شواهد و مدارکی وجود دارد که وخامت بی سابقه وضعیت حقوق بشر در عربستان را به ویژه در دوران سلطنت «ملک سلمان عبدالعزیز» پادشاه عربستان و « محمد بن سلمان » ولیعهد سعودی نشان می‌دهد.
به گزارش سعودی لیکس، ناظران و کارشناسان معتقدند که پرونده حقوق بشر در عربستان در دهه‌های گذشته شاهد نقض‌ها و تخلفات بسیاری از جمله محدودیت‌ها و بازداشت‌ها همراه بوده است؛اما با آغاز ولیعهدی محمد بن سلمان نقض حقوق بشر در عربستان به طور بی سابقه‌ای تشدید شد و عربستان به یکی از ناقضان فاحش حقوق بشر در جهان تبدیل شد.
مقامات سعودی در رسیدگی به پرونده حقوق بشر یک سیاست « بزن و فرار کن» را اجرا می‌کنند؛ که هر اقدام و جنایتی علیه شهروندان و منتقدان انجام می‌دهند و در قبال هیچ جامعه و نهادی نیز پاسخگو نیستند.
زمانی که فشارهای بین‌المللی بر رژیم آل سعود در خصوص نقض حقوق بشری افزایش می‌یابد، مقامات و رسانه‌های سعودی به بحث در حقوق بشر در عربستان می پردازند و بعد از کاهش صدای انتقادات، سرکوبگری بار دیگر تشدید می‌شود.
عربستان سپتامبر گذشته شاهد فشار زیادی از سوی رسانه‌های بین‌المللی همراه با کمپین گسترده‌ای به رهبری سازمان عفو بین‌الملل بود که بیش از صد هزار نفر از سراسر جهان در آن شرکت کردند تا دولت عربستان را برای لغو صدور احکام سنگین حبس و ممنوعیت سفر بازداشت شدگان و خانواده‌های آنها تحت فشار قرار دهند.
بسیاری از مسئولان ارشد کشورها برای اعمال فشار بر رژیم آل سعود در خصوص توقف سرکوبگری در عربستان شرکت کردند. در همین راستا « اولاف شولتس» اعلام کرد که در دیدار با بن سلمان در خصوص وضعیت حقوق بشر در عربستان و وضعیت زنان در این کشور صحبت خواهد کرد، اگرچه هدف اصلی این دیدار صحبت در زمینه تولید نفت و انرژی اعلام شد.
به دنبال افزایش فشار سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌های بین‌المللی رژیم آل سعود بیانیه‌ای پی در پی را صادر کرد. در همین راستا «عبدالعزیز بن عبدالله الخیال» نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر عربستان اعلام کرد: « کشورمان به دنبال «حمایت از حقوق بشر» است.
«فیصل بن فرحان» وزیر امور خارجه عربستان نیز اواخر ماه سپتامبر به آسوشیتدپرس گفت: «احکام صادر شده اخیر علیه فعالان سعودی که در توئیت از آل سعود انتقاد کردند ،قطعی نیست. ما در انتظار حکم تجدیدنظر هستیم. سیستم قضایی ما «مستقل» است!
فشارهای بین‌المللی علیه رژیم آل سعود بعد از صدور حکم 34 سال حبس علیه « سلمی الشهاب» فعال زن سعودی و 45 سال حبس علیه «نوره القحطانی» به دلیل انتقاد از آل سعود در توئیتی صورت گرفت.
رژیم آل سعود در ماه سپتامبر برای پوشاندن جنایت‌ها و سرکوبگری خود ، دستور برکناری «عواد بن صالح العواد» رئیس کمیسیون حقوق بشر در عربستان را صادر کرد، تا این تصور را در افکار جهانی ایجاد کند که دولت عربستان برای بهبود وضعیت حقوق بشر در عربستان تلاش می‌کند.
«هلا بنت مزید التویجری» به جای عواد بن صالح العواد انتخاب شد که وی دارای مدرک کارشناسی ارشد ادبیات انگلیسی و دکترا در سیستم‌های بازار مالی است و از رشته حقوق بشر کاملا دور است.
صدور بیانیه‌های پی در پی مقامات سعودی در خصوص وضعیت حقوق بشر و همچنین اقدام آل سعود در عزل و نصب برای رفع محدودیت‌ها و رسیدگی به وضعیت حقوق بشر نبود؛چرا که با فروکش کردن صدای رسانه‌های بین‌المللی، محمد بن سلمان موج بازداشت را تشدید کرد و احکام سنگینی علیه بسیاری از منتقدان و فعالان صادر کرد.
این درحالی است که در پی کمپینی که عربستان برای صدور احکام طولانی و غیرمنطقی علیه مخالفان و فعالان به راه انداخته، دادگاه کیفری عربستان سعودی «عبدالله جیلان» را که از فارغ التحصیلان خارج از این کشور است، به دلیل مطالب انتقادی در شبکه‌های اجتماعی درباره بیکاری، شرایط اقتصادی و حقوق شهروندی به 10 سال حبس محکوم کرد.
