست‌هایی که به آنها اختصاص داده شده نداشتند. (ماده ۳۱ مقررات قضایی عربستان).
معمولا قضات عربستان علاوه بر دریافت مدرک لیسانس حقوق یا معادل آن باید حداقل دو سال دوره آموزشی و تحصیلات را در موسسه عالی قضایی پشت سر بگذرانند در حالی که الاحمری فاقد این صلاحیت‌ها بود و مراحل قانونی از جمله آموزش ۲ساله قضاوت را پشت سر نگذاشت.
این انتصابات با دستور سلطنتی و پس از آن صورت گرفت که حداقل ۹ قاضی دادگاه ویژه کیفری، دادگاه تجدیدنظر تروریسم و دادگاه عالی در ۱۱ آوریل ۲۰۲۲ توسط دستگاه امنیت کشور دستگیر و به خیانت متهم شدند.
دادگاه ویژه کیفری پس از پاکسازی و انتصابات جدید، چندین حکم زندان را صادر و تعدادی دیگر از جمله حکم زندان ۳۴ و ۴۵ ساله دو زن را به دلیل استفاده از شبکه‌های اجتماعی لغو کرد.
به گفته یک مقام ارشد قوه قضائیه عربستان، الاحمری و قضات تازه منصوب شده، روابط نزدیکی با دربار و ولیعهد این کشور دارند.
سارة لی ویتسن مدیر اجرایی موسسه «دموکراسی اکنون برای جهان عرب» هم گفت: محمد بن سلمان با انتصاب الاحمری به عنوان رئیس دادگاه ویژه کیفری، این پیام را به سعودی‌ها می‌دهد که فقط کسانی که علاقه‌مند به اجرای کارهای کثیف او باشند، به رغم فقدان صلاحیت، پاداش ترفیع درجه دریافت خواهند کرد.
وی افزود: جنایات و تخلفات الاحمری باید افشا شود زیرا تحریم‌ها علیه ناقضان حقوق بشر و قانون موسوم به «ماگنیتسکی» برای افرادی مانند او طراحی شده است.
موسسه «دموکراسی اکنون برای جهان عرب» چندین بار از عاملان آل سعود از جمله قضات خواسته تا به خاطر نقش آنها در سرکوب شهروندان عربستان از جمله مدافعان حقوق بشر، رهبران جامعه مدنی، اصلاح‌طلبان دموکرات و اقلیت‌های مذهبی پاسخگو باشند.
این موسسه از آمریکا خواسته که علاوه بر تحریم الاحمری به دلیل نقش وی در شکنجه، بازداشت و اعترافات اجباری فعالان سیاسی، به فروش تسلیحات و حمایت نظامی از حکومت پادشاهی آل سعودبه خاطر نقض سیستماتیک و گسترده حقوق بشر و بر اساس بخش ۵۰۲ قانون کمک‌های خارجی که فروش اسلحه به دولت‌هایی با سابقه نقض فاحش حقوق بشر را ممنوع کرده، پایان دهد.
