رژیم آل سعود همچنان در صدر کشورهایی است که بیشترین اعدامها را دارد و از این مجازات به مکرر استفاده می‌کند تا مردان، زنان و حتی افراد زیر سن قانونی را تحت تاثیر قرار دهد و این درحالی است که بسیاری از آن‌ها مخفیانه و برخلاف قانون اسلامی و قوانین بین‌المللی مجازات می‌شوند.
دولت سعودی هر ساله شمار زیادی از مخالفان آل‌سعود را با هدف مقابله با آزادی بیان و به بهانه مبارزه با تروریسم به مجازات‌های سنگین و اعدام محکوم می‌کند.
به گزارش العهد، سازمان سعودی اروپایی حقوق بشر به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرد که عربستان سعودی از ابتدای سال جاری تاکنون 121 نفر را اعدام کرده است. 81 مورد آن به صورت دسته جمعی بوده است که بزرگترین اعدام دسته جمعی در تاریخ خود را رقم زد. 41 نفر از این اعدام شدگان از معترضان شیعه عربستانی و از اهالی مناطق الاحساء و قطیف در شرق عربستان بودند. اعدام این تعداد شیعه در یک روز در عربستان سعودی تاکنون سابقه نداشته است.
این سازمان حقوق بشری در ادامه تاکید کرد که عربستان طی ده سال گذشته رکوردی را از اعدام به ثبت رسانده است و این درحالی است که از سال 2013 تا اکتبر امسال 1100 نفر را اعدام کرده که بیش از 990 مورد آن در زمان سلطنت « ملک سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان از اوایل سال 2015 بوده است.
مجازات اعدام در عربستان سعودی به طور گسترده با استفاده از بدرفتاری و شکنجه همراه است. جایی که بازداشت شدگان در معرض انواع شکنجه قرار می گیرند. این شکنجه از لحظه بازداشت شروع می‌شود.
سازمان سعودی اروپایی حقوق بشر تاکید کرد که این شکنجه‌ها شامل ضرب و شتم، استفاده از زور، ناپدید شدن اجباری، شوک الکتریکی، محرومیت از خواب، کشیدن ناخن، آویزان کردن از پا و موارد دیگر برای امضای اعترافات بوده است.
بر اساس گزارش سازمان مذکور، « مصطفی الدرویش» نوجوان اهل قطیف در ژوئن 2021 اعدام شد، زمانی که او مجبور شد اعترافات گفته شده را به زور شکنجه امضا کند.
بر اساس بیانیه این سازمان، شکنجه منجر به معلولیت، غش، از دست دادن هوشیاری یا جراحات دائمی و درد در زندانیان محکوم به اعدام شده است.
این سازمان تاکید کرد که بدرفتاری و شکنجه از شروع بازداشت وحتی پس از صدور احکام اعدام نیز ادامه دارد. همانطور که « عباس الحسن» تاجر سعودی که در آوریل 2019 اعدام شد و وی به دلیل گرفتن عینک از خانواده‌اش در سلول انفرادی مجبور شد ساعت‌های طولانی روی پای خود بایستد.
علاوه بر اینکه متهمان مورد شکنجه و بدرفتاری مقامات سعودی قرار می‌گیرند، خانواده‌های آن ها نیز مورد اذیت و آزار قرار می‌گیرند؛چراکه این خانواده‌ها از خداحافظی با فرزندان خود محروم هستند، همچنین آن‌ها اطلاعی از زمان و محل دفن اجساد فرزندان خود ندارند.این خود شکنجه مستمر علیه خانواده‌ها است.
سازمان سعودی اروپایی حقوق بشر اعلام کرد که عربستان سعودی تاکنون اجساد 132 نفر را به خانواده‌ها تحویل نداده است.
این سازمان به عدم شفافیت در رسیدگی دولت سعودی به پرونده اعدام و محرمانه بودن شدید آن اشاره کرد که مانع از مشخص شدن تعداد واقعی افرادی که با این مجازات روبرو هستند، می‌شود. با تشدید سرکوب‌گری ، بازداشت مدافعان حقوق بشر، ممنوعیت هرگونه فعالیت مدنی و ارعاب خانواده‌ها در عربستان، دسترسی به اطلاعات محکومان دشوارتر شده است.
