نتایج نظرسنجی جدید موسسه گالوپ نشان می دهد آمریکایی‌ها بیش از گذشته به دولت فدرال بی اعتماد شده و سطح اعتماد به هر سه قوه به طرز چشمگیری پایین است.
موسسه نظرسنجی گالوپ (یک شرکت مشاوره مدیریتی مستقر در واشنگتن) پیش از این گزارش داده بود که اعتماد به قوه قضاییه دولت فدرال آمریکا در دو سال گذشته کاهش یافته است و اکنون برای نخستین بار در تاریخ نظرسنجی گالوپ، تنها ۴۷ درصد آمریکایی ها به قوه قضائیه اعتماد دارند. در این میان میزان اعتماد به قوه مجریه ۴۳ درصد اعلام شده که تنها سه درصد بالاتر از رکورد پایین آن پس از "رسوایی واترگیت" در دوران ریاست جمهوری «ریچارد نیکسون» است. ضمن آنکه ۳۸ درصد آمریکایی ها هم به قوه مقننه اعتماد دارند هرچند سطح اعتماد جامعه آمریکا در برخی دوره های پیشین به ۲۸ درصد هم رسیده بود.
این روزنامه محافظه کار آمریکایی در ادامه گزارش خود آورده است: تا سال ۲۰۰۵، اکثریت آمریکایی ها به هر سه قوه دولت فدرال اعتماد داشتند و هنگامی که گالوپ برای نخستین بار طرح اعتماد به دولت فدرال را در سال ۱۹۷۲ مورد سنجش قرار داد، دستکم دو سوم آمریکایی ها به هر سه قوه اعتماد داشتند.
اما آخرین نتایج بخشی از نظرسنجی سالانه گالوپ که مربوط به تاریخ یکم تا ۱۶ سپتامبر (۱۰ تا ۲۵ شهریور) است، نشان می دهد که آمریکایی ها بیش از یک دهه است که به سه شاخه بی اعتماد شده اند. در این میان سطح اعتماد به قوه مجریه و مقننه مشابه سال گذشته است، اما اعتماد به قوه قضاییه کاهش یافته که می تواند به احکام جنجالی اخیر دیوان عالی ایالات متحده مربوط باشد.
اعتماد به قوه مقننه از سال ۲۰۰۹ تاکنون به کمترین سطح رسیده و از سال ۲۰۱۰ تاکنون از ۴۰ درصد بیشتر نشده است. به عنوان مثال در سال ۲۰۱۴ و زمان ریاست جمهوری باراک اوباما به ۲۸ درصد هم سقوط کرد. اعتماد آمریکایی ها به قوه مجریه نیز عمدتا زیر ۵۰ درصد بوده و از سال ۲۰۰۶، به جز چندین اقدام در دوران ریاست جمهوری اوباما همواره کمتر از نیمی از جامعه به آن بی اعتماد بودند.
علاوه بر این گالوپ به تازگی گزارش داده که اعتماد به توانایی دولت فدرال برای رسیدگی به مشکلات داخلی و بین‌المللی هم کم است و آمریکایی‌ها به دولت‌های ایالتی ۵۷ درصد و به دولت های محلی ۶۷ درصد بیشتر از هر سه قوه دولت فدرال اعتماد دارند.
از سوی دیگر موضوع مهمی که از دیدگاه ناظران بر اعتماد جامعه به قوای دولت فدرال تاثیر گذاشته، تطابق میان هویت حزب سیاسی یک فرد و حزب کنترل کننده آن نهاد است. با توجه به اینکه «جو بایدن» رئیس جمهوری آمریکا یک دموکرات است و حزب وی کنترل هر دو مجلس و کنگره را در دست دارد، لذا حامیان حزب دموکرات بیشتر از جمهوری خواهان به قوه مجریه و مقننه اعتماد دارند. اما جمهوری خواهان به مراتب بیشتر از دموکرات ها به دیوان عالی اعتماد دارند، زیرا این نهاد در حال حاضر در کنترل اکثریت جمهوری خواه است.
در نظرسنجی گالوپ همچنین مشخص گردیده که شکاف‌های حزبی در دیدگاه‌های قوه مجریه نزدیک به ۸۰ امتیاز است که نشانگر اختلاف دیدگاه اعتماد دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان است. اما اختلافات احزاب در اعتماد به قوه مقننه و قضاییه به نسبت کمتر بوده و حاکی از یک شکاف ۴۲ امتیازی است و برای قوه مقننه این شکاف ۲۹ امتیاز می باشد.
واشنگتن تایمز با رجوع به نتایج نظرسنجی گالوپ، شروع کاهش اعتماد به قوه مجریه را سال ۲۰۰۶ می داند؛ زمانی که در دوران ریاست جمهوری «جورج دبلیو بوش» حزب مستقل، اعتماد خود را به قوه مجریه از دست داد. در مقایسه با دوره اول بوش، اعتماد به قوه مجریه ۲۲ امتیاز در میان مستقل ها (از ۵۹ درصد به ۳۷ درصد) و ۱۸ درصد در میان دموکرات ها (از ۳۷ درصد به ۱۹ درصد) کاهش یافت. میزان محبوبیت او در دوره دوم ریاست جمهوری به طور متوسط ۳۷ درصد بود، زیرا دولت او با چالش های متعددی از جمله جنگ طولانی در عراق، فاجعه طوفان کاترینا، افزایش بهای بنزین و متعاقب آن اقتصاد رو به افول روبرو شد.
اما اعتماد به قوه مقننه در طول زمان الگوی متفاوتی از خود نشان داده است. از اوایل دهه ۲۰۰۰ تا پایان دولت اوباما، اعتماد همه گروه‌های حزبی از جمله حامیان رئیس‌جمهوری، مخالفان او و افراد مستقل سیاسی به سه قوه دولت فدرال کاهش یافت.
اما این الگو در سال‌های بایدن با اختلال روبرو شد و اعتماد دموکرات‌ها به قوه مقننه به شدت افزایش یافته، چراکه رئیس‌جمهوری تاکنون توانسته با کنگره دموکرات همکاری کند. در این میان اعتماد مستقل ها در دو سال گذشته ثابت مانده، اما اعتماد کمتر جمهوری خواهان باعث کاهش بیشتر شکاف در میان حزب مخالف شده است.
اما کمترین اعتماد آمریکایی ها به قوه قضائیه (۴۷ درصد) بر اساس جدیدترین نظرسنجی گالوپ حاکی از آن است که این نخستین بار است که هیچ یک از سه قوه مورد اعتماد اکثریت آمریکایی ها قرار نمی گیرد.
این روزنامه مخالف سرسخت سیاست های دولت بایدن در پایان یادآور می شود که هرچند رهبران کنونی واشنگتن در تلاش برای یافتن راه حل هایی برای مقابله با تورم، سیل مهاجرت غیرقانونی، تغییرات آب و هوای و افزایش حملات مرگبار مسلحانه هستند، آمریکایی ها همچنان از دولت به عنوان مهم ترین مشکل پیش رو نام می برند.