مقامات سعودی همچنین حکم حبس «شیخ خالد الراشد» واعظ سعودی را از 23 سال به 40 سال افزایش دادند. این مبلغ سعودی در سال 2005 بازداشت شد. وی در حالی بازداشت شد که درباره کاریکاتورهای توهین آمیز دانمارکی حضرت محمد (ص) سخن گفت.
اخیرا کمیته دفاع از حقوق بشر در شبه جزیره عربستان در توئیتی نوشت که دادگاه کیفری سعودی با صدور حکمی شدید، مدت حبس شیخ «عبداللطیف الناصر» فعال سعودی را از 8 سال به 35 سال افزایش داده است.
طی هفته‌های گذشته، قوه قضائیه عربستان برای تعدادی از مبلغان سعودی حکم طولانی حبس را صادر کرد و حکم شیخ «ناصر العمر» را از 10 سال به 30 سال زندان افزایش داد. همچنین شیخ «عبدالرحمن المحمود» به 25 سال، شیخ «عصام العوید» به 27 و شیخ ابراهیم الدویش به 15 سال حبس محکوم شدند.
تشدید سرکوب گری آل سعود تنها به صدور احکام طولانی حبس علیه منتقدان محدود نشد؛بلکه رسانه‌ها اخیرا اعلام کردند که مقامات سعودی حکم اعدام سه نفر از افراد قبیله « الحویطات» به دلیل خودداری از تخریب منازلشان به دست مقامات سعودی به حکم اعدام محکوم شدند.
خبرگزاری فرانسه با انتشار گزارشی فاش کرد که آمار اعدام‌ها در عربستان سعودی طی سال 2022، دو برابر بیشتر از سال گذشته بوده است.
سازمان سعودی-اروپایی حقوق بشر گزارش داد، «احمد آل ادغام» یکی از نوجوانانی است که عربستان حکم اعدام وی را صادر کرده و یکی از اتهامات وارده به این نوجوان، «تهیه یک وعده افطار برای یکی از افراد تحت تعقیب» نهادهای امنیتی سعودی عنوان شده است.
ناپدید شدن اجباری «محمد القحطانی» فعال برجسته سعودی و ممانعت از ارتباط با خانواده‌اش یکی از شاخص های جدی است که باعث شد تا سازمان ملل متحد از سرنوشت این فعال سعودی ابراز نگرانی کند.
ناپدید شدن اجباری اغلب به عنوان یک استراتژی برای گسترش وحشت در جامعه سعودی مورد استفاده قرار گرفته است. احساس ناامنی ناشی از این عمل تنها به بستگان نزدیک ناپدیدشدگان محدود نمی‌شود ، بلکه بر جوامع و جامعه آنها نیز تأثیر می‌گذارد.
ناپدید شده اجباری در زندان‌های رژیم آل سعود در حال افزایش است. این رژیم عامدانه از سیاست وحشیانه و سرکوبگرانه علیه مخالفان ، بدون احترام به قوانین بشردوستانه یا بین‌المللی استفاده می‌کند.
در واقع، به جای اینکه محمد بن سلمان جلوی جنایات و تخلفات شنیع خود را بگیرد، آنها را افزایش داد و در مقابل ثروت کشور را برای بهبود وجهه خود در انظار عمومی در زمین‌ها گلف، مهمانی‌های مختلط، برگزاری کنسرت‌ها و جشن‌ها هدر داد.
محمد بن سلمان از زمان روی کار آمدن در سال 2017، الگوی حکومتی سرکوبگرانه و وحشیانه را در عربستان تداوم بخشیده است. مجازات اعدام به عنوان یک ابزار سیاسی توسط مقامات سعودی مورد استفاده قرار گرفته است و این مجازات برای گسترش ترس در این کشور و ارعاب شهروندان به ویژه در میان فعالان حقوق بشر در تلاش خانواده حاکم طراحی شده است.
برخی ناظران در گزارشی با اشاره به تشدید سرکوبگری در عربستان سعودی اعلام کردند که مقامات سعودی به‌طور مستمر صدها مدافع و فعال حقوق بشر را به‌همراه بسیاری از شخصیت‌های مذهبی، نویسندگان و منتقدان بازداشت می‌کنند و این بازداشت‌ها شامل مقامات دولتی، تاجران و شاهزادگان نیز می‌شود.
بازداشت شدگان تحت شکنجه‌هایی از جمله محرومیت از تماس با خانواده، ضرب و شتم و توهین‌های روزانه مواجه می شوند و در بسیاری از موارد، شکنجه منجر به معلولیت یا مصدومیت و درد دائمی و همچنین حالت اغما و از دست دادن هوشیاری می‌شود و که برخی از زندانیان نیز از حق درمان محروم هستند.
