عراق را می توان کشوری پرحریق دانست و در طول سال های گذشته، آتش سوزی ها پرتعدادتر هم شده است. آن گونه که «جودت عبدالرحمن» سخنگوی نیروهای دفاع مدنی این کشور می گوید، عراق، تنها در ۱۰ ماه اول سال جاری میلادی، ۲۵ هزار آتش سوزی را شاهد بوده اما حساب جاهایی مانند داخل فرودگاه بین المللی بغداد ، متفاوت است.
آتش سوزی اول، عصر روز سه شنبه در یکی از کافه تریاهای سالن پروازهای خروجی «بابل» فرودگاه بین المللی بغداد، رخ داد و نیروهای امداد و آتش نشانی، آن را پیش از به بارآمدن خسارت جانی، مهار کردند.
بامداد پنجشنبه اما، این بار در سالن دوطبقه «نینوا»، آتشی دیگر زبانه کشید. این حریق کمتر از ۴۸ ساعت بعد از آتش سوزی اول واقع شد؛ حوادثی که توالی آن، خیلی از شاخک ها را حساس کرد؛ اتفاقی که این بار، شخص نخست وزیر عراق، محمد شیاع السودانی را به فرودگاه کشاند تا از نزدیک شاهد و مستمع ماجرا باشد و البته، او هم تنها به دیدن و شنیدن اکتفا نکرد و دو مدیر ارشد هواپیمایی عراق را برکنار کرد. «نائل سعد»، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری و همزمان با او، «علی تقی» مدیر فرودگاه بین المللی بغداد، اولین قربانیان این آتش سوزی بودند که السودانی آنها را عزل کرد.
در حالی که «جهاد الدیوان» سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری عراق می گوید «تدابیر امنیتی فرودگاه بغداد در سطحی عالی است و نمی توان هیچ طرفی را پیش از تحقیقات کامل، متهم کرد» برخی دیگر چنین نظری ندارند.
سابقه معروف محمد السودانی در پاکدستی –بنا به اذعان بسیاری از ناطران – و نیز اقدامات بدون تسامح او در همین چند هفته تصدی نخست وزیری، می تواند یکی از شاخص های حل معما باشد. آیا این آتش سوزی های پی در پی در یکی از امنیتی ترین مکان های عراق، ارتباطی با اقدامات اخیر آقای نخست وزیر در مبارزه فراگیر با فساد و اعلام جنگ باز علیه آن دارد؟
«جمال حسن» یکی از اعضای چارچوب هماهنگی عراق به رسانه ها می گوید: آتش سوزی ها در فرودگاه بین المللی بغداد نمی تواند بدون قصد قبلی باشد بلکه «همه شاخص ها» نشان می دهد که «آتش سوزی ها، عمدی و با هدف تخریب دولت السودانی و وارد کردن دولت به عرصه های دیگر است».
جمال حسن بر این باور است که «پشت این آتش، مافیاهای بانفوذی هستند که می خواهند ورق های بازی را با هدف قرار دادن نقاط حساس برای دولت مانند فرودگاه به هم بریزند و تحقیقات، احتمالا برخی سرنخ ها را آشکار خواهد کرد.»
وی پافشاری می کند که «برخی طرف ها نمی خواهند دولت عراق موفق شود به ویژه درباره مبارزه با فساد مالی و اداری...اما پرونده آتش سوزی، باعث تجدیدنظر در پرونده های امنیت عمومی، اعمال قوانین شدیدتر از سوی تشکیلات دفاع مدنی و بازگشایی بسیاری از پرونده هایی خواهد شد که سال هاست در موضوع هواپیمایی کشور به فراموشی سپرده شده است.»
«زهره البجاری» رئیس کمیسیون ترابری در پارلمان عراق نیز از «تشکیل کمیته تحقیق» در باره آتش سوزی های اخیر فرودگاه بغداد گفت اما از عبارت «حریق های عمدی» هم البته با استناد به «اطلاعات اولیه» استفاده کرد.
البجاری این را هم گفت که «اعتبار فرودگاه های عراق در خطر است و برخی می خواهند تصویری بد از اوضاع امنیتی کشور در راستای مانع تراشی در مسیر فعالیت و اصلاحات دولت، منعکس کنند.»
«عالیه نصیف» عضو پارلمان عراق از ائتلاف «دولت قانون» به ریاست «نوری المالکی» اما در توییتر به شرکت کانادایی «بیزنس اینتل» اشاره می کند که متصدی امنیت فرودگاه بین المللی بغداد است.
او تصریح می کند: پیش از این هم گفتیم که بیزنس اینتل، شرکت مطمئنی نیست و نمی تواند امنیت فرودگاه را تامین کند. این شرکت، تجربه ای در تدابیر امنیتی ندارد و نتیجه آن هم در آتش سوزی سالن های فرودگاه بغداد آشکار شد؛ اگر با این مرض واگیر مبارزه نشود، همه جای فرودگاه را می گیرد.
بیزنس اینتل کانادایی (تاسیس در سال ۲۰۱۰ میلادی) که مقر آن در «اوتاوا» است؛ اخیرا (حدود ۴۵ روز پیش) فعالیت خود را برای تامین امنیت فرودگاه بین المللی بغداد، بعد از آن آغاز کرد که قرارداد شرکت «جی فور اس» (G۴s) انگلیس در فرودگاه پایان یافت.
حالا بیزنس اینتل، ماموریت تامین امنیت افراد، تجهیزات داخل فرودگاه، ایستگاه های پروازی، باندها، محوطه فرودگاه، ورودی خودروها، کارکنان و لابی ها را در کنار ثبت هویت اشخاص، خودروها و بازرسی امنیتی در فرودگاه بر عهده دارد.
اما عالیه نصیف کمتر از یک هفته پیش گفته بود که درباره عقد قرارداد با این شرکت کانادایی به مبلغ ۲۲ میلیون و ۳۰۰ هزار و ۴۴۳ دلار، هشدار داده است زیرا بیزنس اینتل، کفایت ندارد، مجوز کار امنیتی در عراق را از سوی وزارت کشور، دارا نیست، چنین تخصیص مالی برای این قرارداد، وجود ندارد و مخالف قانون مدیریت مالی فدرال (ماده ۱۶/اول/ شماره ۶/ سال ۲۰۱۹) است و همچنین این شرکت با شرکت اسرائیلی «برکات» ارتباط دارد.
نصیف ادامه می دهد: مصیبت بزرگ که دیروز (یک هفته پیش) رخ داد این است که شرکت پیشین یعنی جی فور اس انگلیس، دادخواست قضایی علیه سازمان هواپیمایی کشوری عراق ارائه کرده است با این مضمون که هواپیمایی، قراردادی خودسرانه با شرکت جدید، پیش از انتهای موعد قرارداد قبلی (برخلاف شروط قانونی) منعقد کرده است.
نماینده پارلمان عراق می پرسد: اگر جی فور اس در این دعوا پیروز شود، چه کسی غرامت آن را خواهد پرداخت؟ آیا از خزانه دولت پرداخت خواهد شد یا از جیب مدیر سازمان هواپیمایی و یا وزیر ترابری؟
