زمانی که مقامات آمریکا برای نخستین بار ایده محدودسازی بهای نفت صادراتی روسیه را در پاسخ به طرح اروپا برای آغاز تحریم در ماه مارس مطرح کردند، متعهد شدند بر منابع درآمد ماشین جنگی روسیه فشار وارد کنند و در عین حال از افزایش ویرانگر بهای نفت جلوگیری نمایند.
اما افراد آگاه به تحولات این ساز و کار و همچنین تحلیلگران انرژی می‌گویند حفظ نفت روسیه در بازار و پایین نگه داشتن قیمت‌های جهانی، خیلی زود با افزایش قیمت‌ها به اولویت مهم تری تبدیل شد.
محدودیت ۶۰ دلاری قیمت بر نفت خام دریابرد که روز دوشنبه از سوی کشور‌های دموکراتیک جی ۷ و همچنین استرالیا اعمال شد موید این امر است و با قیمت‌های فعلی بازار مطابقت دارد.
به گفته تحلیل گران، این سقف تاثیر فوری بسیار کمی بر درآمد‌های نفتی کنونی مسکو دارد. روسیه روز دوشنبه اعلام کرد این تعیین سقف به تامین مالی عملیات نظامی ویژه این کشور در اوکراین لطمه‌ای وارد نمی‌کند.
بن کهیل، کارشناس امنیت انرژی در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن می‌گوید این محدودسازی قیمت یک مصالحه ناخوشایند است که برای کاهش درامد‌های نفتی روسیه از سطح کنونی، تاثیر بسیار کمی دارد. او گفت: واقعا فکر می‌کنم هدف اصلی خزانه داری آمریکا، خنثی کردن ممنوعیت‌های اتحادیه اروپا در زمینه‌های حمل و نقل، بیمه و خدمات رسانی بود که بخشی از تحریم‌های صادرات نفت روسیه را تشکیل می‌دهند.
یک مقام ارشد وزارت خزانه داری آمریکا به رویترز گفته است که مقامات این وزارت خانه که نیروی محرک تعیین سقف قیمت ازسوی گروه ۷ بودند، به دنبال کاهش همزمان و متعادل درآمد‌های روسیه و حفظ عرضه نفت بودند، اگرچه قیمت گذاری بازار گاهی بر این امر تاثیر می‌گذاشت.
به گفته او، طی هشت ماه گذشته، زمان‌هایی بوده که برنت نواسانات بسیاری زیادی را تجربه کرده است، چیزی که ما را دچار نگرانی کرد، اما به طور کلی، ما این دو هدف را به صورت زوج و با اهمیتی یکسان ایجاد کردیم.
در حالی که بهای نفت خام کاهش یافته است، اظهارات مقامات آمریکایی از کاهش درآمد‌های روسیه به محدود کردن جریان‌های نقدی آتی تبدیل شده است.
اگر مسکو به جای فروش نفت به کشور‌هایی که سقف قیمت را رعایت می‌کنند، تهدید‌های خود برای کاهش تولید را عملی کند، ممکن است بهای نفت شاهد افزایش بیشتری باشد و این همان جایی است که ممکن است برای آمریکا و متحدان آن در گروه ۷ دشوار شود.
