بنیامین نتانیاهو در انتخابات 1 نوامبر 2022 میلادی پس از یکسال دوری از قدرت و حضور در جایگاه اپوزیسیون، یکبار دیگر با ایجاد ائتلافی از راستگرایان افراطی و احزاب مذهبی تندرو، توانست با کسب 64 کرسی، اکثریت کرسی‌های کنست (پارلمان) رژیم صهیونیستی را به دست آورده، مأمور تشکیل کابینه شود. اما در مسیر تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی دست به اقداماتی زده، که همه این اقدامات در مسیر تمرکز زدایی در عرصه سیاسی رژیم صهیونیستی است و با ایجاد مراکز متکثر قدرت، در حال ایجاد تغییر در ساختار سیاسی موجود رژیم صهیونیستی است.
واگذاری اختیارات قوه قضائیه به کابینه و کنست
نخستین گامی که نتانیاهو از زمان برگزاری انتخابات دنبال می‌کند،کاستن از اختیارات قوه قضائیه و واگذاری بخش قابل توجهی از این اختیارات به کابینه و کنست است. او پیش از برگزاری انتخابات به این شرط با حزب صهیونیزم مذهبی ائتلاف کرد که اصلاحات این حزب در قوه قضائیه را اجرایی کند.
براساس طرحی که «بتزلائل اصموطریچ» رهبر حزب صهیونیسم برای اصلاحات در قوه قضائیه رژیم صهیونیستی ارائه کرده است، دیوان عالی قضایی دیگر نمی‌تواند قوانینی را که در کنست تصویب می شود لغو کند. از سوی دیگر انتصاب قضات دیوان عالی قضایی نیز بر عهده کابینه خواهد بود که بدین ترتیب، قوه قضائیه هم از قدرتش کاسته خواهد شد و هم اینکه وابسته قوه مجریه و کابینه خواهد شد. از سوی دیگر نمایندگان کنست از مصونیت قضایی برخوردار خواهند شد به این معنا که اگر حکمی در دادگاه‌های قضایی علیه نمایندگان کنست صادر شود آنها ملزم به تمکین از آن حکم نیستند.
به عقیده مخالفان کابینه، این طرح، خدعه نتانیاهو برای فرار از پرونده‌های فسادی است که بیش از 5 سال است وی را گرفتار کرده است.
تمرکز زدایی در ارتش و وزارت امنیت
پیش از اینکه رایزنی‌های کابینه جدید نتانیاهو پس از انتخابات 1 نوامبر 2022 میلادی آغاز شود، وزارت امنیت رژیم صهیونیستی مسئولیت امنیت در کل سرزمینی های اشغالی و شهرک‌های صهیونیستی کرانه باختری را بر عهده داشت. در رایزنی‌هایی که در کابینه جدید نتانیاهو صورت می‌گیرد، «ایتامار بن گویر» به عنوان وزیر امنیت داخلی انتخاب شده است اما تنها امنیت شهرک‌های صهیونیست نشین کرانه باختری به اضافه منطقه الجلیل و نقب به وی واگذار شده است. این به معنای ایجاد انشقاق در اداره امنیتی رژیم صهیونیستی و تمرکز زدایی در بحث امنیت داخلی رژیم صهیونیستی است که حالا با توافقی که با «بن گویر» صورت گرفته، عملاً آن را اجرا شده باید در نظر گرفت مگر آنکه، کابینه جدید «نتانیاهو» شکل نگیرد که احتمال وقوع آن کمی بعید به نظر می رسد.
تلاش «اصموطریچ» برای جدا کردن بخش‌هایی از وزارت جنگ
در کنار 2 اقدامی که در بالا به آن اشاره شد، «بتزلائل اصموطریچ» خواستار آن شده است- که بخش «اداره مدنی وزارت جنگ» رژیم صهیونیستی که اداره کرانه باختری را برعهده دارد- از وزارت جنگ به وزارت دارایی منتقل شود تا «اصموطریچ» از وزارت جنگ رژیم صهیونیستی، صرف نظر کند. جدا شدن این بخش نیز به معنی تمرکز زدایی در بخش‌هایی از وزارت جنگ رژیم صهیونیستی و ارتش این رژیم خواهد بود که به نظر می رسد «نتانیاهو» چندان با آن مخالف نباشد.
این خواسته «اصموطریچ»، مقامات نظامی و ارتش رژیم صهیونیستی را به شدت به واکنش واداشته است تا جایی که «بنی‌گانتس»، وزیر جنگ کنونی رژیم صهیونیستی نسبت به فروپاشی ارتش رژیم صهیونیستی در کابینه جدید نتانیاهو هشدار داده است. رسانه‌های رژیم صهیونیستی نیز از مخالفت جدی فرماندهان ارتش با این خواسته «اصموطریچ» خبر می‌دهند.
به هرجهت آنچه نشانه‌های فوق آنها را تأیید می‌کنند این است که کابینه جدید نتانیاهو، تمرکز زدایی و تقسیم قدرت در قوه قضائیه، وزارت امنیت و ارتش رژیم صهیونیستی را هدف‌گیری کرده است. سیاست ایجاد مرکزیت در رژیم صهیونیستی همواره به عنوان یک راهبرد دنبال شده است و این رژیم تاکنون تلاش کرده است تا با حذف ساختارهای موازی، دست کم امور امنیتی و نظامی را با یک ساختار متمرکز اداره کند اما حالا نتانیاهو به سمتی حرکت می‌کند که امنیت و امور نظامی را نیز با تمرکز زدایی پیش ببرد. مسئله‌ای که به اختلافات جدی و انتقادات شدید فرماندهان ارتش و مقامات امنیتی منجر شده است و ظرفیت تبدیل شدن به یک درگیری داخلی در پشت پرده محافل سیاسی را در درون خود دارد.
