در این دیدار که در دفتر رهبر جریان حکمت ملی عراق در بغداد انجام شد، حکیم ضمن تبریک مجدد آغاز فعالیت دولت جدید عراق و کسب رأی اعتماد مجلس، راه‌های تثبیت فعالیت دولت در خدمت‌رسانی و مبارزه با فساد و تبدیل آن به نمونه واقعی دولت ملی خدمات‌محور را بررسی کرد.
وی همچنین در این دیدار بر ضرورت اولویت دادن به پرونده مبارزه با فساد و خودداری از هرگونه تردید در برخورد با مهره‌های کلیدی فساد در کشور در چارچوب‌های قانونی و حمایت از نهادهای نظارتی تأکید کرد.
حکیم همچنین بر ضرورت بهره‌برداری از افزایش درآمدهای عراق برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی و متنوع کردن منابع درآمد دولت تأکید کرد و از دولت و دستگاه‌های امنیتی خواست که به عملیات نظامی و امنیتی خود علیه تروریست‌ها و نیز به روند تقویت روابط با کشورهای همسایه و جهان بر اساس اصل ثابت منافع ملی و حاکمیت عراق ادامه دهند.
نخست وزیر عراق نیز به نوبه خود در این دیدار اولویت‌های دولت و برنامه‌های آن در بخش خدمات و مبارزه با فساد را تشریح کرد.
طرفین همچنین بر اهمیت حمایت نیروهای سیاسی از دولت و اینکه اصلاحات یک مسئولیت جمعی است که همه طرف‌ها به خصوص گروه‌های مشارکت‌کننده در دولت در آن سهیم‌اند، تأکید کردند.
