در این گزارش آمده است که افزایش شمار موارد اعدام به خصوص با تشدید مجازات جرائم مرتبط با « تروریسم » و قاچاق مواد مخدر ارتباط داشته است.
بر اساس این گزارش، خبرگزاری رسمی عربستان سعودی شامگاه پنجشنبه از اعدام یک تبعه اردنی به جرم قاچاق غیرقانونی کپسول آمفتامین خبر داد که با احتساب این حکم، شمار افراد اعدام شده به دلیل ارتکاب جرائم مختلف در این کشور طی سال جاری به ۱۳۸ نفر افزایش یافت.
این در حالیست که به موجب آمار ارائه شده در گزارش فرانس پرس، در سال گذشته میلادی برای ۶۹ نفر در عربستان سعوی حکم مجازات اعدام به اجرا گذاشته شده بود.
بنا به این گزارش، شمار موارد اعدام در عربستان طی سال ۲۰۲۰ میلادی ۲۷ نفر اعلام شده بود که نسبت به ۱۸۷ مورد اعدام ثبت شده در این کشور طی سال قبل از آن (۲۰۱۹) کاهش قابل توجهی داشت.
دو تبعه پاکستانی ماه نوامبر گذشته به جرم قاچاق هروئین در عربستان سعودی اعدام شدند؛ مجازاتی که برای نخستین بار پس از حدود سه سال برای چنین جرمی به اجرا گذاشته شد.
عربستان سعودی ماه مارس گذشته در اقدامی کم‌سابقه ۸۱ نفر را به دلیل ارتکاب جرائم مرتبط با «تروریسم» اعدام کرد؛ این تصمیم ریاض با خشم بین‌المللی و انتقادهای گسترده همراه شد.
سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای مطبوعاتی که هفته گذشته منتشر شد اعدام افراد مرتبط با جرائم مواد مخدر در این کشور را محکوم کرد.
در این بیانیه آمده است که ریاض تعهد کمیسیون حقوق بشر عربستان در ژانویه ۲۰۲۱ مبنی بر تعلیق مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر را «زیرپا» گذاشته است.
به گفته معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل «افزایش چشمگیر مجازات اعدام در عربستان طی سال جاری نشان دهنده چهره‌ای واقعی است که مقامات سعودی تلاش می‌کنند آن را پشت برنامه اصلاحات مترقیِ ارائه شده به جهان پنهان کنند.»
مقامات سعودی روش‌های مورد استفاده برای اجرای مجازات اعدام را مشخص نمی‌کنند، اما در این کشور پادشاهی به طور کلی از شیوه گردن زدن برای اجرای چنین احکامی استفاده می‌شود.
عربستان سعودی که نظام پادشاهی در آن حاکم است از سال ۱۹۹۲ به نوعی قانون اساسیِ مبتنی بر شریعت و قوانین اسلامی پایبند است.
بر اساس قوانین این کشور، جرائمی چون قتل، تجاوز جنسی، سرقت مسلحانه، جادوگری، زنا، لواط، همجنس گرایی و ارتداد، مجازات اعدام به همراه خواهند شد.
بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، ۱۰۸ کشور به طور رسمی مجازات اعدام را برای همه جرائم لغو کرده‌اند. با این حال، با وجود روند لغو، تعداد اعدام‌ها در برخی کشورهای حاشیه خلیج فارس همچنان بالاست.