با وجود این، سازمان سعودی اروپایی حقوق بشر 37 مورد را ثبت کرده است که در آن بازداشت‌شدگان در حال حاضر با مجازات اعدام روبرو هستند که از میان این افراد حداقل 8 نفر از جمله «عبدالله الحویطی»، « جلال اللباد»، «یوسف المناسف»،« سجاد آل یاسین»، «حسن زکی الفرج»، «مهدی المحسن»، «عبد الله الدرازی»، «جواد قریریص» زیر سن قانونی هستند.
مقامات سعودی افراد زیر سن قانونی را اعدام می‌کنند، همچنین از مجازات اعدام علیه کسانی استفاده می کنند که به مصادره زمین‌های خود برای ساخت پروژه « نئوم» اعتراض کرده‌اند.همانطور که اخیرا رسانه‌ها اعلام کردند که یک دادگاه سعودی حکم اعدام علیه 3 نفر که حاضر به ترک خانه‌های خود نشدند، صادر کرده است.
آل سعود همچنین بسیاری را به اتهامات مربوط به ابراز عقیده، انتشار کتاب یا ادعاهای سیاسی به مجازات اعدام محکوم می‌کند.
این درحالی است که سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای از مسئولان سعودی خواست تا اعدام سه جوان به نام‌های عبدالله الحویطی، عبدالله الدرازی و جلال اللباد را متوقف کنند.«دیانا سمعان» معاون مدیر دفتر منطقه‌ای غرب آسیا و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل گفت که صدور احکام اعدام علیه این سه جوان به دلیل جرایمی که در سنین زیر 18 سال مرتکب آن شدند، نقض آشکار حقوق بشر است.
عربستان سعودی از مجازات اعدام علیه افراد زیر سن قانونی، زندانیان آزادی بیان ، معترضان و منتقدان به طور خودسرانه استفاده می‌کند و این درحالی است که این احکام کاملا نادعادلانه و تاحد زیادی با شکنجه و بدرفتاری همراه است.ناعادلانه بودن سیستم قضایی در عربستان سعودی علاوه بر جلوگیری از هرگونه فعالیت جامعه مدنی، مانع از پاسخ‌گویی به تداوم اعدام‌های خودسرانه می‌شود.
نهادهای حقوق بشر اعلام کرده‌اند که از زمان قدرت گرفتن «محمد بن سلمان» ولیعهد سعودی اوضاع حقوق بشر در عربستان به‌شدت وخیم شده است و این مسئله سؤالاتی را در خصوص چرایی افزایش اقدامات امنیتی در عربستان همزمان با قدرت گرفتن بن‌سلمان به وجود آورده است.
سازمان‌های حقوقی بین المللی، مقامات سعودی را مسئول کامل اقدامات وحشیانه علیه حقوق و آزادی‌ها می‌دانند و بر ضرورت پایان دادن به سرکوب و اتهامات بی اساس علیه مردم این کشور تاکید می‌کنند.
در طول سالهای گذشته گزارش‌های متعددی از اعدام‌های فراقانونی، شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه، ناپدید شدن قهری، بازداشت فعالان سیاسی و حقوق بشری و سرکوب خواسته‌های مشروع اقلیت‌های دینی در داخل عربستان به بیرون درز کرده است.
اخیرا سازمان عفو بین‌الملل «امنستی» در گزارش سالانه خود در خصوص اعدامها در سراسر جهان اعلام کرد که مصر و عربستان سعودی در صدر فهرست کشورهای عربی هستند که بیشترین اعدامها را در سال 2021 انجام داده‌اند.
ناظران امور عربستان می‌گویند که کارنامه ریاض در شکنجه و اعدام و قتل خارج از چارچوب دستگاه قضایی و ناپدید شدن افراد و بازداشت‌های ظالمانه سبب شد تا نهادهای بین المللی عربستان را بدترین کشور جهان رتبه بندی کنند.
